نظمت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء جلسة نقاشية حول دور خبراء جدول المحاكم الفعال في إدارة الدعوى المدنية أمام القضاء ومعاونة القاضي في تحقيق عدالة سريعة وناجزة وأبرز المشاكل العملية التي تم رصدها من قبل التفتيش القضائي والتي كانت ضمن الإرشادات القضائية الصادرة وفقاً للقرار رقم (83 ) لسنة 2018م الصادر من رئيس محكمة التمييز - نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأدار الحلقة النقاشية كل من المدربين القضاة عبدالرحمن المعلا وكيل محكمة التمييز، رئيس إدارة التفتيش القضائي والقاضي محمد بن حسن البوعينين رئيس الإشراف القضائي، والقاضي د. يوسف الأكيابي، قاضي تمييز وبحضور مجموعة من قضاة المحاكم المدنية.
وأكد القاضي عبدالرحمن المعلا وكيل محكمة التمييز، رئيس إدارة التفتيش القضائي على أهمية الخبرة القضائية كإجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى خبير للاستعانة بخبرته في مجال ما كوسيلة من الوسائل المساعدة للقضاء في المحاكم البحرينية، وأن ندب الخبراء يكون في أحوال الضرورة ويتمثل في بحث المسائل الفنية التي يستعصي على القاضي الإحاطة بها بنفسه.
وتناول المدربون خلال اللقاء مع قضاة المحاكم المدنية أهم الأحكام المستحدثة في النصوص القانونية الجديدة الواردة في باب الخبرة والتي تناولها هذا التعديل لتحقيق الهدف المنشود منه .
كما تمت مناقشة أهمية متابعة القاضي النظام الإلكتروني والفصل في جميع الطلبات الإلكترونية يومياً ومن ضمنها الطلبات المتعلقة بأعمال الخبرة كذلك مذكرات الخصوم والوكالات، بجانب العديد من النقاط المهمة المختصة بنظام الخبرة.
{{ article.visit_count }}
وأدار الحلقة النقاشية كل من المدربين القضاة عبدالرحمن المعلا وكيل محكمة التمييز، رئيس إدارة التفتيش القضائي والقاضي محمد بن حسن البوعينين رئيس الإشراف القضائي، والقاضي د. يوسف الأكيابي، قاضي تمييز وبحضور مجموعة من قضاة المحاكم المدنية.
وأكد القاضي عبدالرحمن المعلا وكيل محكمة التمييز، رئيس إدارة التفتيش القضائي على أهمية الخبرة القضائية كإجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى خبير للاستعانة بخبرته في مجال ما كوسيلة من الوسائل المساعدة للقضاء في المحاكم البحرينية، وأن ندب الخبراء يكون في أحوال الضرورة ويتمثل في بحث المسائل الفنية التي يستعصي على القاضي الإحاطة بها بنفسه.
وتناول المدربون خلال اللقاء مع قضاة المحاكم المدنية أهم الأحكام المستحدثة في النصوص القانونية الجديدة الواردة في باب الخبرة والتي تناولها هذا التعديل لتحقيق الهدف المنشود منه .
كما تمت مناقشة أهمية متابعة القاضي النظام الإلكتروني والفصل في جميع الطلبات الإلكترونية يومياً ومن ضمنها الطلبات المتعلقة بأعمال الخبرة كذلك مذكرات الخصوم والوكالات، بجانب العديد من النقاط المهمة المختصة بنظام الخبرة.
