صرح المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الثلاثاء الموافق 19/02/2019 على 17 متهما بجناية التدرب على استعمال الأسلحة والتحريض عليها وحيازة عبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء متهمين محكومين بجناية والدخول والخروج من مملكة البحرين بطريق غير شرعي وعاقبتهم بالسجن المؤبد لستة متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين آخرين والسجن لمدة خمس سنوات لمتهم والسجن ثلاث سنوات لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثلاثة متهمين والغرامة 500 دينار لعدد اثني عشر متهم عما أسند إليهم من اتهام والبراءة لمتهم ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن هروب المتهم السابع وآخرون خارج البلاد إلى جمهورية إيران وذلك بمساعدة ومعاونة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث، وأن المتهمين المذكورين ساعدوا وعاونوا في إيواء المتهمان الرابع والسابع حتى تمكن الرابع من العودة إلى البحرين، وأنه مازال متواجداً داخل البحرين، وأن المتهم الثاني شقيق للمتهم الحادي عشر القيادي الهارب بإيران وشقيق المتهم التاسع الهارب، وأنه تلقى تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع المتفجرات على يد شقيقه المتهم التاسع.
كما شاركه في تصنيع ونقل العديد من العبوات المتفجرة داخل مختلف المناطق بالبحرين لتتسلمها عناصر إرهابية لتنفيذ عملياتها ضد رجال الأمن ومركباتهم، وأن المتهم الثاني شارك مع شقيقه المتهم الحادي عشر في استلام العديد من العبوات المتفجرة والأسلحة النارية والتي يتم تهريبها إلى داخل البلاد بواسطة شقيقهما المتهم التاسع وإخفائها وتخزينها ووضعها بعد ذلك في بعض النقاط الميتة بناء على توجيهات المتهم التاسع لتتسلمها عناصر إرهابية أخرى لتنفيذ عملياتها داخل البحرين، وأن المتهم الثاني وبتنسيق واتفاق مع شقيقه المتهم التاسع سافر للعراق في غضون عام 2015 حيث سهل له شقيقه المتهم التاسع تلقي تدريبات عسكرية على كيفية إعداد مخازن لتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة وتصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية، وأن المتهم الثاني عقب تلقيه التدريبات العسكرية في العراق سافر إلى إيران في غضون عام 2015 والتقى بشقيقه المتهم التاسع والعديد من العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة والمتواجدة في إيران كما التقى بالقيادي المتهم الرابع عشر والذي كلفه بالعمل على إعداد مخازن بالبحرين لتخزين الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها إلى البحرين والعمل على تصنيع العديد من العبوات المتفجرة ليتم تسليمها لعناصر إرهابية داخل البحرين، وأن المتهم الثالث شارك وعاون المتهمين الأول والثاني في إيواء المتهمين الرابع والسابع كما شاركهما وعاونهما في تسهيل هروب المتهم السابع إلى إيران، وأن المتهمين الرابع والسابع قاما بتهريب أسلحة ومتفجرات إلى داخل البحرين بواسطة أحد القوارب قادمان من جمهورية إيران وذلك بناء على تنسيق وتسهيل وتجهيز من المتهم الرابع عشر الهارب في إيران وقد تلقيا توجيهات من المتهم الأخير بتسليم الأسلحة والمتفجرات لبعض العناصر في البحرين، وأن المتهمين الرابع والسابع تمكنا من تهريب الأسلحة والمتفجرات بالطراد إلى البحرين والوصول إلى ساحل النبيه صالح حيث قاموا بتسليم بعض تلك الأسلحة والمتفجرات لبعض العناصر الإرهابية، وحال انتظارهم لوصول عناصر أخرى لاستلام باقي الشحنة شاهدوا دورية أمنية وبناء على توجيهات المتهم الرابع عشر تم اصطحابهما من منطقة النبيه الصالح خشية القبض عليهما وتم إيوائهما وبعدها إيصالهما إلى المتهم الثالث والذي تولى بمعاونة المتهمان الأول والثاني إيوائهما وتسهيل تهريب المتهم السابع بعد ذلك إلى إيران ، وعليه تم إصدار إذ ضبط بحق المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة ولا زال البحث والتحري جار عن بقية المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعترافات المتهمين وكشف حركة دخول وخروج المتهمين من مملكة البحرين ، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن هروب المتهم السابع وآخرون خارج البلاد إلى جمهورية إيران وذلك بمساعدة ومعاونة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث، وأن المتهمين المذكورين ساعدوا وعاونوا في إيواء المتهمان الرابع والسابع حتى تمكن الرابع من العودة إلى البحرين، وأنه مازال متواجداً داخل البحرين، وأن المتهم الثاني شقيق للمتهم الحادي عشر القيادي الهارب بإيران وشقيق المتهم التاسع الهارب، وأنه تلقى تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع المتفجرات على يد شقيقه المتهم التاسع.
كما شاركه في تصنيع ونقل العديد من العبوات المتفجرة داخل مختلف المناطق بالبحرين لتتسلمها عناصر إرهابية لتنفيذ عملياتها ضد رجال الأمن ومركباتهم، وأن المتهم الثاني شارك مع شقيقه المتهم الحادي عشر في استلام العديد من العبوات المتفجرة والأسلحة النارية والتي يتم تهريبها إلى داخل البلاد بواسطة شقيقهما المتهم التاسع وإخفائها وتخزينها ووضعها بعد ذلك في بعض النقاط الميتة بناء على توجيهات المتهم التاسع لتتسلمها عناصر إرهابية أخرى لتنفيذ عملياتها داخل البحرين، وأن المتهم الثاني وبتنسيق واتفاق مع شقيقه المتهم التاسع سافر للعراق في غضون عام 2015 حيث سهل له شقيقه المتهم التاسع تلقي تدريبات عسكرية على كيفية إعداد مخازن لتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة وتصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية، وأن المتهم الثاني عقب تلقيه التدريبات العسكرية في العراق سافر إلى إيران في غضون عام 2015 والتقى بشقيقه المتهم التاسع والعديد من العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة والمتواجدة في إيران كما التقى بالقيادي المتهم الرابع عشر والذي كلفه بالعمل على إعداد مخازن بالبحرين لتخزين الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها إلى البحرين والعمل على تصنيع العديد من العبوات المتفجرة ليتم تسليمها لعناصر إرهابية داخل البحرين، وأن المتهم الثالث شارك وعاون المتهمين الأول والثاني في إيواء المتهمين الرابع والسابع كما شاركهما وعاونهما في تسهيل هروب المتهم السابع إلى إيران، وأن المتهمين الرابع والسابع قاما بتهريب أسلحة ومتفجرات إلى داخل البحرين بواسطة أحد القوارب قادمان من جمهورية إيران وذلك بناء على تنسيق وتسهيل وتجهيز من المتهم الرابع عشر الهارب في إيران وقد تلقيا توجيهات من المتهم الأخير بتسليم الأسلحة والمتفجرات لبعض العناصر في البحرين، وأن المتهمين الرابع والسابع تمكنا من تهريب الأسلحة والمتفجرات بالطراد إلى البحرين والوصول إلى ساحل النبيه صالح حيث قاموا بتسليم بعض تلك الأسلحة والمتفجرات لبعض العناصر الإرهابية، وحال انتظارهم لوصول عناصر أخرى لاستلام باقي الشحنة شاهدوا دورية أمنية وبناء على توجيهات المتهم الرابع عشر تم اصطحابهما من منطقة النبيه الصالح خشية القبض عليهما وتم إيوائهما وبعدها إيصالهما إلى المتهم الثالث والذي تولى بمعاونة المتهمان الأول والثاني إيوائهما وتسهيل تهريب المتهم السابع بعد ذلك إلى إيران ، وعليه تم إصدار إذ ضبط بحق المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة ولا زال البحث والتحري جار عن بقية المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعترافات المتهمين وكشف حركة دخول وخروج المتهمين من مملكة البحرين ، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
