رفع الناشط الاجتماعى أسامة الشاعر رئيس لجنة الخدمات الشعبية بالمحرق ورئيس مجلس إدارة موقع المحرق نيوز الإخباري أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على إقرار مشروع قانون جديد تحت مسمى "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة" ليحل محل القانون الحالي والذي يتضمن تدابير غير تقليدية تتوخى عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية ويعالج حماية الطفل من سوء المعاملة ومن المساءلة الجنائية.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون يؤكد على حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حقوق الطفل حيث يقر القانون إنشاء محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل تختص بالدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وأشاد باقرار القانون إنشاء لجنة تسمى اللجنة القضائية للطفولة وتختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة وذلك بعد إحالة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إلى مجلس النواب بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على حقوق الطفل والحفاظ عليها وعدم المساس بها.
وقال إن البحرين حققت نجاحات كبيرة في مجال ضمان حقوق الطفل من خلال تطبيق كافة القوانين التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الطفل في العالم وكانت من أكثر الدول الداعمة لمشروعات القوانين التي تكفل للطفل حياة كريمة دون انتهاك أو اعتداء على تلك الحقوق.
وأكد على أن القانون يوفر الحماية الكاملة للأطفال ويضمن لهم أقصى درجات الرعاية الإصلاحية في حال تعرض الطفل لأية مظاهر الاعتداء أو الانتهاك كما يضمن حصر تطبيق العقوبات على الأطفال القصر المخالفين أمام محكمة متخصصة تراعي كافة الظروف المتعلقة بالمرحلة العمرية للأطفال.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون يؤكد على حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حقوق الطفل حيث يقر القانون إنشاء محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل تختص بالدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وأشاد باقرار القانون إنشاء لجنة تسمى اللجنة القضائية للطفولة وتختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة وذلك بعد إحالة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إلى مجلس النواب بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على حقوق الطفل والحفاظ عليها وعدم المساس بها.
وقال إن البحرين حققت نجاحات كبيرة في مجال ضمان حقوق الطفل من خلال تطبيق كافة القوانين التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الطفل في العالم وكانت من أكثر الدول الداعمة لمشروعات القوانين التي تكفل للطفل حياة كريمة دون انتهاك أو اعتداء على تلك الحقوق.
وأكد على أن القانون يوفر الحماية الكاملة للأطفال ويضمن لهم أقصى درجات الرعاية الإصلاحية في حال تعرض الطفل لأية مظاهر الاعتداء أو الانتهاك كما يضمن حصر تطبيق العقوبات على الأطفال القصر المخالفين أمام محكمة متخصصة تراعي كافة الظروف المتعلقة بالمرحلة العمرية للأطفال.
