إبراهيم الرقيمي
ويحدد المشروع بقانون التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، كما يحدد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، بالإضافة إلى تحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.
وبينت اللجنة في تقريرها أن المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون تتمثل في إضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري وبهدف توفير بنية تحتية لازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري.
{{ article.visit_count }}
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشأن موافقته على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والذي لاقى تأييداً من الحكومة.
ويحدد المشروع بقانون التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، كما يحدد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، بالإضافة إلى تحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.
وأبدَت الحكومة موافقتها على مشروع القانون، وأفادت بأن الهدف المتوخى من التعديل المقترح محقق على أرض الواقع من خلال الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وكذلك من خلال استراتيجية المخطط الهيكلي الوطني، ولا ترى الحكومة بأساً من الإضافة المقترحة بموجب مشروع القانون.
وبينت اللجنة في تقريرها أن المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون تتمثل في إضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري وبهدف توفير بنية تحتية لازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري.
