ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب اجتماع المجلس في دورته الثانية، وذلك في ضوء صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بشأن عضوية المجلس، حيث رحب سموه بالأعضاء الجدد، معربا عن الشكر والتقدير للأعضاء الذين شاركوا في أعمال المجلس في دورته السابقة، ومؤكداً سموه الاستمرار على بذل المزيد من العمل والجهد للنهوض بالتعليم والتدريب في مملكة البحرين.
بدأ المجلس باستعراض استراتيجية التعليم والتدريب في المرحلة المقبلة بعد الاحتفال بمرور عشر سنوات على مبادرات المشروع الممثلة في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وكلية البحرين للمعلمين، وهيئة جودة التعليم والتدريب، حيث ناقش المجلس مقترح برامج تطوير التعليم في النسخة الثالثة من الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية 2019-2020، وذلك من خلال اعتماد أربعة محاور هي جودة التعليم، ونجاح قطاع التعليم العالي، وتطوير البنية التحتية للتعليم، والارتقاء بمنظومة التعليم.
وفي إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين من خلال إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، رحب المجلس بما تم التوصل إليه في هذا الشأن من خلال تعيين شركة ذات خبرة في ضوء الميزانية المخصصة لذلك، مؤكداً على أن يؤدي ذلك إلى خفض المصاريف التشغيلية للوزارة ورفع كفاءة أداء أجهزتها التعليمية والإدارية.
بعدها استعرض المجلس التقرير (33) المقدم من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب الذي تضمن مراجعة ومتابعة أداء 10 مدارس حكومية ومدرستين خاصتين ، ومراجعة أداء مؤسستي تدريب مهني بالإضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة تسكين خمس مؤهلات، وإسناد سبع مؤهلات أجنبية.
كما استعرض المجلس مذكرة التفاهم المقرر تجديدها بين الهيئة وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.
وفي ختام الاجتماع شكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الحضور، مؤكداً أن مسيرة تطوير التعليم والتدريب عمل لا نهاية له في ضوء ماله من دور فاعل في نماء وتقدم الدول والشعوب.
بدأ المجلس باستعراض استراتيجية التعليم والتدريب في المرحلة المقبلة بعد الاحتفال بمرور عشر سنوات على مبادرات المشروع الممثلة في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وكلية البحرين للمعلمين، وهيئة جودة التعليم والتدريب، حيث ناقش المجلس مقترح برامج تطوير التعليم في النسخة الثالثة من الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية 2019-2020، وذلك من خلال اعتماد أربعة محاور هي جودة التعليم، ونجاح قطاع التعليم العالي، وتطوير البنية التحتية للتعليم، والارتقاء بمنظومة التعليم.
وفي إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين من خلال إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، رحب المجلس بما تم التوصل إليه في هذا الشأن من خلال تعيين شركة ذات خبرة في ضوء الميزانية المخصصة لذلك، مؤكداً على أن يؤدي ذلك إلى خفض المصاريف التشغيلية للوزارة ورفع كفاءة أداء أجهزتها التعليمية والإدارية.
بعدها استعرض المجلس التقرير (33) المقدم من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب الذي تضمن مراجعة ومتابعة أداء 10 مدارس حكومية ومدرستين خاصتين ، ومراجعة أداء مؤسستي تدريب مهني بالإضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة تسكين خمس مؤهلات، وإسناد سبع مؤهلات أجنبية.
كما استعرض المجلس مذكرة التفاهم المقرر تجديدها بين الهيئة وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.
وفي ختام الاجتماع شكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الحضور، مؤكداً أن مسيرة تطوير التعليم والتدريب عمل لا نهاية له في ضوء ماله من دور فاعل في نماء وتقدم الدول والشعوب.
