أسماء عبداللهكشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن عدد السجلات التجارية في قطاع البناء والتشييد بلغت 7600 سجل خلال العام 2018، وفقاً لتقرير "أجندة الأعمال الوطنية 2019 - رؤية القطاع الخاص"، الذي حصلت عليه "الوطن".وتبلغ مساهمة قطاع المقاولات البحريني وتحديداً قطاع "البناء والتشييد"، بحسب الجهاز المركزي للمعلومات، في الاقتصاد الوطني حوالي 8%، في وقت بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع في الربع الرابع من 2017 حوالي 224 مليون دينار بالأسعار الثابتة.وبحسب غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإن قطاع المقاولات يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع التجزئة من حيث عدد أصحاب الأعمال فيه، في وقت تهتم هيئة تنظيم سوق العمل بقطاع الانشاءات - والذي يتقاطع من قطاع المقاولات - وتعتبره من ضمن القطاعات الرئيسة التي تقوم برصدها.وتشير أحدث إحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - والتي يتم تحديثها يومياً - إلى أن وظائف المقاولات والإنشاءات تستقطب ما يقارب 21% بواقع 13.505 عامل بحريني من إجمالي فئات الوظائف للعاملين البحرينيين المسجلين لديها، ما يجعلها في المرتبة الأولى.وفي أحدث الإحصاءات للربع الثاني 2018، بلغ المتوسط العام للأجور في القطاع الخاص 416 ديناراً شهرياً. ووضحت منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل، إلى أن إجمالي عدد العمال العاملين في القطاع الخاص في الربع الثاني من 2018 بلغ 604,157 عامل، وعليه فإن قطاع الإنشاءات يشكل حوالي 27 % منها.من جهة أخرى، أشارت أحدث إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل حسب منصة بياناتها المفتوحة، إلى أن أعداد الوحدات الاقتصادية النشطة العاملة في البحرين في قطاع الإنشاءات العام 2016 بلغت 14% من إجمالي الوحدات الاقتصادية النشطة فيما انخفضت في العام 2017 إلى 7% عن العام 2016. واستمر الانخفاض الطفيف في الربعين الأول والثاني من العام 2018.وفي أحدث البيانات بخصوص رخص عمل العمال الأجانب التي تم إنهاؤها في قطاع الإنشاءات خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية يونيو 2018 بلغت 10.899 رخصة، وهي أعلى عدداً بنسبة تبلغ 33% من إجمالي رخص العمل التي تم إنهاؤها من جميع الأنشطة الاقتصادية، ما يشير بوضوح إلى أن رخص العمل وإنهاؤها يأخذ حيزاً كبيراً لمزاولي أعمال الإنشاءات.وتشير إحصاءات الهيئة نفسها، إلى أن قطاع الانشاءات هو الأعلى في أعداد التجديد لرخص العمل للعمال الأجانب في 2018 والتي بلغت 26,508 رخصة، أي مايمثل نسبة قدرها 29% من إجمالي رخص التجديد لكافة الأنشطة الاقتصادية.