أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي بمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، أن المعهد يعد أحد ثمرات المسيرة التنموية الشاملة التي رسخها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي جاء كمبادرة نوعية لا مثيل لها على مستوى الشرق الأوسط، بهدف تنمية الوعي السياسي في المجتمع وتهيئة أفراده للانخراط في مسيرة العمل الوطني الديمقراطي، حتى باتت المسيرة الديمقراطية في المملكة واحدة من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة.
وأشاد بالدعم اللا محدود الذي يلقاه المعهد من لدن عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذين لا يألون جهداً في تعزيز المكتسبات التي ينعم بها شعب البحرين والنهوض بالوطن على الأصعدة كافة.
وأضاف أن المعهد عكف على ترجمة مبادئ ميثاق العمل الوطني، من خلال جهد متواصل استهدف تعزيز النهج الديمقراطي في المجتمع والمساهمة في تنشئة أجيال واعية، وقادرة على ممارسة حقوقها السياسية التي كفلها ميثاق العمل الوطني، ودستور المملكة بشكل إيجابي، بما يدفع من مسيرة العمل السياسي الوطني، ويضيف المزيد من المكتسبات لصالح البحرين وشعبها.
وأشار أحمد، إلى أن المعهد نجح خلال مسيرته الممتدة منذ عام 2005، وحتى الآن في ترسيخ مكانته، كمركز وطني ينهض بالمسؤوليات والمهام التي حددها جلالة العاهل المفدى، في دعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
ونوه إلى أن المعهد استطاع أن يخدم أكثر من 30 ألف مواطن، منهم 10 آلاف مواطن بشكل مباشر، عبر الانخراط في البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد بشكل دوري، و20 ألف مواطن تم استهدافهم من خلال برامج توعوية شارك فيها طلبة المدارس والجامعات، إضافة الى المترشحين للسلطة التشريعية والناخبين وغيرهم، كما أصدر المعهد أكثر من 300 إصدار تثقيفي بهدف نشر ثقافة الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي، ودعم التجربة البرلمانية، وذلك في إطار دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي، أن المعهد ركز على دعم التجربة البرلمانية باعتبارها المرتكز الرئيس لنجاح العمل الديمقراطي، وتعزيز المشاركة الشعبية.
وأشار إلى تبنيه العديد من البرامج التي استهدفت شرح آليات التجربة البرلمانية، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، إضافة إلى جهوده في دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن.
وكفل دستور مملكة البحرين الذي جاء استناداً إلى ميثاق العمل الوطني حق المشاركة للرجال والنساء في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد، كحق الانتخاب والترشيح، طبقا لأحكام القانون لتعزيز جهود مملكة البحرين في التنمية الشاملة التي شهدتها المجالات كافة.
ويهدف المعهد، إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية، بالإضافة إلى العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، والمجتمع المدني، كما يهدف إلى نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني،بالإضافة الى دعم المعهد للبحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، والتجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابية.
كما أن للمعهد دوراً هاماً في دعمه لتجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وحماية حقوق الإنسان من خلال دعمة للمراكز الجماعية القائمة عليه، حيث يعزز نشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي وإعداد المؤهلين للانخراط في العمل السياسي، وتدريس أسس وأطر ومبادئ المسيرة التنموية الشاملة الحديثة لمملكة البحرين، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
وأشاد بالدعم اللا محدود الذي يلقاه المعهد من لدن عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذين لا يألون جهداً في تعزيز المكتسبات التي ينعم بها شعب البحرين والنهوض بالوطن على الأصعدة كافة.
وأضاف أن المعهد عكف على ترجمة مبادئ ميثاق العمل الوطني، من خلال جهد متواصل استهدف تعزيز النهج الديمقراطي في المجتمع والمساهمة في تنشئة أجيال واعية، وقادرة على ممارسة حقوقها السياسية التي كفلها ميثاق العمل الوطني، ودستور المملكة بشكل إيجابي، بما يدفع من مسيرة العمل السياسي الوطني، ويضيف المزيد من المكتسبات لصالح البحرين وشعبها.
وأشار أحمد، إلى أن المعهد نجح خلال مسيرته الممتدة منذ عام 2005، وحتى الآن في ترسيخ مكانته، كمركز وطني ينهض بالمسؤوليات والمهام التي حددها جلالة العاهل المفدى، في دعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
ونوه إلى أن المعهد استطاع أن يخدم أكثر من 30 ألف مواطن، منهم 10 آلاف مواطن بشكل مباشر، عبر الانخراط في البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد بشكل دوري، و20 ألف مواطن تم استهدافهم من خلال برامج توعوية شارك فيها طلبة المدارس والجامعات، إضافة الى المترشحين للسلطة التشريعية والناخبين وغيرهم، كما أصدر المعهد أكثر من 300 إصدار تثقيفي بهدف نشر ثقافة الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي، ودعم التجربة البرلمانية، وذلك في إطار دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي، أن المعهد ركز على دعم التجربة البرلمانية باعتبارها المرتكز الرئيس لنجاح العمل الديمقراطي، وتعزيز المشاركة الشعبية.
وأشار إلى تبنيه العديد من البرامج التي استهدفت شرح آليات التجربة البرلمانية، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، إضافة إلى جهوده في دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن.
وكفل دستور مملكة البحرين الذي جاء استناداً إلى ميثاق العمل الوطني حق المشاركة للرجال والنساء في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد، كحق الانتخاب والترشيح، طبقا لأحكام القانون لتعزيز جهود مملكة البحرين في التنمية الشاملة التي شهدتها المجالات كافة.
ويهدف المعهد، إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية، بالإضافة إلى العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، والمجتمع المدني، كما يهدف إلى نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني،بالإضافة الى دعم المعهد للبحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، والتجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابية.
كما أن للمعهد دوراً هاماً في دعمه لتجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وحماية حقوق الإنسان من خلال دعمة للمراكز الجماعية القائمة عليه، حيث يعزز نشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي وإعداد المؤهلين للانخراط في العمل السياسي، وتدريس أسس وأطر ومبادئ المسيرة التنموية الشاملة الحديثة لمملكة البحرين، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
