بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، جستن هيكس سيبريل، بمكتبه بالوزارة، آفاق جديدة للتعاون وخاصة في إطار متابعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض مشاريع ومبادرات البحرين التنموية في إطار اهتمام الدولة بتطوير سوق العمل ومنظومة الحماية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للمواطنين وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه حميدان بعمق العلاقات بين البحرين وأمريكا، وما تشهده من تطور مستمر، لافتاً إلى ما تزخر به أمريكا من تجربة ثرية في مجال تطوير أنظمة العمل والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن حكومة مملكة البحرين داعمة للحريات النقابية والعمالية، فضلاً عن سعيها الدؤوب لتعزيز مبادئ الحوار والشراكة المجتمعية، لافتاً أن مملكة البحرين تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالمجالات العمالية والتنموية بشكل يتماشى مع مواثيق ومعايير العمل الدولية وفي مقدمتها ما يتعلق بحفظ حقوق العمال والحريات النقابية وتوفير العمل اللائق للمواطنين وتأمين بيئة العمل السليمة ورفع الإنتاجية.
بدوره، أعرب السفير سيبريل عن سعادته بما تزخر به مملكة البحرين من نظم وتشريعات متطورة تكفل حقوق العمال وحمايتهم بما يتماشى ومعايير العمل الدولية، مثنياً على الحوار الاجتماعي القائم بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، ومشيداً بالتعديلات التي تمت مؤخراً على بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، والتي أكدت على تجريم التحرش الجنسي، وحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وغيرها من التعديلات التي تنطوي على أبعاد إنسانية وأخلاقية تدعم منظومة وأسس حقوق الإنسان فرداً وجماعة.
{{ article.visit_count }}
ونوه حميدان بعمق العلاقات بين البحرين وأمريكا، وما تشهده من تطور مستمر، لافتاً إلى ما تزخر به أمريكا من تجربة ثرية في مجال تطوير أنظمة العمل والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن حكومة مملكة البحرين داعمة للحريات النقابية والعمالية، فضلاً عن سعيها الدؤوب لتعزيز مبادئ الحوار والشراكة المجتمعية، لافتاً أن مملكة البحرين تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالمجالات العمالية والتنموية بشكل يتماشى مع مواثيق ومعايير العمل الدولية وفي مقدمتها ما يتعلق بحفظ حقوق العمال والحريات النقابية وتوفير العمل اللائق للمواطنين وتأمين بيئة العمل السليمة ورفع الإنتاجية.
بدوره، أعرب السفير سيبريل عن سعادته بما تزخر به مملكة البحرين من نظم وتشريعات متطورة تكفل حقوق العمال وحمايتهم بما يتماشى ومعايير العمل الدولية، مثنياً على الحوار الاجتماعي القائم بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، ومشيداً بالتعديلات التي تمت مؤخراً على بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، والتي أكدت على تجريم التحرش الجنسي، وحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وغيرها من التعديلات التي تنطوي على أبعاد إنسانية وأخلاقية تدعم منظومة وأسس حقوق الإنسان فرداً وجماعة.
