نظم مركز الدراسات والتدريب البرلماني ورشة عمل للنواب بعنوان "آلية التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019"، قدمها الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات د.أحمد البلوشي.
وتطرقت الورشة إلى استعراض دور مجلس النواب من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التعامل مع تقارير الديوان السنوية، والآلية التي تتبعها لمساءلة الجهات التي وردت عنها الملاحظات في التقرير، إلى جانب تسليط الضوء على المرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأهم مواد قانون الديوان المتعلقة بمهامه وإصداره للتقارير إلى جانب المنهجية المتبعة في إعداد وإصدار التقرير السنوي للديوان.
وقدمت الورشة كذلك قراءة فنية وتحليلية للسادة النواب حول تقرير الديوان للعام 2017/2018، بهدف مناقشة بعض الحالات العملية الواردة في التقرير.
يذكر أن الورشة بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ضمن حزمة من الورش والدورات التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب كجهازٍ تنفيذي للبرلمان مهمته تقديم الدعم والمساندة للسادة النواب، والتي تمكنهم من أداء واجبهم فيما يتعلق بالرقابة والتشريع.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت في وقت سابق عن إنجاز 24 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً في 80 ساعة وزعت على نشاطات تأهيلية نوعية، وورش عمل مكثفة، ودورات برلمانية موسعة، تخللها تشكيل فرق عمل إدارية وقانونية وتقنية وإعلامية، وإبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع بيوت الخبرة، لمعاونة السادة النواب، وتحقيق أعلى مؤشرات الأداء لدى كوادر الأمانة العامة.
وتطرقت الورشة إلى استعراض دور مجلس النواب من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التعامل مع تقارير الديوان السنوية، والآلية التي تتبعها لمساءلة الجهات التي وردت عنها الملاحظات في التقرير، إلى جانب تسليط الضوء على المرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأهم مواد قانون الديوان المتعلقة بمهامه وإصداره للتقارير إلى جانب المنهجية المتبعة في إعداد وإصدار التقرير السنوي للديوان.
وقدمت الورشة كذلك قراءة فنية وتحليلية للسادة النواب حول تقرير الديوان للعام 2017/2018، بهدف مناقشة بعض الحالات العملية الواردة في التقرير.
يذكر أن الورشة بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ضمن حزمة من الورش والدورات التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب كجهازٍ تنفيذي للبرلمان مهمته تقديم الدعم والمساندة للسادة النواب، والتي تمكنهم من أداء واجبهم فيما يتعلق بالرقابة والتشريع.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت في وقت سابق عن إنجاز 24 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً في 80 ساعة وزعت على نشاطات تأهيلية نوعية، وورش عمل مكثفة، ودورات برلمانية موسعة، تخللها تشكيل فرق عمل إدارية وقانونية وتقنية وإعلامية، وإبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع بيوت الخبرة، لمعاونة السادة النواب، وتحقيق أعلى مؤشرات الأداء لدى كوادر الأمانة العامة.