طالب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عبدالله الذوادي بوضع إستراتيجيه وطنيه متكاملة ومبادرات تنفيذيه مدروسة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى حالة القلق التي تتمازج مع فرحة خريجي الجامعات خوفا من عدم حصولهم على فرصة العمل المناسبة التي يتوجون بها رحلة التعليم والتاهيل الاكاديمي ليبدأوا حياتهم العملية.
ورهن الذوادي معالجة قضية البطالة وتقليل نسبة العاطلين من خريجي الجامعات بتقليل الفجوة الواسعة بين خارطة توزيع التخصصات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي وخارطة احتياجات سوق العمل الفعلية حتى تنجح خطط المملكة في استثمار الايدي العاملة الوطنية.
وأوضح الذوادي، أنه ومع اتساع وتيرة التكنولوجيا الحديثه والتحديات الاقتصادية، فإن أهم 3 فئات من الخريجين يحتاجها سوق العمل هي فئة الأكاديميين الجامعيين فما فوق الذين بنسبة 20% من الخريجين، وفئة التقنيين في المجالات الهندسية والطبية وغيرها ويمثلون نحو 40% من حملة البكالريوس والدبلومات الوسيطة بجانب فئة الفنيين الحرفيين بنسبة 40% أيضا وهم حاملي دبلوم ثانويه تخصص.
وطالب الذوادي بالتوسع في خارطة التعليم التقني والمهني في المملكة، مبيناً أن الواقع الحالي للكوادر الجامعية الباحثة عن عمل والاخرى التي هي على مشارف التخرج يختلف كثيرا حيث هناك وفرة من حاملي البكالوريوس في التخصصات النظرية و قلة قليلة من حاملي المؤهلات الحرفية والفنية مما خلق هذه الفجوه الكبيرة في توفير الأيدي العامله لمتطلبات سوق العمل والتي نتجت عنها زيادة كبيرة في نسبة البطاله وزيادة في الايدي العامله الاجنبيه مع صعوبة بالغة في فرص العمل للمواطنيبن .
ولخص رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التحديات الماثلة أمام معالجة قضية البطالة في عدة محاور أولها، عدم المام الطلاب وأولياء الأمور بمتطلبات سوق العمل الحاليه و المستقبليه حتى يتم اختيار التخصص المناسب للمرحله الثانويه و الجامعية.
كما تتمثل في افتقار الخريجين للمهاره العمليه في مجال التخصص وذلك لعدم كفاية التدريب العملي للطلبه فضلا عن عدم و ضوح مراحل التطور الوظيفي للعامل عند التحاقه المؤسسات، وكذلك محدودية المهارات الناعمه للطالب (مثال: الابداع، العمل كفريق، تحديد الاولويات، الإنضباط الوظيفي، الثقافه العامه، القياده ..الخ) وعدم مواكبة المناهج و الكادر التعليمي بالتغيرات المتسارعه في مجال التخصص.
وأشار إلى حالة القلق التي تتمازج مع فرحة خريجي الجامعات خوفا من عدم حصولهم على فرصة العمل المناسبة التي يتوجون بها رحلة التعليم والتاهيل الاكاديمي ليبدأوا حياتهم العملية.
ورهن الذوادي معالجة قضية البطالة وتقليل نسبة العاطلين من خريجي الجامعات بتقليل الفجوة الواسعة بين خارطة توزيع التخصصات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي وخارطة احتياجات سوق العمل الفعلية حتى تنجح خطط المملكة في استثمار الايدي العاملة الوطنية.
وأوضح الذوادي، أنه ومع اتساع وتيرة التكنولوجيا الحديثه والتحديات الاقتصادية، فإن أهم 3 فئات من الخريجين يحتاجها سوق العمل هي فئة الأكاديميين الجامعيين فما فوق الذين بنسبة 20% من الخريجين، وفئة التقنيين في المجالات الهندسية والطبية وغيرها ويمثلون نحو 40% من حملة البكالريوس والدبلومات الوسيطة بجانب فئة الفنيين الحرفيين بنسبة 40% أيضا وهم حاملي دبلوم ثانويه تخصص.
وطالب الذوادي بالتوسع في خارطة التعليم التقني والمهني في المملكة، مبيناً أن الواقع الحالي للكوادر الجامعية الباحثة عن عمل والاخرى التي هي على مشارف التخرج يختلف كثيرا حيث هناك وفرة من حاملي البكالوريوس في التخصصات النظرية و قلة قليلة من حاملي المؤهلات الحرفية والفنية مما خلق هذه الفجوه الكبيرة في توفير الأيدي العامله لمتطلبات سوق العمل والتي نتجت عنها زيادة كبيرة في نسبة البطاله وزيادة في الايدي العامله الاجنبيه مع صعوبة بالغة في فرص العمل للمواطنيبن .
ولخص رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التحديات الماثلة أمام معالجة قضية البطالة في عدة محاور أولها، عدم المام الطلاب وأولياء الأمور بمتطلبات سوق العمل الحاليه و المستقبليه حتى يتم اختيار التخصص المناسب للمرحله الثانويه و الجامعية.
كما تتمثل في افتقار الخريجين للمهاره العمليه في مجال التخصص وذلك لعدم كفاية التدريب العملي للطلبه فضلا عن عدم و ضوح مراحل التطور الوظيفي للعامل عند التحاقه المؤسسات، وكذلك محدودية المهارات الناعمه للطالب (مثال: الابداع، العمل كفريق، تحديد الاولويات، الإنضباط الوظيفي، الثقافه العامه، القياده ..الخ) وعدم مواكبة المناهج و الكادر التعليمي بالتغيرات المتسارعه في مجال التخصص.
