أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية على أن البحرين تولي جل الاهتمام والحرص للارتقاء بالتشريعات والقوانين التي تساهم في صون مكتسبات المملكة في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع ما نص عليه الميثاق والدستور، وما التزمت به مملكة البحرين من العهود والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انطلاقاً من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في كفالة الحقوق والحريات العامة، بما فيها حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة، وفي مجالات الديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة، والتي توجت مؤخراً في عرسها الانتخابي الخامس بمشاركة شعبية بلغت 76% وهي أكبر نسبة مشاركة في التجربة الديمقراطية البحرينية، وفوز فوزية بنت عبدالله زينل برئاسة مجلس النواب وبذلك تكون أول امرأة بحرينية ترأس السلطة التشريعية في البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والأول في هذا العام، والذي عقد بالديوان العام لوزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات وغيرها من المؤسسات الرسمية ذات الصلة، حيث أثنى على جهود أعضاء اللجنة التنسيقية وتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية في الدولة.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ودراسة وضع المرئيات بشأنها من أجل دعم وتطوير العمل الحقوقي في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من المهام والمسؤوليات التي تلتزم بها البحرين على المستوى الوطني والدولي، ومنها التعاون مع الأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووضع مشروع خطة وطنية لحقوق الإنسان تستهدف دعم وتطوير الجهود الوطنية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، كسياسة وممارسة تنتهجها المملكة في سبيل تعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت اللجنة أيضاً عدداً من نتائج استعراض عدد من التقارير الوطنية التي قدمتها المملكة وفاءً بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مثل تقرير مملكة البحرين للجنة حقوق الطفل، وتقرير مملكة البحرين الدوري الأول للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، وجهود إعداد تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما بحثت اللجنة عدداً من الرسائل والبيانات الواردة من جهات مختلفة، وكيفية التنسيق والتواصل والرد عليها.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 إلى 2021، بعد حصولها على 165 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بمملكة البحرين وبالتطورات والإنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان، كما أثنت اللجنة على تميز مناقشة تقرير المملكة المقدم للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في شهر يناير الماضي، وجهود سعادة الوزير جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، وما تقوم به الوزارة واللجنة الوطنية في مجال صون وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، كما أثنت اللجنة على نجاح مناقشة تقرير البحرين الدوري الأول أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والتي عقدت خلال الفترة 28 و29 يناير 2019 في القاهرة، وما لاقته تلك التقارير من إشادات دولية وإقليمية واسعة بجودة ورصانة إعدادها وبما احتوته من تحقيق إنجازات ومبادرات متقدمة ومتطورة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان وفق أعلى المعايير الدولية في ذلك الشأن ووضعت المملكة في صدارة ترتيب وتصنيف دول العالم في العديد من المنظمات الرسمية ذات الصلة.
واعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في نهاية عملها على الخطوات والإجراءات التي سوف يتم اتخاذاها بناء على مناقشاتها للموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وفي إطار مسؤولياتها التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشائها.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والأول في هذا العام، والذي عقد بالديوان العام لوزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات وغيرها من المؤسسات الرسمية ذات الصلة، حيث أثنى على جهود أعضاء اللجنة التنسيقية وتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية في الدولة.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ودراسة وضع المرئيات بشأنها من أجل دعم وتطوير العمل الحقوقي في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من المهام والمسؤوليات التي تلتزم بها البحرين على المستوى الوطني والدولي، ومنها التعاون مع الأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووضع مشروع خطة وطنية لحقوق الإنسان تستهدف دعم وتطوير الجهود الوطنية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، كسياسة وممارسة تنتهجها المملكة في سبيل تعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت اللجنة أيضاً عدداً من نتائج استعراض عدد من التقارير الوطنية التي قدمتها المملكة وفاءً بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مثل تقرير مملكة البحرين للجنة حقوق الطفل، وتقرير مملكة البحرين الدوري الأول للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، وجهود إعداد تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما بحثت اللجنة عدداً من الرسائل والبيانات الواردة من جهات مختلفة، وكيفية التنسيق والتواصل والرد عليها.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 إلى 2021، بعد حصولها على 165 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بمملكة البحرين وبالتطورات والإنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان، كما أثنت اللجنة على تميز مناقشة تقرير المملكة المقدم للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في شهر يناير الماضي، وجهود سعادة الوزير جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، وما تقوم به الوزارة واللجنة الوطنية في مجال صون وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، كما أثنت اللجنة على نجاح مناقشة تقرير البحرين الدوري الأول أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والتي عقدت خلال الفترة 28 و29 يناير 2019 في القاهرة، وما لاقته تلك التقارير من إشادات دولية وإقليمية واسعة بجودة ورصانة إعدادها وبما احتوته من تحقيق إنجازات ومبادرات متقدمة ومتطورة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان وفق أعلى المعايير الدولية في ذلك الشأن ووضعت المملكة في صدارة ترتيب وتصنيف دول العالم في العديد من المنظمات الرسمية ذات الصلة.
واعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في نهاية عملها على الخطوات والإجراءات التي سوف يتم اتخاذاها بناء على مناقشاتها للموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وفي إطار مسؤولياتها التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشائها.
