تقدم عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي واستناداً إلى التعديل الدستوري الأخير للمادة "٩١" من الدستور، بإعادة حق توجيه السؤال لأعضاء مجلس الشورى بسؤال إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والوظائف التي يشغلونها، وإجمالي ما يتقاضونه من رواتب وأجور ومخصصات وعلاوات.وبذلك يكون العرادي أول من تقدم بسؤال شوري بعد التعديل الدستوري.
وتناول السؤال الاستفسار عن خطط الحكومة لتمكين البحرينيين لشغل تلك الوظائف خلال الأربع سنوات القادمة، وكيف يتم ذلك، وما هي المبادرات والبرامج التي سيتم تطبيقها لتحقيق ذلك، وهل هناك وظائف لا يشغلها إلا غير البحرينيين، وما هي في حال وجود ذلك، وهل هناك عقود مع مكاتب أو شركات استشارية لتوظيف أجانب فقط وما هي الوظائف والتخصصات التي يتم التعاقد بشأنها إن وجد، وما هو إجمالي الوظائف التي شغرت عبر تطبيق برنامج التقاعد الاختياري، وهل هناك توجه لتوظيف أجانب في تلك الوظائف؟
