تمسك مجلس النواب بمشروع قانون يتعلق بحظر الفوائد الربوية، وذلك توافقاً مع توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والتي أكدت أخذ جميع توصيات النواب في مناقشة المشروع بعد إعادته للجنة.
من جانبه ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في مداخلته، أن المشروع المذكور كان له مشروع آخر مشابه منذ العام 2002، وقال "هذا القانون طرح منذ 15 عاماً ولم يحقق قناعة في السلطة التشريعية منذ ذلك الحين،" قائلا "نحن لسنا ضد التشريعات الاسلامية باعتبارنا دولة اسلامية، لكن هناك أمورا يجب أن تؤخذ بالمنطق منها أن الاقتصاد الوطني قائم على الخدمات المالية، و هناك مؤسسات مالية تتعامل في الاسواق الدولية منها الحكومة والتأمينات الاجتماعية تتعامل في الأسواق الربوية".
وأردف: "علينا أن نشرع بالمنطق وهناك قوانين يجب الالتزام بها حسب الدستور ولا نريد أن نسنىى تشريعات للمزايدة على قضيه معينة، وإنما نريد التأكيد على مصلحة الاقتصاد الوطني لنشرع للمستقبل وليس للحاضر فقط".
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن البحرين لديها 400 مؤسسة مالية مختلفة، منها بنوك تجارية وغيرها، في حين ينحصر التطبيق على العدد المحصور في البنوك التقليدية للتجزئة داعياً للتصويت على التمسك بالمشروع، وبالتالي يمكن مناقشة مرئيات النواب بشأن المشروع.
كما اعتبر أن المشروع حساس من الناحية الاقتصادية واللجنة أخذت وقتاً كبيراً لاتخاذ قرار التمسك به، في حين أشار نائب رئيس اللجنة أحمد العامر أن المالية لن تتخذ أي قرار تكون له تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وستراعي جميع الجوانب بحيث تتوصل لحل مناسب للجميع.
وتساءل رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري بشأن البديل الذي سيقدم للنبوك في حالة إلغاء الفوائد الربوية مطالباً بإعادة النظر في المشروع من قبل اللجنة، في حين ارتأى النائب فاضل السواد أنه ستكون هناك عواقب على عمل البنوك التجارية إذا تم إقرار المشروع.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد، أن المقترح تم تقديمه دفاعاً عن المواطن الذي زادت أعباءه بسبب الفوائد الربوية، معتبراً أن ذلك يعد ضرراً ولا بد أن يتم الدفاع عنه في جميع الأحوال، وأشار زايد إلى أن البدائل كثيرة في المعاملات المالية من الناحية الإسلامية داعياً المجلس للموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالمشروع.
في حين أكد عضو اللجنة أحمد السلوم، على التمسك بمراجعة القانون ودراسة جميع الآراء التي طرحت في الجلسة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح البدائل لفائدة الربوية وسيتم عرض ما ستتوصل له اللجنة في جميع الأحوال على المجلس، كما بين أن جميع التوصيات التي طرحها النواب ستؤخذ بعين الاعتبار كما عبر عن حرص اللجنة على تطبيق الشريعة الإسلامية.
من جانب آخر، وافق المجلس على المرسوم بقانون 51 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 وإحالته لمجلس الشورى، في حين قال النائب يوسف زينل في مداخلته بشأن المشروع أن يوسف المرسوم يخدم الحركة التجارية ويكرس الشفافية والإفصاح ويخدم المتقاضين في حالة النزاع ويحقق بعض متطلبات الجهات الدولية بالتجارة.
