أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة العدد الثامن من دورية "دراسات" والتي تتناول بالتحليل القضايا الأمنية والدفاعية والاقتصادية من منظور استراتيجي.
وفي افتتاحية العدد التي جاءت بعنوان "رؤية البحرين الاقتصادية 2030.. عقد الإنجازات" أشار رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ورئيس تحرير الدورية الشيخ د. عبد الله بن أحمد آل خليفة إلى أنه خلال أكتوبر الماضي حلت الذكرى العاشرة، لإطلاق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كوثيقة وطنية رائدة، وخارطة طريق نحو المستقبل.
وجاء إطلاق رؤية المملكة، عقب 4 سنوات من حوارات ونقاشات، مكثفة ومستفيضة، مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات حكومية ومتخصصة، إلى جانب هيئات استشارية عالمية، بهدف الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته، وفق مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وهي مبادئ مترابطة ومتوازنة، لضمان تعزيز حياة كريمة وآمنة.
وخلال عقد كامل، حققت مملكة البحرين، العديد من الإنجازات والمكتسبات في مختلف المجالات، حيث تمثل هذه الرؤية إحدى مبادرات المشروع الإصلاحي من أجل الريادة والرفاهية. وتعكس في جوهرها هدفاً أساسياً مشتركاً، يتمثل في بناء حياة أفضل، وتتضمن عدة أبعاد متكاملة، وهي:
أولاً: إن الاستثمار الأهم دائماً هو المواطن البحريني، كما يؤكد جلالة عاهل البلاد المفدى بأن "التنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها... لأن المواطن هو الثروة الحقيقية في البلد"، ورسم جلالته في حفل التدشين، محددات رؤية طموحة وشاملة، غايتها المواطن، وأن يكون المستفيد الأول من منجزات حكومته ليس على مستوى الدخل فحسب، وإنما أيضا تعزيز حقه في بيئة آمنة، ومستوى معيشي لائق، بالإضافة إلى تهيئة السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على متطلباته الأساسية من خلال خدمات نوعية ذات جودة عالية.
ثانيًا: تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وزيادة الدخل الوطني من القطاعات غير النفطية في إطار اقتصاد ديناميكي متجدد، يتمتع بقوة ذاتية للتطوير والاستمرار، وقادر على تنويع قاعدة أنشطته، والاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، يواكبها بنية تحتية وخدمات وتشريعات تضاهي المقاييس العالمية، جرى مراعاتها في أولويات الخطط والبرامج الحكومية، وأهداف الملتقى الحكومي.
وعلى صعيد موازٍ، هناك تحديات، تتعلق بمستوى وحجم العمالة والمهارات المطلوبة، وتطوير الأداء المؤسسي، وارتفاع مستوى المنافسة الإقليمية، والأزمات الاقتصادية العالمية، يجري التعامل معها بكفاءة وفاعلية، وتحويلها إلى فرص حقيقية، انطلاقاً من رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية، في ظل نظام رقابي حكومي واضح وشفاف.
ثالثًا: إيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار، وأن يكون للبحرين موطئ قدم في اقتصاد المعرفة العالمي. والشاهد أن المملكة نجحت في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الصناعات الناشئة، وتذليل كافة المعوقات، لتعزيز مكانتها المتقدمة في المجالات الاقتصادية والتقنية الجديدة، كالخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية والمعلومات والاتصالات.
وفي هذا الصدد، نفذت المملكة عدداً من المبادرات، بهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومن بينها: إقرار الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية، ومبادرة البيئة الرقابية التجريبية، والاتفاق على إطلاق أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا المالية، وقمة شركة أمازون لخدمات الويب، كما تستضيف المملكة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال العام المقبل.
رابعًا: لم تغفل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 البعد الاجتماعي من خلال تعزيز مقومات مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه، حيث يقوم صندوق العمل "تمكين" بإطلاق مشاريع نوعية في المجالات التي يضعها مجلس التنمية الاقتصادية، وفق بيئة إجراءات مثالية، وأفضل مردود اقتصادي يخدم المواطنين لاسيما فئات الشباب، والمرأة، ومن هم بحاجة للضمان والتكافل، فهناك مشروعات التأمين ضد التعطل، وتنمية الموارد البشرية، وعمليات التدريب والتأهيل المهني، حيث يوجد 75 مؤسسة منها 9 مراكز مهنية وفنية، و66 مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً.
والآن، تمتلك مملكة البحرين إرثاً كبيراً من النجاح والثقة الاستثمارية، وحاضراً من الإنجازات الباهرة، وتطلعات هائلة للمستقبل.
وتكفي الإشارة إلى عدة مؤشرات، لبيان ما عكسته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في مسيرة نهضة الوطن وتقدمه. فقد شهدت البحرين خلال السنوات الأخيرة، تحقيق معدلات نمو اقتصادي قياسية، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 11.9 مليار دينار عام 2016، نظرا لنمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث وصلت مساهمتها إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
ففي مجالات الخدمات المالية، زاد عدد المؤسسات المالية والمصرفية إلى 398 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، وتطورت صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات، وتعززت مكانة المملكة كمركز سياحي وتجاري إقليمي.
وجاء الاقتصاد البحريني في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هريتدج" الأمريكية، والمرتبة الـ 18 عالميًا عام 2016، وفي المركز الثاني عربيًا في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018" الصادر عن البنك الدولي، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة.
وارتفعت عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى مملكة البحرين إلى 637 مشروعًا بتكلفة 35 مليار دولار.
وعلى صعيد استقطاب الاستثمارات المباشرة، فقد بلغ حجمها 733 مليون دولار في العام المنصرم، وهو ما يفوق بأكثر من ضعف ما تم استقطابه من استثمارات في 2016.
وتم توظيف 16677 بحرينيا حتى نهاية أكتوبر 2017م، فيما لا يزيد معدل البطالة في البلاد عموما عن 4%، وهو ما يجعل من البحرين الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي.
وباتت مملكة البحرين مركزاً للعديد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية، مثل: معرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، والجواهر.
وجسد تقديم البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة مؤخراً، ما حققته المملكة من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال تنفيذ أجندة تلك الأهداف.
وقال الشيخ د. عبد الله بن أحمد آل خليفة " إننا في المركز نفخر ونعتز بأن تشكل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ركيزة رئيسة ومصدر إلهام، في صياغة رؤية ورسالة وأهداف المركز، حيث أرسى هيكلاً فاعلاً، وبناءً تراكميًا، وقواعد ضامنة لمستوى متقدم من الجاهزية والكفاءة، وفقا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. كما يقدم "دراسات" نفسه كشريك وحليف استراتيجي للمؤسسات والهيئات الوطنية بما يخدم تلك المبادئ.
ومن هنا، فإن احتفالنا بمرور عقد على تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو احتفاء بأن مملكة البحرين، بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى، تمضي على الطريق الصحيح برؤية واضحة وجامعة، وبخطى ثابتة وواثقة، لإنجاز التنمية المستدامة، وتعزيز النهضة الشاملة.
كما احتوت الدورية على 4 أبواب رئيسة، ففي قسم الدراسات تعرض الدورية لدراسة بعنوان" العلاقات الأوروبية -الخليجية على خلفية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي" والتي تتناول خلفية تاريخية حول العلاقات البريطانية – الأوروبية مع دول الخليج العربي، فضلاً عن تحليل تلك العلاقات في الوقت الراهن وصولاً إلى تناول مستقبل العلاقات الخليجية-البريطانية في أعقاب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما ملف العدد، فجاء بعنوان" الخليج العربي والشرق الأوسط في استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى والتنظيمات الإقليمية"، حيث يتضمن الملف أربع من تلك الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الروسية، فضلاً عن استراتيجية كل من حلف شمال الأطلسي "الناتو" و"الاتحاد الأوروبي" وتكتسب استراتيجيات الأمن القومي أهمية بالغة حيث أنها عبارة عن مواثيق أمنية تحدد أولاً رؤية تلك الدول أو التنظيمات لواقع ومستقبل التهديدات الأمنية التي تواجهها، ثم تحدد ثانياً رؤيتها للتعامل مع تلك التحديات والأهم موقع منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ضمن تلك الاستراتيجيات وقد تناولها عدد من الأكاديميين المتخصصين في تلك القضايا.
أما الملف الإقليمي، فاحتوى على مساهمتين حول قضية الطاقة سواء من منظور أمني أو اقتصادي، فمن المنظور الأمني تضمن الملف تحليلاً شاملاً لأمن الطاقة في مضيق باب المندب، ومستقبل التهديدات التي تعوق الملاحة في ذلك المضيق وخاصة من جانب الميلشيات الحوثية في اليمن، فضلاً عن المخاطر الأخرى ومنها القرصنة، ومن منظور اقتصادي تضمن الملف تحليلاً حول إعادة النظر في سياسات الدعم الاقتصادي الحكومي في العالم العربي: قطاع الطاقة نموذجاً وتتمثل الفكرة الرئيسية لتلك المساهمة في أن العديد من الحكومات في بعض دول العالم قد دأبت على تقديم دعم حكومي لبعض السلع والخدمات المقدمة لمواطنيها وخاصة تلك الأساسية منها إلا أن هذا النمط من السياسات يعتمد بشكل أساسي على القدرة المالية للدولة.
كما تضمن العدد عدداً من عروض التقارير الاستراتيجية والكتب قدمها باحثو المركز تناولت موضوعات مهمة وهي تأثير الذكاء الاصطناعي على إمكانية اندلاع حرب نووية، والسياسة الدفاعية للولايات المتحدة في عام 2018 والسياسة الروسية في الشرق الأوسط، والحرب الأهلية في سوريا، فضلاً عن عرض مؤتمر بوابة الخليج والذي نظمته مملكة البحرين في مايو من العام الحالي وتضمن فرصاً استثمارية واعدة.
دورية دراسات نصف سنوية محكمة يرأس تحريرها د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز ومدير تحريرها د. أشرف كشك.
{{ article.visit_count }}
وفي افتتاحية العدد التي جاءت بعنوان "رؤية البحرين الاقتصادية 2030.. عقد الإنجازات" أشار رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ورئيس تحرير الدورية الشيخ د. عبد الله بن أحمد آل خليفة إلى أنه خلال أكتوبر الماضي حلت الذكرى العاشرة، لإطلاق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كوثيقة وطنية رائدة، وخارطة طريق نحو المستقبل.
وجاء إطلاق رؤية المملكة، عقب 4 سنوات من حوارات ونقاشات، مكثفة ومستفيضة، مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات حكومية ومتخصصة، إلى جانب هيئات استشارية عالمية، بهدف الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته، وفق مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وهي مبادئ مترابطة ومتوازنة، لضمان تعزيز حياة كريمة وآمنة.
وخلال عقد كامل، حققت مملكة البحرين، العديد من الإنجازات والمكتسبات في مختلف المجالات، حيث تمثل هذه الرؤية إحدى مبادرات المشروع الإصلاحي من أجل الريادة والرفاهية. وتعكس في جوهرها هدفاً أساسياً مشتركاً، يتمثل في بناء حياة أفضل، وتتضمن عدة أبعاد متكاملة، وهي:
أولاً: إن الاستثمار الأهم دائماً هو المواطن البحريني، كما يؤكد جلالة عاهل البلاد المفدى بأن "التنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها... لأن المواطن هو الثروة الحقيقية في البلد"، ورسم جلالته في حفل التدشين، محددات رؤية طموحة وشاملة، غايتها المواطن، وأن يكون المستفيد الأول من منجزات حكومته ليس على مستوى الدخل فحسب، وإنما أيضا تعزيز حقه في بيئة آمنة، ومستوى معيشي لائق، بالإضافة إلى تهيئة السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على متطلباته الأساسية من خلال خدمات نوعية ذات جودة عالية.
ثانيًا: تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وزيادة الدخل الوطني من القطاعات غير النفطية في إطار اقتصاد ديناميكي متجدد، يتمتع بقوة ذاتية للتطوير والاستمرار، وقادر على تنويع قاعدة أنشطته، والاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، يواكبها بنية تحتية وخدمات وتشريعات تضاهي المقاييس العالمية، جرى مراعاتها في أولويات الخطط والبرامج الحكومية، وأهداف الملتقى الحكومي.
وعلى صعيد موازٍ، هناك تحديات، تتعلق بمستوى وحجم العمالة والمهارات المطلوبة، وتطوير الأداء المؤسسي، وارتفاع مستوى المنافسة الإقليمية، والأزمات الاقتصادية العالمية، يجري التعامل معها بكفاءة وفاعلية، وتحويلها إلى فرص حقيقية، انطلاقاً من رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية، في ظل نظام رقابي حكومي واضح وشفاف.
ثالثًا: إيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار، وأن يكون للبحرين موطئ قدم في اقتصاد المعرفة العالمي. والشاهد أن المملكة نجحت في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الصناعات الناشئة، وتذليل كافة المعوقات، لتعزيز مكانتها المتقدمة في المجالات الاقتصادية والتقنية الجديدة، كالخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية والمعلومات والاتصالات.
وفي هذا الصدد، نفذت المملكة عدداً من المبادرات، بهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومن بينها: إقرار الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية، ومبادرة البيئة الرقابية التجريبية، والاتفاق على إطلاق أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا المالية، وقمة شركة أمازون لخدمات الويب، كما تستضيف المملكة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال العام المقبل.
رابعًا: لم تغفل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 البعد الاجتماعي من خلال تعزيز مقومات مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه، حيث يقوم صندوق العمل "تمكين" بإطلاق مشاريع نوعية في المجالات التي يضعها مجلس التنمية الاقتصادية، وفق بيئة إجراءات مثالية، وأفضل مردود اقتصادي يخدم المواطنين لاسيما فئات الشباب، والمرأة، ومن هم بحاجة للضمان والتكافل، فهناك مشروعات التأمين ضد التعطل، وتنمية الموارد البشرية، وعمليات التدريب والتأهيل المهني، حيث يوجد 75 مؤسسة منها 9 مراكز مهنية وفنية، و66 مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً.
والآن، تمتلك مملكة البحرين إرثاً كبيراً من النجاح والثقة الاستثمارية، وحاضراً من الإنجازات الباهرة، وتطلعات هائلة للمستقبل.
وتكفي الإشارة إلى عدة مؤشرات، لبيان ما عكسته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في مسيرة نهضة الوطن وتقدمه. فقد شهدت البحرين خلال السنوات الأخيرة، تحقيق معدلات نمو اقتصادي قياسية، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 11.9 مليار دينار عام 2016، نظرا لنمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث وصلت مساهمتها إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
ففي مجالات الخدمات المالية، زاد عدد المؤسسات المالية والمصرفية إلى 398 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، وتطورت صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات، وتعززت مكانة المملكة كمركز سياحي وتجاري إقليمي.
وجاء الاقتصاد البحريني في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هريتدج" الأمريكية، والمرتبة الـ 18 عالميًا عام 2016، وفي المركز الثاني عربيًا في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018" الصادر عن البنك الدولي، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة.
وارتفعت عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى مملكة البحرين إلى 637 مشروعًا بتكلفة 35 مليار دولار.
وعلى صعيد استقطاب الاستثمارات المباشرة، فقد بلغ حجمها 733 مليون دولار في العام المنصرم، وهو ما يفوق بأكثر من ضعف ما تم استقطابه من استثمارات في 2016.
وتم توظيف 16677 بحرينيا حتى نهاية أكتوبر 2017م، فيما لا يزيد معدل البطالة في البلاد عموما عن 4%، وهو ما يجعل من البحرين الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي.
وباتت مملكة البحرين مركزاً للعديد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية، مثل: معرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، والجواهر.
وجسد تقديم البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة مؤخراً، ما حققته المملكة من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال تنفيذ أجندة تلك الأهداف.
وقال الشيخ د. عبد الله بن أحمد آل خليفة " إننا في المركز نفخر ونعتز بأن تشكل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ركيزة رئيسة ومصدر إلهام، في صياغة رؤية ورسالة وأهداف المركز، حيث أرسى هيكلاً فاعلاً، وبناءً تراكميًا، وقواعد ضامنة لمستوى متقدم من الجاهزية والكفاءة، وفقا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. كما يقدم "دراسات" نفسه كشريك وحليف استراتيجي للمؤسسات والهيئات الوطنية بما يخدم تلك المبادئ.
ومن هنا، فإن احتفالنا بمرور عقد على تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو احتفاء بأن مملكة البحرين، بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى، تمضي على الطريق الصحيح برؤية واضحة وجامعة، وبخطى ثابتة وواثقة، لإنجاز التنمية المستدامة، وتعزيز النهضة الشاملة.
كما احتوت الدورية على 4 أبواب رئيسة، ففي قسم الدراسات تعرض الدورية لدراسة بعنوان" العلاقات الأوروبية -الخليجية على خلفية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي" والتي تتناول خلفية تاريخية حول العلاقات البريطانية – الأوروبية مع دول الخليج العربي، فضلاً عن تحليل تلك العلاقات في الوقت الراهن وصولاً إلى تناول مستقبل العلاقات الخليجية-البريطانية في أعقاب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما ملف العدد، فجاء بعنوان" الخليج العربي والشرق الأوسط في استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى والتنظيمات الإقليمية"، حيث يتضمن الملف أربع من تلك الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الروسية، فضلاً عن استراتيجية كل من حلف شمال الأطلسي "الناتو" و"الاتحاد الأوروبي" وتكتسب استراتيجيات الأمن القومي أهمية بالغة حيث أنها عبارة عن مواثيق أمنية تحدد أولاً رؤية تلك الدول أو التنظيمات لواقع ومستقبل التهديدات الأمنية التي تواجهها، ثم تحدد ثانياً رؤيتها للتعامل مع تلك التحديات والأهم موقع منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ضمن تلك الاستراتيجيات وقد تناولها عدد من الأكاديميين المتخصصين في تلك القضايا.
أما الملف الإقليمي، فاحتوى على مساهمتين حول قضية الطاقة سواء من منظور أمني أو اقتصادي، فمن المنظور الأمني تضمن الملف تحليلاً شاملاً لأمن الطاقة في مضيق باب المندب، ومستقبل التهديدات التي تعوق الملاحة في ذلك المضيق وخاصة من جانب الميلشيات الحوثية في اليمن، فضلاً عن المخاطر الأخرى ومنها القرصنة، ومن منظور اقتصادي تضمن الملف تحليلاً حول إعادة النظر في سياسات الدعم الاقتصادي الحكومي في العالم العربي: قطاع الطاقة نموذجاً وتتمثل الفكرة الرئيسية لتلك المساهمة في أن العديد من الحكومات في بعض دول العالم قد دأبت على تقديم دعم حكومي لبعض السلع والخدمات المقدمة لمواطنيها وخاصة تلك الأساسية منها إلا أن هذا النمط من السياسات يعتمد بشكل أساسي على القدرة المالية للدولة.
كما تضمن العدد عدداً من عروض التقارير الاستراتيجية والكتب قدمها باحثو المركز تناولت موضوعات مهمة وهي تأثير الذكاء الاصطناعي على إمكانية اندلاع حرب نووية، والسياسة الدفاعية للولايات المتحدة في عام 2018 والسياسة الروسية في الشرق الأوسط، والحرب الأهلية في سوريا، فضلاً عن عرض مؤتمر بوابة الخليج والذي نظمته مملكة البحرين في مايو من العام الحالي وتضمن فرصاً استثمارية واعدة.
دورية دراسات نصف سنوية محكمة يرأس تحريرها د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز ومدير تحريرها د. أشرف كشك.
