قال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي إن اللجنة استعرضت مجموعة من إعلانات بيع العقارات المنشورة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، منبها أن هذه الإعلانات احتوت على بعض المغالطات، من قبيل عدم مطابقة التصنيف المذكور بالإعلان مع الواقع، أو عدم مطابقة مساحة العقار مع التصنيف المذكور بالإعلان، أو اختلاف بعض جزئيات ومكونات أحد المخططات عند مقارنة إعلان مكتب عقاري مع إعلان مكتب آخر.
وأوضح القبيسي أن اللجنة بدأت بمتابعة موضوع إعلانات بيع العقارات منذ العام 2015، وذلك نظراً لكثرة شكاوى المواطنين المقدمة لأعضاء المجلس من خلال الصحافة، وعليه قامت اللجنة في حينها برفع توصية لوزير شؤون البلديات تطالب فيها بتحديد جهة للإشراف على الإعلانات العقارية التي تنشر في الصحف والشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي، واستمرت المتابعة حتى إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري التي سبقها صدور قانون التنظيم العقاري رقم (27) لسنة 2017 والذي خصص المادة رقم (28) لتفاصيل الإعلان والمادة رقم (106) للمسؤولية الجنائية والعقوبات للمخالفين للمادة رقم (28).
وأشار القبيسي إلى أن لهذه المخالفات التي استعرضت اللجنة بعضها أضراراً وتبعات على المواطنين، خصوصاً أن المكاتب العقارية تعطي المشتري وثيقة الملكية، ذاكرا على سبيل المثال أنه عندما يشتري أحد المواطنين قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع تختلف فيها نسبة البناء تبعاً لتصنيفها، فلو كان تصنيفها سكن خاص (أ) وهو المعروف بالـ (RA ) فإن نسبة البناء تكون 180 % وبارتفاع ثلاثة طوابق، ولكن أحد الإعلانات المرصودة يروج لبيع قطع أراضي مساحتها 300 متر مربع، لكن تصنيفها أراضي زراعية وهو المعروف بالـ (AG ) ونسبة البناء المسموحة فيه 30 % فقط، وتكون الصدمة للمواطن عندما يتقدم لطلب الحصول على إجازة البناء لبيت العمر فيتفاجأ بأن هذا التصنيف لا يرخص له إلا ببناء ملحق صغير فقط.
وأكد القبيسي أن اللجنة استلمت في فبراير 2018 خطاباً من وزير شؤون البلديات مرفق به خطاب صادر لوزارة الاعلام تضمن مقترحاً لحل هذه الإشكالية ووضع حد لها، ولكن نظراً لاستمرار المغالطات في الإعلانات بعد مرور عام على المقترح الذي أشار له وزير شؤون البلديات وخصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن اللجنة ستستأنف متابعاتها مع الوزير للإسراع بتفعيل المقترح المذكور، وطلب حضور ممثل عن المجلس في أي تنسيق بين الجهات المعنية وتحديداً وزارة الاعلام ومؤسسة التنظيم العقاري لشرح المشكلة وآثارها وعرض نماذج من الإعلانات المخالفة المرصودة.
وختم القبيسي كلامه بأنه على المواطنين ضرورة الاستفسار عن معنى التصنيف ونسبة البناء المسموح بها ومراجعة هيئة التخطيط والتطوير العمراني أو بلدية المنطقة المعنية أو المركز البلدي الشامل أو الدخول على المواقع الالكترونية لهذه الجهات، لمعرفة كافة التفاصيل وعدم الاكتفاء بوجود وثيقة الملكية فوجودها لدى البائع سواء كان فرداً عادياً أو مكتب عقاري لا يعني بأنه سيتمكن من بناء بيت الأحلام، وأن اللجنة ستتخذ كل ما في وسعها من خطوات توعية وتثقيف المواطنين والجمهور لتخفيف آثار ونتائج ذلك على المواطنين.
