إبراهيم الرقيمي
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالتمسك بمشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، التزاماً بنصوص الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع والتخفيف على المواطن البحريني.
وكانت اللجنة رفضت المشروع بقانون قبل أن يتم سحبه وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوع بناء على طلب المقرر النائب أحمد العامر ، لتقرر اللجنة بالتمسك بمشروع القانون وتأييد حظر الفوائد الربوية لدى البنوك فيما بعد.
وذكرت الحكومة في مبررات رفضها للمشروع بقانون تعلقه بمسألة فقهية خلافية لا تقبل التذرع فيها برأي دون آخر ولكون المشروع بقانون ينطوي على تحويل مفاجئ وشامل للنظام المصرفي والمالي للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الحكومة إن المشروع له تداعيات اقتصادية خطيرة تنعكس بصورة سلبية على الدولة ويؤدي إلى خسائر فادحة يصعب حصرها وتدارك نتائجها.
وأشارت الحكومة إلى أن المشروع يعني تراجعاً سريعاً في سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ويرتب مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية والمصرفية القائمة مع مختلف مناطق العالم، موضحة أن ممارسات تحصيل ودفع الفوائد المصرفية تمثل جزءاً كبيراً وجوهرياً من عمل المصارف التقليدية وإلغاء هذه الممارسات يعني نهاية القطاع المالي وزواله بما يسبب هزات اقتصادية عنيفة قد تقضي على مسيرة التنمية في البلاد وخسارة موقعها كمركز مالي اقليمي ودولي.
وأشارت إلى أن المشروع يترتب عليه إجبار البنوك التقليدية على تحويلها لبنوك إسلامية وهو مايتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة والتي ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الحكومة أن من نتائج مشروع القانون حال تطبيقه سيؤثر على المجتمع حيث ان المشروع سيؤدي إلى انسحاب البنوك الأجنبية من العمل في القطاع المالي ويحصل تسريحات كبيرة في صفوف الموظفين البحرينيين مما يسهم في ازدياد معدلات البطالة خاصة وأن الوظائف في المصارف الاجنبية ذات مردود عالي.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالتمسك بمشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، التزاماً بنصوص الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع والتخفيف على المواطن البحريني.
وكانت اللجنة رفضت المشروع بقانون قبل أن يتم سحبه وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوع بناء على طلب المقرر النائب أحمد العامر ، لتقرر اللجنة بالتمسك بمشروع القانون وتأييد حظر الفوائد الربوية لدى البنوك فيما بعد.
وذكرت الحكومة في مبررات رفضها للمشروع بقانون تعلقه بمسألة فقهية خلافية لا تقبل التذرع فيها برأي دون آخر ولكون المشروع بقانون ينطوي على تحويل مفاجئ وشامل للنظام المصرفي والمالي للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الحكومة إن المشروع له تداعيات اقتصادية خطيرة تنعكس بصورة سلبية على الدولة ويؤدي إلى خسائر فادحة يصعب حصرها وتدارك نتائجها.
وأشارت الحكومة إلى أن المشروع يعني تراجعاً سريعاً في سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ويرتب مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية والمصرفية القائمة مع مختلف مناطق العالم، موضحة أن ممارسات تحصيل ودفع الفوائد المصرفية تمثل جزءاً كبيراً وجوهرياً من عمل المصارف التقليدية وإلغاء هذه الممارسات يعني نهاية القطاع المالي وزواله بما يسبب هزات اقتصادية عنيفة قد تقضي على مسيرة التنمية في البلاد وخسارة موقعها كمركز مالي اقليمي ودولي.
وأشارت إلى أن المشروع يترتب عليه إجبار البنوك التقليدية على تحويلها لبنوك إسلامية وهو مايتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة والتي ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الحكومة أن من نتائج مشروع القانون حال تطبيقه سيؤثر على المجتمع حيث ان المشروع سيؤدي إلى انسحاب البنوك الأجنبية من العمل في القطاع المالي ويحصل تسريحات كبيرة في صفوف الموظفين البحرينيين مما يسهم في ازدياد معدلات البطالة خاصة وأن الوظائف في المصارف الاجنبية ذات مردود عالي.
