أكد المستشار د.أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية، أن محكمة التمييز قضت بتأييد أحكام الحبس الصادرة بمعاقبة اثنين من مسؤولي إحدى الوزارات الخدمية ويشغل أحدهما منصب وكيل وزارة مساعد لتسببهما في إهدار ملايين الدنانير في مشروع تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي.
وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في شأن البلاغ المقدم من وزارة الأشغال والمتضمن وجود مخالفات شابت تطوير بعض الأعمال بمستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أسفرت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية وتقارير المعاينة عن ثبوت قيام اثنين من العاملين بتلك الوزارة بتعمد إسناد بعض أعمال تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي والخاصة بتجديد و إحلال شبكة كهرباء وإنارة المستشفى لعدد من الشركات المحلية التي ليس لديها خبرة في ذلك المجال، وهو ما ترتب عليه توريد مستلزمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وبقدرات أقل من قدرات التحمل المطلوبة لتشغيل أجهزة المستشفى.
وترتب على ذلك الأمر، إسناد استكمال تنفيذ باقي الأعمال إلى الأشغال العسكرية، بعد تغيير المستلزمات غير المطابقة للمواصفات ، و هو ما ترتب عليه تحميل ميزانية المملكة بأعباء مالية دون مقتضى نتيجة تغيير ما تم تركيبة من مستلزمات غير مطابقة للمواصفات على إثر السلوك الخاطئ للعاملين المشار إليهما.
وعليه تم تقديمهما للمحاكمة الجنائية، حيث قضت المحكمة الصغرى بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حيث طعن المتهمان على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد أحكام الحبس الصادرة بحقهما.
وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في شأن البلاغ المقدم من وزارة الأشغال والمتضمن وجود مخالفات شابت تطوير بعض الأعمال بمستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أسفرت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية وتقارير المعاينة عن ثبوت قيام اثنين من العاملين بتلك الوزارة بتعمد إسناد بعض أعمال تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي والخاصة بتجديد و إحلال شبكة كهرباء وإنارة المستشفى لعدد من الشركات المحلية التي ليس لديها خبرة في ذلك المجال، وهو ما ترتب عليه توريد مستلزمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وبقدرات أقل من قدرات التحمل المطلوبة لتشغيل أجهزة المستشفى.
وترتب على ذلك الأمر، إسناد استكمال تنفيذ باقي الأعمال إلى الأشغال العسكرية، بعد تغيير المستلزمات غير المطابقة للمواصفات ، و هو ما ترتب عليه تحميل ميزانية المملكة بأعباء مالية دون مقتضى نتيجة تغيير ما تم تركيبة من مستلزمات غير مطابقة للمواصفات على إثر السلوك الخاطئ للعاملين المشار إليهما.
وعليه تم تقديمهما للمحاكمة الجنائية، حيث قضت المحكمة الصغرى بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حيث طعن المتهمان على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد أحكام الحبس الصادرة بحقهما.
