حسن الستري
أحال مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مقترحاً مستعجلاً بإيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والجهات والشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 51%، ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال 6 أشهر إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وهاجم النائب هشام العشيري ديوان الخدمة المدنية بوصفه "مركز فساد"، وهو الوصف الذي لم يعجب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي طالب بشطبها من المضبطة، باعتبارها إهانة هيئة نظامية، فتجيبه الرئيس فوزية زينل إلى طلبه، لكن تمسك العشيري بوصفه، دفع الرئيس للقول: "يبت في هذا الأمر في الجلسة القادمة حين تصادقون على مضبطة الجلسة".
وقالت مقدمة المقترح زينب عبدالأمير: "البحرنة تحتضر، هناك 2939 أجنبياً تم توظيفهم في القطاع الحكومي خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وذلك حسب إحصائية رسمية، فهل يمتلك أولئك الوافدون ما لا يملكه البحرينيون؟!، إحدى الشركات التي تتبع شركة ممتلكات، وهي شركة أسري، نسبة البحرنة فيها 26% فقط، و74% للأجانب، على رأس الإدارة العليا شخص غير بحريني، وفي مجلس الإدارة اثنان بحرينيان من أصل 12 شخصاً".
وقال النائب أحمد السلوم: "موضوع أن يكون البحريني ذو أولوية في التوظيف بالقطاع الحكومي يحتاج شخطة قلم، شخطة قلم سوف يمجّدها التاريخ، اليوم في مكاتبنا البرلمانية، الطلبات التي نتلقاها جميعها تتمحور حول التوظيف والسكن، هذه ليست وظيفتنا الأساسية، بل وظيفتنا تشريع يضمن السكن والعمل للمواطنين، ولكن كثرة هذه الطلبات تعيق عملنا".
وذكر النائب عمار قمبر أن "خرّيجين جامعيين أصبحوا عاطلين لسنوات طويلة، فالطبيب يعمل "سيكورتي"، والمهندس موظف بدالة، وأصبح البحريني يقبل بأي وظيفة لعلمه الحصول على وظيفة، ما نطلبه وقفة من قبل الوزارات والشركات الحكومية هو أن يتم وقف توظيف الأجانب، ليتم عرض كل الوظائف التي هي الآن للأجانب، وأنا متأكد أن هناك بحرينيون قادرون على شغلها".
أحال مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مقترحاً مستعجلاً بإيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والجهات والشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 51%، ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال 6 أشهر إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وهاجم النائب هشام العشيري ديوان الخدمة المدنية بوصفه "مركز فساد"، وهو الوصف الذي لم يعجب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي طالب بشطبها من المضبطة، باعتبارها إهانة هيئة نظامية، فتجيبه الرئيس فوزية زينل إلى طلبه، لكن تمسك العشيري بوصفه، دفع الرئيس للقول: "يبت في هذا الأمر في الجلسة القادمة حين تصادقون على مضبطة الجلسة".
وقالت مقدمة المقترح زينب عبدالأمير: "البحرنة تحتضر، هناك 2939 أجنبياً تم توظيفهم في القطاع الحكومي خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وذلك حسب إحصائية رسمية، فهل يمتلك أولئك الوافدون ما لا يملكه البحرينيون؟!، إحدى الشركات التي تتبع شركة ممتلكات، وهي شركة أسري، نسبة البحرنة فيها 26% فقط، و74% للأجانب، على رأس الإدارة العليا شخص غير بحريني، وفي مجلس الإدارة اثنان بحرينيان من أصل 12 شخصاً".
وقال النائب أحمد السلوم: "موضوع أن يكون البحريني ذو أولوية في التوظيف بالقطاع الحكومي يحتاج شخطة قلم، شخطة قلم سوف يمجّدها التاريخ، اليوم في مكاتبنا البرلمانية، الطلبات التي نتلقاها جميعها تتمحور حول التوظيف والسكن، هذه ليست وظيفتنا الأساسية، بل وظيفتنا تشريع يضمن السكن والعمل للمواطنين، ولكن كثرة هذه الطلبات تعيق عملنا".
وذكر النائب عمار قمبر أن "خرّيجين جامعيين أصبحوا عاطلين لسنوات طويلة، فالطبيب يعمل "سيكورتي"، والمهندس موظف بدالة، وأصبح البحريني يقبل بأي وظيفة لعلمه الحصول على وظيفة، ما نطلبه وقفة من قبل الوزارات والشركات الحكومية هو أن يتم وقف توظيف الأجانب، ليتم عرض كل الوظائف التي هي الآن للأجانب، وأنا متأكد أن هناك بحرينيون قادرون على شغلها".
