أسقط مجلس النواب مشروع بقانون لإنشاء الهيئة العامة للغذاء بناءً على مقترح مقدم من نواب الفصل التشريعي الرابع، بالرغم من تمسك لجنة المرافق العامة والخدمات بالمشروع، فيما ارتأى المجلس التصويت على مقترح النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد بالتصويت على المبادئ والأسس ومن ثم التصويت على رفض المشروع.
وكانت الجلسة شهدت مداخلات ساخنة ترفض المشروع المذكور إلى جانب الحكومة التي ارتأت أنه من الخطورة أن يقر المشروه لكونه سيحدث تداخلاً في اختصاصات الجهات المعنية وسيربك العمل الحكومي، عوضاً عن كونه سيتسبب في التأثير على الميزانية العامة للدولة بشكل كبير لإنشاء هيئة كجهاز تنفيذي وذلك وفقاً لما أفضى به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.
وكان البوعينين شدد على أن الحكومة ترتأي أن إنشاء الهيئة يتعارض مع القوانين القائمة وهذا القانون يتعارض مع القوانين القائمة، في حين تعنى ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بكونها المرجع الوحيد المعتمد لضبط جودة الإنتاج، كما اعتبر الوزير أن إنشاء الهيئة المذكورة يخالف قانوني حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش التجاري، مشيراً إلى عدم وجود فراغ تشريعي يستلزم إنشاءها حيث أن هناك قوانين موجودة ولها آلية تنفيذ تتبع الجهات المعنية في كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة وكلاً منها يقوم بمهام محددة، في حين أن إنشاء الهيئة سيتسبب في إرباك تلك العملية وسيحدث تداخل كبير في الاختصاصات الحالية لكل وزارة.
وأكد وزير المجلسين، أن الإنشاء يسلتزم ميزانية "كبيرة جداً" نظراً لكبر حجمها، مشيراً إلى أن الميزانية ستصل للمجلس قريباً دون تحديد موعد لذلك وستشكل الهيئة المذكورة ضمن المشروع عبئاً عليها.
وقال :"هناك قصور في مشروع القانون ولم يبين تشكيل مجلس الاداره للهيئة، كما لم يبين عدد الأعضاء والشروط اللازمة أو الأحكام المتعلقة بالجهاز التنفيذي للهيئة"، وبين أنه بعد صدور قانون الصحة العامة لا يتوجب إنشاء الهيئة كون أن تمرير المشروع سيحدث ربكة في العمل واشكالية كبيرة في المسؤولية والمراقبة بالإضافة للتبعات الأخرى، وأردف :"كنت أتمنى التصويت على رفضه لسلامة الجسم التشريعي للدولة".
وارتأى أن المجلس يمكنه استخدام أدواته الرقابية بمحاسبة أي جهة مقصره في عملها، معتبراً أن هناك ضبابية في المشروع وبه قصور كبير ولا يمكن تطبيقه إذا مضى بهذه الصورة.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن الجميع، يشتكي من التضخم في الهيئات والوزارات والإدارات، في حين يحتاج الشعب للاهتمام بقضاياهم عوضاً عن الدخول في ما أسماه "بيروقراطيات جديدة"، في حين ارتأى النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أن إنشاء الهيئة المذكورة لن يضيف شيئاً وطلب إعادة التصويت على المبادئ والأسس والرفض لمبدأ إنشائها، وقال: "إنشاء هيئة بهذه الطريقه لن تكون مجدية في الوضع المالي الحالي الذي لا يتحمل إنشاء هيئات جديدة".
وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشري إلى رفضه لإنشاء الهيئة معتبراً أن ذلك يعد "رفاهية" في حالة الإمكانيات المالية المحدودة، مؤكداً رفضه لفكرة التشعب في الهيئات.
وأوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيي بالمجلس د.صالح الغثيث، أن المجلس السابق صوت على المبادئ والأسس للمشروع، ومن المفترض أن يدخل المجلس الحالي في أصل المشروع وطلب اعادة المداولة، بحيث يطرح سؤال الموافقة على إعادة المناقشة في المبادئ والأسس وهو رفض المشروع من حيث المبدأ.
وكان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب تمسك بالمشروع رغم الرفض الذي قوبل به في قاعة البرلمان إلى جانب الرفض الحكومي، لكن المجلس ارتأى في نهاية المطاف التصويت على مقترح النائب الثاني للمجلس وأسقط المشروع.
