أشادت فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بالدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابات العمالية في مملكة البحرين، وأن تطور عملها هو نتاج للديمقراطية، ومن ثمرات المشروع الإصلاحي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومشيرة للدعم النيابي لدور النقابات العمالية، ومد جسور التواصل مع مؤسسات الدولة، من أجل معالجة كافة المواضيع العمالية، والهادفة لتحسين بيئة العمل ورفع وتيرة الانتاجية، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين والاقتصاد الوطني.
وأعربت عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يزخر به القطاع المصرفي من كفاءات وخبرات بحرينية متعددة، أسهمت في تبوأ مملكة البحرين لمواقع الريادة المصرفية في المنطقة، وجعلتها مكاناً بارزاً للاستثمار المصرفي والاقتصادي، ومن خلال القوانين والتشريعات والإجراءات التي المشجعة لاستقطاب الاستثمار في مملكة البحرين مؤكدة أن مسألة توظيف البحرينيين تعد من أولويات عمل المجلس النيابي، وأن تطلعات الشعب البحريني تلقى كل العناية والاهتمام من السادة لنواب، وأن توجيهات القيادة الرشيدة ومشاريع ومبادرات كافة مؤسسات الدولة، تهدف لضمان توفير المعيشة الكريم والعمل المناسب للمواطن البحريني، وفق الروئ الثاقبة، والجهود المستمرة التي يسعى لها الجميع، بكل تفان وإخلاص، وقد حرص المجلس النيابي وبالتعاون مع الحكومة على تأكيد ذلك عند مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب بمكتبها الأربعاء بوفد نقابة المصرفيين البحرينية، وبحضور النواب: علي إسحاقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وأحمد العامر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعبد العزيز الأحمدي رئيس مجلس إدارة نقابة المصرفيين البحرينية، وعلي جناحي المدير الإداري للنقابة.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب ونقابة المصرفيين البحرينية، من خلال عقد ملتقيات ومنتديات مشتركة، لمناقشة سبل تطوير دور المؤسسات المصرفي والعاملين غيها، وتبادل المرئيات والمقترحات القانونية الداعمة للعمل النقابي المصرفي، مع تأكيد حرص المجلس النيابي على بحث كافة المشاريع والقوانين الخاصة بالمصارف مع المؤسسات والجهات المختصة، باعتباره بيت الشعب الواحد، الذي يفتح أبوابه للجميع، من أجل تقديم كل البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين.
وأعربت عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يزخر به القطاع المصرفي من كفاءات وخبرات بحرينية متعددة، أسهمت في تبوأ مملكة البحرين لمواقع الريادة المصرفية في المنطقة، وجعلتها مكاناً بارزاً للاستثمار المصرفي والاقتصادي، ومن خلال القوانين والتشريعات والإجراءات التي المشجعة لاستقطاب الاستثمار في مملكة البحرين مؤكدة أن مسألة توظيف البحرينيين تعد من أولويات عمل المجلس النيابي، وأن تطلعات الشعب البحريني تلقى كل العناية والاهتمام من السادة لنواب، وأن توجيهات القيادة الرشيدة ومشاريع ومبادرات كافة مؤسسات الدولة، تهدف لضمان توفير المعيشة الكريم والعمل المناسب للمواطن البحريني، وفق الروئ الثاقبة، والجهود المستمرة التي يسعى لها الجميع، بكل تفان وإخلاص، وقد حرص المجلس النيابي وبالتعاون مع الحكومة على تأكيد ذلك عند مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب بمكتبها الأربعاء بوفد نقابة المصرفيين البحرينية، وبحضور النواب: علي إسحاقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وأحمد العامر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعبد العزيز الأحمدي رئيس مجلس إدارة نقابة المصرفيين البحرينية، وعلي جناحي المدير الإداري للنقابة.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب ونقابة المصرفيين البحرينية، من خلال عقد ملتقيات ومنتديات مشتركة، لمناقشة سبل تطوير دور المؤسسات المصرفي والعاملين غيها، وتبادل المرئيات والمقترحات القانونية الداعمة للعمل النقابي المصرفي، مع تأكيد حرص المجلس النيابي على بحث كافة المشاريع والقوانين الخاصة بالمصارف مع المؤسسات والجهات المختصة، باعتباره بيت الشعب الواحد، الذي يفتح أبوابه للجميع، من أجل تقديم كل البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين.
