حسن الستري
اقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف لمنح مدة ترخيص الصيد لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة بتعديل المادة 7 من المرسوم بقانون 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وخرج عدد من النواب عن المقترح، بالحديث عن صيادي الروبيان، إذ طالب النائب هشام العشيري بحلحلة موضوع صيادين الروبيان.
وناشد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب بإيجاد حل لعوائل الصيادين وكثير منهم تحت طائلة الديون وبعضهم متخوفون من السجن.
وقالت النائب زينب عبدالأمير: "كيف تطالبون بتجديد رخص الصيد وهي مجمدة أصلاً، هذا المقترح ليست بذات الأهمية ما دام هناك 300 رخصة مجمدة، و450 رخصة أسرة تحت خط الفقر، يجب أن تكون مطالبنا فك الحصار عن الرخص المجمدة".
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "لينصرف النقاش إلى الموضوع لنثريه، إذا كان هناك أي إجراء خالف فيها الوزير القانون استخدموا صلاحياتكم وحاسبوه، وإذا كان القانون لا يعجبكم عدلوه".
وأجابه النائب فاضل السواد: "لا يمكن مناقشة المشروع من دون التطرق لمشكلة الصيادين، تمديد رخص الصيد بالنسبة للصيادين غير مهم، لأن معظمهم تنازلوا عن رخص صيدهم ليحصلوا عن المعونات الاجتماعية بعد أن أصبحوا تحت خط الفقر، فهل تمديد رخص الصيد إلى 3 سنوات مقترح ذات جدوى، إلا قطع الأرزاق، الجماعة لم يتركوا باباً ولم يطرقوه، فهل تريدون منهم أن يتسولوا في الشارع".
وعاد الوزير البوعينين للرد: "أين قرار الوزير المختص بمنع صيد الروبيان، القرار كان وقف الصيد بالكراف فقط، دول من مجلس التعاون تمنع صيد الروبيان على مدار العام، ونحن لم نذهب لذلك، بل ذهبنا بتنظيم عملية خطيرة على مستوى البيئة البحرية".
وطلبت رئيس المجلس فوزية زينل الالتزام بالموضوع، وردت على النائبين عبدالنبي سلمان ويوسف زينل "التزموا بالموضوع يا مخضرمين".
وقال النائب خالد بوعنق: "قدموا سؤالاً للوزير وائتوا به، ونحن معكم ولكن لا تخلطوا الموضوع".
وتساءل وزير شؤون المجلسين: "أيهما أسلم أن تفحص أدوات الصيد كل 3 سنوات، أم كل سنة"، ليرد عليه بعنق: "الثروة السمكية لم تفحص طراداً بالمرة"، فأجابه الوزير البوعينين: "الثروة البحرية ترخص بفحص ولكن يحال الفحص لجهة أخرى".
اقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف لمنح مدة ترخيص الصيد لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة بتعديل المادة 7 من المرسوم بقانون 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وخرج عدد من النواب عن المقترح، بالحديث عن صيادي الروبيان، إذ طالب النائب هشام العشيري بحلحلة موضوع صيادين الروبيان.
وناشد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب بإيجاد حل لعوائل الصيادين وكثير منهم تحت طائلة الديون وبعضهم متخوفون من السجن.
وقالت النائب زينب عبدالأمير: "كيف تطالبون بتجديد رخص الصيد وهي مجمدة أصلاً، هذا المقترح ليست بذات الأهمية ما دام هناك 300 رخصة مجمدة، و450 رخصة أسرة تحت خط الفقر، يجب أن تكون مطالبنا فك الحصار عن الرخص المجمدة".
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "لينصرف النقاش إلى الموضوع لنثريه، إذا كان هناك أي إجراء خالف فيها الوزير القانون استخدموا صلاحياتكم وحاسبوه، وإذا كان القانون لا يعجبكم عدلوه".
وأجابه النائب فاضل السواد: "لا يمكن مناقشة المشروع من دون التطرق لمشكلة الصيادين، تمديد رخص الصيد بالنسبة للصيادين غير مهم، لأن معظمهم تنازلوا عن رخص صيدهم ليحصلوا عن المعونات الاجتماعية بعد أن أصبحوا تحت خط الفقر، فهل تمديد رخص الصيد إلى 3 سنوات مقترح ذات جدوى، إلا قطع الأرزاق، الجماعة لم يتركوا باباً ولم يطرقوه، فهل تريدون منهم أن يتسولوا في الشارع".
وعاد الوزير البوعينين للرد: "أين قرار الوزير المختص بمنع صيد الروبيان، القرار كان وقف الصيد بالكراف فقط، دول من مجلس التعاون تمنع صيد الروبيان على مدار العام، ونحن لم نذهب لذلك، بل ذهبنا بتنظيم عملية خطيرة على مستوى البيئة البحرية".
وطلبت رئيس المجلس فوزية زينل الالتزام بالموضوع، وردت على النائبين عبدالنبي سلمان ويوسف زينل "التزموا بالموضوع يا مخضرمين".
وقال النائب خالد بوعنق: "قدموا سؤالاً للوزير وائتوا به، ونحن معكم ولكن لا تخلطوا الموضوع".
وتساءل وزير شؤون المجلسين: "أيهما أسلم أن تفحص أدوات الصيد كل 3 سنوات، أم كل سنة"، ليرد عليه بعنق: "الثروة السمكية لم تفحص طراداً بالمرة"، فأجابه الوزير البوعينين: "الثروة البحرية ترخص بفحص ولكن يحال الفحص لجهة أخرى".
