ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الثامن صباح الإثنين، برئاسة فؤاد أحمد الحاجي، مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، وممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، والرئيس التنفيذي لديار المحرق ماهر الشاعر.
وأكد الحاجي أن اللجنة تقف مع مبدأ توفير السواحل والشواطئ، وفتحها أمام العامة، وحرصت على منح مشروع القانون المذكور أهمية في البحث والنقاش مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية محكمة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وفي الوقت ذاته لا تتعارض مع توجه المملكة نحو جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتنويع مصادر الدخل.
وأشار الحاجي إلى أنّ اللجنة استمعت لرأي الجهات المذكورة، وتأكيدات ممثلي الحكومة على أن المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين يتضمن إنشاء السواحل والشواطئ والواجهات البحرية.
وقال إنَّ اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة، قبل أن تعد تقريرها النهائي، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وينص مشروع القانون المذكور على أن "تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية، فيما عدا الصناعية منها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبيعية أو الاصطناعية، بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر".
وقال الحاجي إن اللجنة ناقشت مسوّدة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع التقرير النهائي بعد إجراء التعديلات عليه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه إلى جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة استمعت لرأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
وأوضح أنَّ المشروع نوقش في إحدى الجلسات السابقة للمجلس، ويتعلق بوضع ضوابط وقوانين بشأن نقل الرمال البحرية إلى خارج المملكة، إلى جانب تجريم المخالفين للقانون المذكور. وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
وأكد الحاجي أن اللجنة تقف مع مبدأ توفير السواحل والشواطئ، وفتحها أمام العامة، وحرصت على منح مشروع القانون المذكور أهمية في البحث والنقاش مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية محكمة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وفي الوقت ذاته لا تتعارض مع توجه المملكة نحو جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتنويع مصادر الدخل.
وأشار الحاجي إلى أنّ اللجنة استمعت لرأي الجهات المذكورة، وتأكيدات ممثلي الحكومة على أن المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين يتضمن إنشاء السواحل والشواطئ والواجهات البحرية.
وقال إنَّ اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة، قبل أن تعد تقريرها النهائي، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وينص مشروع القانون المذكور على أن "تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية، فيما عدا الصناعية منها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبيعية أو الاصطناعية، بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر".
وقال الحاجي إن اللجنة ناقشت مسوّدة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع التقرير النهائي بعد إجراء التعديلات عليه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه إلى جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة استمعت لرأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
وأوضح أنَّ المشروع نوقش في إحدى الجلسات السابقة للمجلس، ويتعلق بوضع ضوابط وقوانين بشأن نقل الرمال البحرية إلى خارج المملكة، إلى جانب تجريم المخالفين للقانون المذكور. وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
