حسن الستري
وتتلخص محاور عمل اللجنة في التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة أول طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المجلس الحالي، بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وتتلخص محاور عمل اللجنة في التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
وتقدم بطلب تشكيل اللجنة بداية، كل من النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى وزينب عبدالأمير وابراهيم النفيعي وباسم المالكي، إلا أن النائب زينب عبدالأمير طلبت سحب اسمها من مقدمي الطلب، ليتم حفظ الطلب لأن الائحة تشترط أن يكون طلب التحقيق من 5 نواب على الأقل، فطلب النواب عبدالله الذوادي وعلي إسحاقي وعبدالله الدوسري ويوسف زينل وسيدفلاح هاشم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المتقدمين ليعود طلب تشكيل اللجنة للحياة من جديد.
