فاطمة يتيم
رفع مجلس المحرق البلدي خلال اجتماعه الاعتيادي الإثنين، توصية إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، يطالب فيها بتأجيل أعمال إزالة مخالفات البناء فوق الملاحق لمدة 6 أشهر على الأقل، ويحيل الموضوع إلى اللجنة الفنية بالمجلس حتى تتمكن من دراسة مقترح الوزارة بهذا الشأن.
وقال رئيس المجلس غازي المرباطي، "نعلم بأن البلديات في البحرين ملتزمة بأحكام القانون، خاصة في موضوع المخالفات، ونحن نشيد بالقضاء البحريني النزيه الذي يطبق القانون وفق العدالة العامة، ولكن كمجلس بلدي نحاول إيجاد مخارج وحلول لمعالجة هذه المخالفات، وفيما يتعلق بمخالفات البناء فوق الملاحق أو الكراجات فإن الكثير من المواطنين لا يرون بأنها مخالفة، وكذلك الوزارة نفسها أقرت بأنها ليست مخالفة ولا تعارض المعايير الفنية والهندسية"، مستنكراً أن الشخص الذي يقوم بهذا الأمر يعتبر مجرماً وقام بفعل إجرامي ويتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة، مؤكدا وجود العديد من هذه المخالفات التي وردت إلى الجهاز التنفيذي بالمحرق وكذلك باقي الجهات المختصة.
وأكد "ورد خطاب من الوزارة بمقترح يراعي هذا الأمر في تاريخ 8 يونيو 2014 فيما بتعلق بالبناء فوق الملاحق في الدور الثاني، وتم رفعه إلى جميع المجالس البلدية ولكن إلى اليوم لم يأتينا الرد، حيث حددت الوزارة 4 مبررات بهذا الشأن وهي، عدم وجود مانع معماري هندسي فني يشكل خطورة من البناء فوق الملاحق، وحاجة المواطنين وكثرة طلباتهم للبناء فوق الملاحق بالدور الثاني، وكثرة المخالفات الحالية التي يجب وضع حل لها، وضرورة تقنين ذلك بما يلبي حاجة المواطنين ولا يتعارض مع المعايير الهندسية والفنية".
ورفع المجلس توصية إلى وزارة الأشغال هذا نصها، "يطالب المجلس البلدي بتأجيل أعمال إزالة مخالفات البناء فوق الملاحق في الدور الثاني وإيقاف الإجراءات القانونية حيال ذلك، للمدد التي تراها الوزارة مناسبة، بما لا يقل عن 6 أشهر، وذلك ليتسنى للمجلس البلدي من خلال اللجنة الفنية من دراسة مقترح الوزارة بهذا الشأن".
وفي سياق آخر لفت المرباطي إلى أن "كان من المفترض حضور المعنيين من إدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال للوقوف على آخر مستجدات العمل بمشروعي ساحل البسيتين وحديقة المحرق الكبرى، ولكن لدواعي خروج البعض منهم في إجازة سنوية وارتباط آخرين بمواعيد سابقة قدموا اعتذارهم".
وناقش المجلس مذكرة عضو الدائرة الثالثة بخصوص حل مشكلة الأراضي الواقعة على شارع جمال الدين الأفغاني بمجمع 202 وتأجيل إزالة إشغالات الطرق بمجمع 212 على شارع خليفة الكبير، حيث تقدمت مجموعة من سكنة مجمع 202 الواقعة منازلهم بالقرب من الشارع بخطاب إلى العضو بشأن استلامهم إشعار في تاريخ 30 يناير 2019 بإزالة بناء السور الإسمنتي والتشجير خلال 7 أيام، مشيرين إلى أن هذا البناء تم منذ فترة زمنية طويلة تجاوزت الـ 35 عاماً وتم إقامتها والاعتناء بها وتجميلها بحيث أضافت نوع من التنسيق والجمال والعناية والانسجام مع المنازل الملاصقة بها دون التأثير على الطريق العام وأرصفته، مؤكدين أن كافة المناطق المقام عليها هذا البناء لا توجد تحتها أي بنية أساسية مثل المياه والكهرباء، مطالبين بإعادة النظر في هذا الإشعار وإن كانت هناك إمكانية في التفاوض لشراء هذه المساحات وإضافتها إلى قسيمة كل وحدة سكنية فإنهم على أتم الاستعداد للتفاوض في هذا الشأن.
ورفع المجلس توصية لوزارة الأشغال يطالب فيها بوقف أعمال إزالة إشغالات الطرق مؤقتا، على أن تكلف لجنة الخدمات والمرافق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بدراسة الحالات كل حالة بمفردها.
وقال ممثل الدائرة باسم المجدمي، "إن كلمة تعديات غير صحيحة في عبارة إزالة التعديات الموجودة على شارع خليفة الكبير بمجمع 212، لأن المواطنين لديهم تراخيص مؤقتة بإنشاء السور وغيره، فهم غير مخالفين بتاتا، ونحن نطالب بوقف الإزالة مؤقتا إلى أن نجد حل، مثل أن يتم تمليك هذه المساحات لأصحاب المساكن".
وبهذا الشأن قال المدير العام للبلدية إبراهيم الجودر، "إن من أهم مهام الجهاز التنفيذي المحافظة على الأملاك الخاصة به، وفي وقت سابق لم يتم الموافقة على التمليك"، لافتا إلى أن "العشوائيات الموجودة لا تطابق التراخيص الممنوحة".
ووافق المجلس بالإجماع على 3 مقترحات واردة من الأعضاء، منها مقترح مقدم من العضو فاضل العود يتمثل بمبادرة (أصحاب الحدائق) انطلاقاً من الدير وسماهيج إلى باقي الدوائر بمحافظة المحرق، حيث يوصي المجلس بالسماح لمقدمي هذه المبادرة بالاستفادة من المرافق غير المستغلة بالحدائق مثل مكان حارس الأمن للإشراف على العمل، وجاءت الموافقة الثانية بخصوص مشروع استبدال أسقف الصفيح بمنطقة غرب المحرق مجمع (207) ومنطقة عراد، أما الموافقة الثالثة فهي متعلقة بمقترح مقدم من العضو وحيد المناعي لإنشاء فرضة خاصة للبحارة على ساحل البسيتين.
كما قام المجلس بإعادة مقترح استثمار بعض المرافق الصحية بالحدائق الصغيرة بمحافظة المحرق وتحويلها إلى أكشاك إلى لجنة الخدمات والمرافق للمزيد من الدراسة".
وأكد المدير العام إبراهيم الجودر أن عدد الحدائق التي من الممكن أن يشملها المقترح هي 9 حدائق، وأن هذا المقترح نابع من محدودية الميزانية الحالية.
