أكدت وزارة الخارجية أنها قدمت مذكرة رسمية إلى مملكة تايلند تتضمن موقف مملكة البحرين بشأن قضية المدعو حكيم العريبي بعد توقف الإجراءات القانونية ضده في مملكة تايلند، مؤكدة في هذا السياق أن البحرين كانت سباقة في تحقيق مبادئ المحاكمات العادلة وفقاً للقواعد الدولية والنصوص الدستورية والتشريعات الوطنية وأن إجراءات استرداد العريبي كان ترتب عليها حبسه في تايلند، في ضوء ما كانت قد قامت به السلطات المختصة في البحرين من إطلاق سراح المذكور والسماح له بالمشاركة في المسابقات الرياضية حتى انتهاء إجراءات محاكمته.
وإذ تعرب وزارة الخارجية عن ثقتها في استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة تايلند الصديقة وفقاً للمبادئ المتعارف عليها إقليمياً ودولياً بما يخدم المقصد السامي المتفق عليه بين البلدين الصديقين في تحقيق العدالة، فإنها تؤكد أنه وبعد التشاور بين السلطات المختصة، فإن مملكة البحرين ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد العريبي، انطلاقاً من حقها السيادي في محاكمة المذكور، حيث لا يزال حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة قائماً.
وإذ تعرب وزارة الخارجية عن ثقتها في استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة تايلند الصديقة وفقاً للمبادئ المتعارف عليها إقليمياً ودولياً بما يخدم المقصد السامي المتفق عليه بين البلدين الصديقين في تحقيق العدالة، فإنها تؤكد أنه وبعد التشاور بين السلطات المختصة، فإن مملكة البحرين ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد العريبي، انطلاقاً من حقها السيادي في محاكمة المذكور، حيث لا يزال حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة قائماً.
