أكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ضرورة دعم العمل العربي المشترك، والمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية لتعزيز دور السلطة التشريعية من خلال الدبلوماسية البرلمانية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني (2018-2019) والتي عقدت الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث جرى التأكيد على أهمية المواقف العربية المشتركة لمواجهة التحديات في مختلف المجالات، وأهمها تعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة محاولات الهيمنة وزعزعة الاستقرار، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي لاتخاذ مواقف موحدة لمواجهتها.
يأتي ذلك فيما نظر البرلمان العربي خلال جلسته، في تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان، والتي تضمنت تقرير لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومي، والذي ضم اعتماد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018، وكذلك بند حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ومشروعي قرارين محالين من رئيس البرلمان حول الأمن المائي العربي كتحدٍ للأمن القومي.
كما ناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، عن متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وجلسة، استماع مع الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية حول الآليات الخاصة لمتابعة وتنفيذ الدول العربية للاتفاقيات المبرمة في إطار الجامعة العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي ويتضمن التقرير الموقف المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ومناقشة تصور حول عقد ورشة عمل بشأن دراسة تشريع عربي حول (عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام).
كما بحث البرلمان العربي تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية الثقافية والمرأة والشباب، وتقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي موحد عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي عربي موحد لحماية الآثار العربية، ودراسة اقتراح مشرع قانون استرشادي موحد حول شبكة أمان "اجتماعي عربي"، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن عدد من الموضوعات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث أقر البرلمان العربي خلال الجلسة كافة التقارير المعدة من قبل اللجان.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني (2018-2019) والتي عقدت الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث جرى التأكيد على أهمية المواقف العربية المشتركة لمواجهة التحديات في مختلف المجالات، وأهمها تعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة محاولات الهيمنة وزعزعة الاستقرار، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي لاتخاذ مواقف موحدة لمواجهتها.
يأتي ذلك فيما نظر البرلمان العربي خلال جلسته، في تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان، والتي تضمنت تقرير لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومي، والذي ضم اعتماد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018، وكذلك بند حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ومشروعي قرارين محالين من رئيس البرلمان حول الأمن المائي العربي كتحدٍ للأمن القومي.
كما ناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، عن متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وجلسة، استماع مع الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية حول الآليات الخاصة لمتابعة وتنفيذ الدول العربية للاتفاقيات المبرمة في إطار الجامعة العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي ويتضمن التقرير الموقف المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ومناقشة تصور حول عقد ورشة عمل بشأن دراسة تشريع عربي حول (عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام).
كما بحث البرلمان العربي تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية الثقافية والمرأة والشباب، وتقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي موحد عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي عربي موحد لحماية الآثار العربية، ودراسة اقتراح مشرع قانون استرشادي موحد حول شبكة أمان "اجتماعي عربي"، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن عدد من الموضوعات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث أقر البرلمان العربي خلال الجلسة كافة التقارير المعدة من قبل اللجان.
