مريم بوجيري
لم يلبث الهدوء في جلسة الأمس طويلاً، حيث اشتعلت الشرارة عند مناقشة مقترح برغبة بشأن تجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لشرط أن يكون هو رب الأسرة لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث، عندما طلبت الرئيس التصويت على مقترح النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد بشأن تعديل صياغة المقترح ليكون إعادة إحياء الطلب الإسكاني بدل من طلب تجميد الخدمة الإسكانية، حينها طرح النائب عادل العسومي نقطة نظام ليسبق التصويت محتجاً وقال: "لدينا لائحة داخلية تنظم العمل والمداخلات والاكتفاء من النقاش يتم بأمر المجلس".
وبدورها ردت الرئيس بقولها: "نعطي الأولوية لمقدمي المقترح، وكلكم متفقون على ذات الفكرة وهناك مقترح أبعد"، فرد العسومي: "مو من حقج تمنعينا من الكلام"، فقامت الرئيس بطلب النواب لمباشرة التصويت حينها عاد العسومي وقال: "طريقتج مو صحيحة" فردت زينل: "قدم شيئاً مكتوباً لهيئة المكتب و أنا لم أحجب آراءكم".
بدوره قال العسومي:"لا تصوتون اللي تسوونه غلط وتأسسون لأعراف خاطئة في المجلس وخل تيي في راسكم"، فردت الرئيس بقولها: "لم أخالف شيء ويكفي أنك ياي متأخر وماكنت في النقاش من البداية".
بعدها بدأت الحدة في النقاش حيث تداخل النائب حمد الكوهجي موجهاً الكلام للعسومي وقال: "لا تجمع خص نفسك بالكلام، واحنا مانأسس أعراف خاطئه وهذي ثاني مره احذرك"، حينها انطلقت شرارة الاحتدام لتقوم الرئيس برفع الجلسة لمدة 5 دقائق بعد المحاولات التي لم تفلح لتهدئة الأطراف المتنازعة.
وكانت رئيس مجلس النواب فوزية زينل استغربت مسبقاً من الهدوء الذي عمّ جلسة الأمس في مستهلها، بعد أن قام النواب بسحب مشروع بقانون متعلق بالميزانية العامة إلى جانب تمرير مشروع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والذي يتعلق بالحد من التستر على الهاربين في الأعمال الإرهابية ورفض مشروع آخر للجنة المذكورة بشأن إعادة تعريف سجل العملية الحسابية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و إحالتهما للشورى، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل مرسوم بقانون بشأن التخطيط العمراني وذلك لعدم طلب أي من النواب للمداخلة.
وقالت: "كأن الوضع غير طبيعي السادة النواب؟ هدوء ماشاء الله"، ثم أردفت: "يعني يوم أمس طلبتم مزيد من الوقت للمناقشة واليوم ماشاء الله هدوء تام" في حين تداخل إحدى النواب بقوله:" لا تحسدينا"، فكررت الرئيسة التهليل مرتان.
انسحاب العسومي
وبعد استئناف الجلسة، أعطت الرئيس مجالاً للنواب بطرح نقاط النظام، في حين أبدى النائب عمار قمبر بقوله: "اتفق المجلس مسبقاً في طريقة التعامل بشأن المقترحات برغبة، بحيث تعطة الكلمة لمقدمي المقترح وإحدى المعارضين وإحدى المؤيدين وإذا ارتأى الرئيس منح الكلام لأكثر من شخص يعد من حقه"، وأردف: "أما إذا تم الاكتفاء تسمح لها اللائحة بالمنع ولابد من الالتزام بحق الرئيس"، من جانبه قال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، أن المقترح المذكور عليه إجماع داخل المجلس معتبراً أنه ليس في حاجه للملاسنات، لترد الرئيس بقولها: " الملاسنات لم ولن تصدر من الرئاسة احتراماً للجميع، حيث منحنا أصحاب المقترح الرأي والجميع متفق ولذلك ارتأت الرئاسة الاتجاه للتصويت احتراماً لوقت المجلس"، حينها أعلن النائب عادل العسومي انسحابه من الجلسة.
وزير المجلسين يحذر
وفي وقت سابق أوضح مقدم المقترح النائب عيسى القاضي أن المقترح ينص على إلغاء شرط الزواج مرة أخرة خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلب الخدمة الإسكانية الأول، واستبداله بتجميد الطلب بعد انقضاء السنتين بدلاً من الإلغاء النهائي، في حين أوضح أن المقترح يأتي لمراعاة أوضاع المواطنين والصعوبات المرتبطة بذلك، حيث يقدم الكثير على الزواج دون الاستعداد من جميع النواحي مما يخلق مشاكل أخرىن وطالب وزارة الإسكان بإعادة النظر في المقترح المذكور وتقديم مصلحة المواطنين بتجميد الطلب بعد انقضاء السنتين لحين الزواج مرة أخرى.
من جانبه، حذر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هناك 3 فئات مشمولة بالطلبات الإسكانية ستفقد الأحقية وفقاً للمقترح المذكور، منها البحرينية المتزوجة من اجنبي والمطلقة وغيرها، مشيراً إلى أنه إذا تم التجميد سيفقدون الأحقية في الطلب، أثنى على السرعة التي تم التعامل معها مع المقترح باعتباره تم بصفة عادية دون استعجال، وقال: "هذا ما نريده دائماً، خلال شهر ونصف تم الانتهاء من المقترح، و تم الانتهاء من الموضوع في فتره تغني عن رد الحكومة في الحالة المستعجلة".
وأشار في رده إلى أن الأسرة أعم من ذلك وهي ليست فقط مرتبطة بمقدم الطلب، حيث أن وزارة الإسكان وضعت حلول بديلة عن السنتين، كما بينت أنه في حالة الطلاق وضعت 5 فئات لشكل الأسرة المستفيد من الخدمة الاسكانية منها المطلقة والأبناء لوحدهم وهم لهم الحق في الاستفادة من الطلب، وقال: "الوزارة لم تكن صماء أو سلبية بل انحازت إلى مصلحة المواطن أياً كان وضعه كأسرة، وبالتالي لو ألغينا ذلك باستبدالها بممارسة أخرى سنضيع فرص على أسر بحرينية أخرى".
المقترح إلى الحكومة
من جانبه اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أن المقترح مطلب شعبي، باعتبار أن المواطن يجهل الكثير من اشتراطات وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الوزارة تعتبر مجحفه بحيث يلغى الطلب دون دراية من صاحبه، مطالباً الوزارة بالتوضيح للمواطنين الاشتراطات المطلوبة فيما يتعلق بتجميد الطلبات، فيما اقترح أن يصوت المجلس على تعديل مسمى المقترح بأن يكون إعادة إحياء الطلب الإسكاني بدلاً من طلب تجميده.
في حين أوضح النائب محمد العباسي، أنه لا يجب أن يهمل حق الزوجة في الطلب الإسكاني وهي أولى به، في حين وضح النائب حمد الكوهجي المقترح للنواب، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تشترط على المنفصل أن يتزوج خلال عامين، أو لا تحق له الأقدمية في الطلب، ويقوم البعض بالزواج أو بإجبار نفسه ليلحق على الأقدمية، وبذلك اعتبر النائب عبدالله الذوادي أن ذلك الشرط لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان أن يهضم حق المطلق في الأقدمية، مع الحفاظ على حق الزوجة وأبنائها مع احتفاظها بالأقدمية.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن قانون الإسكان يحتاج لإعادة مراجعه مع التزايد السكاني، باعتبار أنه يعامل البعض حالياً في حالة الحصول على الميراث بإلغاء الطلب، وقال: "هناك أمور تحتاج معالجة، حيث تضيع الكثير من الحقوق بسبب قرارات تخرج دون دراسه ويجب أن توجه الحكومة لقانون الإسكان"، مشدداً على أن القانون يجب أن يكون منصفاً في جوهره حيث أن مضمونه يتعلق بحقوق الإنسان.
في حين تم التصويت على مقترح النائب علي زايد وبالتالي مرر المجلس المقترح وأحاله للحكومة.
لم يلبث الهدوء في جلسة الأمس طويلاً، حيث اشتعلت الشرارة عند مناقشة مقترح برغبة بشأن تجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لشرط أن يكون هو رب الأسرة لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث، عندما طلبت الرئيس التصويت على مقترح النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد بشأن تعديل صياغة المقترح ليكون إعادة إحياء الطلب الإسكاني بدل من طلب تجميد الخدمة الإسكانية، حينها طرح النائب عادل العسومي نقطة نظام ليسبق التصويت محتجاً وقال: "لدينا لائحة داخلية تنظم العمل والمداخلات والاكتفاء من النقاش يتم بأمر المجلس".
وبدورها ردت الرئيس بقولها: "نعطي الأولوية لمقدمي المقترح، وكلكم متفقون على ذات الفكرة وهناك مقترح أبعد"، فرد العسومي: "مو من حقج تمنعينا من الكلام"، فقامت الرئيس بطلب النواب لمباشرة التصويت حينها عاد العسومي وقال: "طريقتج مو صحيحة" فردت زينل: "قدم شيئاً مكتوباً لهيئة المكتب و أنا لم أحجب آراءكم".
بدوره قال العسومي:"لا تصوتون اللي تسوونه غلط وتأسسون لأعراف خاطئة في المجلس وخل تيي في راسكم"، فردت الرئيس بقولها: "لم أخالف شيء ويكفي أنك ياي متأخر وماكنت في النقاش من البداية".
بعدها بدأت الحدة في النقاش حيث تداخل النائب حمد الكوهجي موجهاً الكلام للعسومي وقال: "لا تجمع خص نفسك بالكلام، واحنا مانأسس أعراف خاطئه وهذي ثاني مره احذرك"، حينها انطلقت شرارة الاحتدام لتقوم الرئيس برفع الجلسة لمدة 5 دقائق بعد المحاولات التي لم تفلح لتهدئة الأطراف المتنازعة.
وكانت رئيس مجلس النواب فوزية زينل استغربت مسبقاً من الهدوء الذي عمّ جلسة الأمس في مستهلها، بعد أن قام النواب بسحب مشروع بقانون متعلق بالميزانية العامة إلى جانب تمرير مشروع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والذي يتعلق بالحد من التستر على الهاربين في الأعمال الإرهابية ورفض مشروع آخر للجنة المذكورة بشأن إعادة تعريف سجل العملية الحسابية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و إحالتهما للشورى، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل مرسوم بقانون بشأن التخطيط العمراني وذلك لعدم طلب أي من النواب للمداخلة.
وقالت: "كأن الوضع غير طبيعي السادة النواب؟ هدوء ماشاء الله"، ثم أردفت: "يعني يوم أمس طلبتم مزيد من الوقت للمناقشة واليوم ماشاء الله هدوء تام" في حين تداخل إحدى النواب بقوله:" لا تحسدينا"، فكررت الرئيسة التهليل مرتان.
انسحاب العسومي
وبعد استئناف الجلسة، أعطت الرئيس مجالاً للنواب بطرح نقاط النظام، في حين أبدى النائب عمار قمبر بقوله: "اتفق المجلس مسبقاً في طريقة التعامل بشأن المقترحات برغبة، بحيث تعطة الكلمة لمقدمي المقترح وإحدى المعارضين وإحدى المؤيدين وإذا ارتأى الرئيس منح الكلام لأكثر من شخص يعد من حقه"، وأردف: "أما إذا تم الاكتفاء تسمح لها اللائحة بالمنع ولابد من الالتزام بحق الرئيس"، من جانبه قال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، أن المقترح المذكور عليه إجماع داخل المجلس معتبراً أنه ليس في حاجه للملاسنات، لترد الرئيس بقولها: " الملاسنات لم ولن تصدر من الرئاسة احتراماً للجميع، حيث منحنا أصحاب المقترح الرأي والجميع متفق ولذلك ارتأت الرئاسة الاتجاه للتصويت احتراماً لوقت المجلس"، حينها أعلن النائب عادل العسومي انسحابه من الجلسة.
وزير المجلسين يحذر
وفي وقت سابق أوضح مقدم المقترح النائب عيسى القاضي أن المقترح ينص على إلغاء شرط الزواج مرة أخرة خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلب الخدمة الإسكانية الأول، واستبداله بتجميد الطلب بعد انقضاء السنتين بدلاً من الإلغاء النهائي، في حين أوضح أن المقترح يأتي لمراعاة أوضاع المواطنين والصعوبات المرتبطة بذلك، حيث يقدم الكثير على الزواج دون الاستعداد من جميع النواحي مما يخلق مشاكل أخرىن وطالب وزارة الإسكان بإعادة النظر في المقترح المذكور وتقديم مصلحة المواطنين بتجميد الطلب بعد انقضاء السنتين لحين الزواج مرة أخرى.
من جانبه، حذر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هناك 3 فئات مشمولة بالطلبات الإسكانية ستفقد الأحقية وفقاً للمقترح المذكور، منها البحرينية المتزوجة من اجنبي والمطلقة وغيرها، مشيراً إلى أنه إذا تم التجميد سيفقدون الأحقية في الطلب، أثنى على السرعة التي تم التعامل معها مع المقترح باعتباره تم بصفة عادية دون استعجال، وقال: "هذا ما نريده دائماً، خلال شهر ونصف تم الانتهاء من المقترح، و تم الانتهاء من الموضوع في فتره تغني عن رد الحكومة في الحالة المستعجلة".
وأشار في رده إلى أن الأسرة أعم من ذلك وهي ليست فقط مرتبطة بمقدم الطلب، حيث أن وزارة الإسكان وضعت حلول بديلة عن السنتين، كما بينت أنه في حالة الطلاق وضعت 5 فئات لشكل الأسرة المستفيد من الخدمة الاسكانية منها المطلقة والأبناء لوحدهم وهم لهم الحق في الاستفادة من الطلب، وقال: "الوزارة لم تكن صماء أو سلبية بل انحازت إلى مصلحة المواطن أياً كان وضعه كأسرة، وبالتالي لو ألغينا ذلك باستبدالها بممارسة أخرى سنضيع فرص على أسر بحرينية أخرى".
المقترح إلى الحكومة
من جانبه اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أن المقترح مطلب شعبي، باعتبار أن المواطن يجهل الكثير من اشتراطات وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الوزارة تعتبر مجحفه بحيث يلغى الطلب دون دراية من صاحبه، مطالباً الوزارة بالتوضيح للمواطنين الاشتراطات المطلوبة فيما يتعلق بتجميد الطلبات، فيما اقترح أن يصوت المجلس على تعديل مسمى المقترح بأن يكون إعادة إحياء الطلب الإسكاني بدلاً من طلب تجميده.
في حين أوضح النائب محمد العباسي، أنه لا يجب أن يهمل حق الزوجة في الطلب الإسكاني وهي أولى به، في حين وضح النائب حمد الكوهجي المقترح للنواب، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تشترط على المنفصل أن يتزوج خلال عامين، أو لا تحق له الأقدمية في الطلب، ويقوم البعض بالزواج أو بإجبار نفسه ليلحق على الأقدمية، وبذلك اعتبر النائب عبدالله الذوادي أن ذلك الشرط لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان أن يهضم حق المطلق في الأقدمية، مع الحفاظ على حق الزوجة وأبنائها مع احتفاظها بالأقدمية.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن قانون الإسكان يحتاج لإعادة مراجعه مع التزايد السكاني، باعتبار أنه يعامل البعض حالياً في حالة الحصول على الميراث بإلغاء الطلب، وقال: "هناك أمور تحتاج معالجة، حيث تضيع الكثير من الحقوق بسبب قرارات تخرج دون دراسه ويجب أن توجه الحكومة لقانون الإسكان"، مشدداً على أن القانون يجب أن يكون منصفاً في جوهره حيث أن مضمونه يتعلق بحقوق الإنسان.
في حين تم التصويت على مقترح النائب علي زايد وبالتالي مرر المجلس المقترح وأحاله للحكومة.
