رفع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أطيب التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لميثاق العمل الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وجموع الشعب البحريني الأبي وفي القلب منه عمال البحرين المخلصين الأوفياء الذين كانوا من أوائل الداعمين لمشروع "ميثاق العمل الوطني" والحريصين على إنجاحه .
وأضاف الاتحاد أن الذكرى الثامنة عشر (14 فبراير 2019) للاستفتاء على مشروع "ميثاق العمل الوطني" والذي يمثل محطة من أهم المحطات التاريخية في تاريخ المملكة والتي انطلقت من خلالها البحرين لمستقبل مزدهر وأكثر رحابة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثلت حالة فريدة من الوحدة والإجماع على مشروع وطني كانت البحرين في أمس الحاجة إليه في هذا التوقيت.
وذكر أن من أهم المكتسبات العمالية التي تحققت في ظل ميثاق العمل الوطني هو إقرار (قانون النقابات) الذي أقر في سبتمبر 2002، ومثل نقلة نوعية في العمل النقابي والعمالي، حيث أتاح حق الاعتراف والإقرار بحق تشكيل النقابات العمالية والتي كانت بمثابة منعطف كبير للطبقة العاملة وأصحاب الأعمال وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة متقدمة ومتميزة بين دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بالحركة النقابية والعمالية.
وأضاف أن البحرين قطعت في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وفي ظل ميثاق العمل الوطني شوطاً واسعاً في المجال الديمقراطي وفي مجال الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية تشكيل النقابات وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهي مكتسبات يجب المحافظة عليها والدفع نحو المزيد منها لتحقيق جميع تطلعات وطموحات الشعب البحريني من أجل مجتمع أكثر تميزاً .
ويرى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن ما تحقق من إنجازات هو خطوة في الطريق الصحيح لكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب البحريني.
وقال "نحن نمد أيدينا لجميع المعنيين بالشؤون السياسية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية من أجل التواصل والعمل المشترك لمزيد من إنجاح التجربة وتحقيق رؤية الوطن (2030)"، مؤكدا أن البحرين قادرة بفضل قيادتها الرشيدة المتمثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وبتماسك أبنائها على تحقيق الكثير وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والمملكة جزء منها، متمنيين نجاح برنامج التوازن المالي دون أن يؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف الاتحاد أن الذكرى الثامنة عشر (14 فبراير 2019) للاستفتاء على مشروع "ميثاق العمل الوطني" والذي يمثل محطة من أهم المحطات التاريخية في تاريخ المملكة والتي انطلقت من خلالها البحرين لمستقبل مزدهر وأكثر رحابة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثلت حالة فريدة من الوحدة والإجماع على مشروع وطني كانت البحرين في أمس الحاجة إليه في هذا التوقيت.
وذكر أن من أهم المكتسبات العمالية التي تحققت في ظل ميثاق العمل الوطني هو إقرار (قانون النقابات) الذي أقر في سبتمبر 2002، ومثل نقلة نوعية في العمل النقابي والعمالي، حيث أتاح حق الاعتراف والإقرار بحق تشكيل النقابات العمالية والتي كانت بمثابة منعطف كبير للطبقة العاملة وأصحاب الأعمال وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة متقدمة ومتميزة بين دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بالحركة النقابية والعمالية.
وأضاف أن البحرين قطعت في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وفي ظل ميثاق العمل الوطني شوطاً واسعاً في المجال الديمقراطي وفي مجال الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية تشكيل النقابات وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهي مكتسبات يجب المحافظة عليها والدفع نحو المزيد منها لتحقيق جميع تطلعات وطموحات الشعب البحريني من أجل مجتمع أكثر تميزاً .
ويرى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن ما تحقق من إنجازات هو خطوة في الطريق الصحيح لكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب البحريني.
وقال "نحن نمد أيدينا لجميع المعنيين بالشؤون السياسية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية من أجل التواصل والعمل المشترك لمزيد من إنجاح التجربة وتحقيق رؤية الوطن (2030)"، مؤكدا أن البحرين قادرة بفضل قيادتها الرشيدة المتمثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وبتماسك أبنائها على تحقيق الكثير وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والمملكة جزء منها، متمنيين نجاح برنامج التوازن المالي دون أن يؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
