أكد مصدر لـ"الوطن"، أن المحكوم عليه جنائياً حكيم علي العريبي في قضية حرق مركز شرطة بعبوات حارقة مما تسبب بإتلاف الأموال العامة والخاصة، هرب من قطر لإيران بتواطؤ وعلم السلطات بالدوحة والتي سهلت إجراءات سفره إلى إيران، ثم غادر من إيران إلى أستراليا حيث طلب في الأخيرة اللجوء السياسي.
وأضاف المصدر، أن المحكوم عليه غيابياً حكيم العريبي، غادر البلاد بتاريخ 2013/12/17 للمشاركة في مسابقة كرة قدم إقليمية في دولة قطر ومن ثم توجه إلى إيران ليستقر في أسترالياً.
وقام العريبي، وآخرون في 2012/11/3 بحرق مركز الشرطة بعبوات حارقة وتم القبض عليه بتاريخ 2012/11/7، وبعد عرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه احتياطياً، وفي 2013/2/6 عرض الأمر على المحكمة المختصة والتي أفرجت عنه بكفالة 100 دينار.
وأصدرت المحكمة المختصة حكماً غيابياً على المذكور بالسجن 10 سنوات بتاريخ 2014/1/15، علماً بأن مملكة البحرين تطبق جميع مبادئ المحاكمات العادلة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية.
كما أن المذكور لم يستنفذ جميع درجات التقاضي، بما أن الحكم الذي صدر عليه غيابياً، فإنه تجوز المعارضة فيه وتعاد محاكمته طبقاً للقانون.
وتم القبض على المذكور في مملكة تايلند بتاريخ 2018/11/28 بناءً، على مذكرة استرداد من مملكة البحرين صاحبة السيادة في محاكمة المذكور طبقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف المصدر، أن المحكوم عليه غيابياً حكيم العريبي، غادر البلاد بتاريخ 2013/12/17 للمشاركة في مسابقة كرة قدم إقليمية في دولة قطر ومن ثم توجه إلى إيران ليستقر في أسترالياً.
وقام العريبي، وآخرون في 2012/11/3 بحرق مركز الشرطة بعبوات حارقة وتم القبض عليه بتاريخ 2012/11/7، وبعد عرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه احتياطياً، وفي 2013/2/6 عرض الأمر على المحكمة المختصة والتي أفرجت عنه بكفالة 100 دينار.
وأصدرت المحكمة المختصة حكماً غيابياً على المذكور بالسجن 10 سنوات بتاريخ 2014/1/15، علماً بأن مملكة البحرين تطبق جميع مبادئ المحاكمات العادلة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية.
كما أن المذكور لم يستنفذ جميع درجات التقاضي، بما أن الحكم الذي صدر عليه غيابياً، فإنه تجوز المعارضة فيه وتعاد محاكمته طبقاً للقانون.
وتم القبض على المذكور في مملكة تايلند بتاريخ 2018/11/28 بناءً، على مذكرة استرداد من مملكة البحرين صاحبة السيادة في محاكمة المذكور طبقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
