أماني الأنصاري
كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، عن عقد باكورة اجتماعات، إجراءات فصل مستشفى السلمانية الطبي والمراكز الصحية عن وزارة الصحة على أرض الواقع الخميس، مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لوضع آليات التفعيل.
وقال في تصريح - على هامش مؤتمر البحرين الأول للسكري والغدد الصماء الخميس، إن المرحلة الأولى للضمان الصحي اتخاذ القرارات الرسمية، أي أنها تعنى بدء تفعيل هذه القرارات من ناحية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، ومن ثم تفعيل فصل مستشفى السلمانيه الطبي والمراكز الصحية عن وزارة الصحة، لافتا إلى أن اجتماع الخميس لوضع آليات تفعيل هذه الخطوات.
وكان مجلس الوزراء، وافق على الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى لنظام الضمان الصحي وذلك بإقرار 7 مشاريع مراسيم وقرارات، الأول يتعلق بتسمية الوزير المعني بقانون الضمان الصحي، والثاني بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي ، والثالث بفصل بعض المؤسسات الصحية الحكومية القائمة عن وزارة الصحة، والرابع بتشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، والخامس بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، والسادس بمراحل تطبيق نظام الضمان الصحي، والسابع بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، عن عقد باكورة اجتماعات، إجراءات فصل مستشفى السلمانية الطبي والمراكز الصحية عن وزارة الصحة على أرض الواقع الخميس، مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لوضع آليات التفعيل.
وقال في تصريح - على هامش مؤتمر البحرين الأول للسكري والغدد الصماء الخميس، إن المرحلة الأولى للضمان الصحي اتخاذ القرارات الرسمية، أي أنها تعنى بدء تفعيل هذه القرارات من ناحية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، ومن ثم تفعيل فصل مستشفى السلمانيه الطبي والمراكز الصحية عن وزارة الصحة، لافتا إلى أن اجتماع الخميس لوضع آليات تفعيل هذه الخطوات.
وكان مجلس الوزراء، وافق على الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى لنظام الضمان الصحي وذلك بإقرار 7 مشاريع مراسيم وقرارات، الأول يتعلق بتسمية الوزير المعني بقانون الضمان الصحي، والثاني بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي ، والثالث بفصل بعض المؤسسات الصحية الحكومية القائمة عن وزارة الصحة، والرابع بتشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، والخامس بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، والسادس بمراحل تطبيق نظام الضمان الصحي، والسابع بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
