عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الأربعاء برئاسة النائب علي إسحاقي لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.
واجتمع النواب الاعضاء في ذات الاجتماع بوزير الصناعة والتجارة والسياحة والوفد الحكومي المرافق، حيث تم استعراض الآراء الواردة إلى اللجنة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي المستشارين الاقتصاديين والقانونيين، ناهيك عن عرض الردود الحكومية من وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد تطرق الجانب الوزاري عن خطط الهيئة بخصوص السياحة و التطور الحاصل للقطاع، وعليه قررت اللجنة استكمال مناقشة وجهة نظر الوزارة في الاجتماع المقبل للبت بشأن القانون.
وتم استعراض مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019 إلى مجلس النواب، و الاقتراح برغبة بشأن إقرار برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثّرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
واجتمع النواب الاعضاء في ذات الاجتماع بوزير الصناعة والتجارة والسياحة والوفد الحكومي المرافق، حيث تم استعراض الآراء الواردة إلى اللجنة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي المستشارين الاقتصاديين والقانونيين، ناهيك عن عرض الردود الحكومية من وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد تطرق الجانب الوزاري عن خطط الهيئة بخصوص السياحة و التطور الحاصل للقطاع، وعليه قررت اللجنة استكمال مناقشة وجهة نظر الوزارة في الاجتماع المقبل للبت بشأن القانون.
وتم استعراض مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019 إلى مجلس النواب، و الاقتراح برغبة بشأن إقرار برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثّرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.