بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الثلاثاء برئاسة فؤاد الحاجي رئيس اللجنة، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط "المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب".
وأوضح الحاجي أنَّ مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق مستقل، ووضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في مملكة البحرين، من خلال وضع الموازنات اللازمة لترميم هذه البيوت.
وأشار إلى أنَّ اللجنة تحرصُ على وضع أسس قانونية محكمة، لإنشاء هذا الصندوق، وتكون قابلة للتنفيذ وفق آليات وإجراءات قانونية واضحة.
وذكر الحاجي أن اللجنة قررت مواصلة دراسة هذا المشروع، وتوجيه دعوة لعدد من الجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرها ورأيها في المشروع، ومدى جدواه لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، فيما تم تكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد مذكرة قانونية بشأن المشروع ومواده المقترحة.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة مسوَّدة تقريرها بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها "المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، وقرَّرت رفع التقرير بالتعديلات المقررة إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لوضعه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وأوضح الحاجي أنَّ مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق مستقل، ووضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في مملكة البحرين، من خلال وضع الموازنات اللازمة لترميم هذه البيوت.
وأشار إلى أنَّ اللجنة تحرصُ على وضع أسس قانونية محكمة، لإنشاء هذا الصندوق، وتكون قابلة للتنفيذ وفق آليات وإجراءات قانونية واضحة.
وذكر الحاجي أن اللجنة قررت مواصلة دراسة هذا المشروع، وتوجيه دعوة لعدد من الجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرها ورأيها في المشروع، ومدى جدواه لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، فيما تم تكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد مذكرة قانونية بشأن المشروع ومواده المقترحة.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة مسوَّدة تقريرها بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها "المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، وقرَّرت رفع التقرير بالتعديلات المقررة إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لوضعه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
