أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون يهدف لمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة وضع مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، مراعاةً للحالة الصحية والنفسية لها، في حين تحفظت على المشروع كونه متحققا كما أنه يعرقل توجهات الحكومة بشأن إدماج المرأة في سوق العمل.
وأكدت الحكومة في مذكرتها التفسيرية بشأن المشروع، أن الغاية منه متحققة على أرض الواقع، باعتبار أنه يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لحماية صحة المرأة البدنية والنفسية في حالات الحمل والوضع والإجهاض وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عنها التي كرست حماية الأمومة، مشيرة إلى أن إجازة الوضع تعد من صور الحماية القانونية التي توفرها قوانين العمل للمرأة العاملة اتفاقاً مع طبيعة دورها في المجتمع.
وتنص المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي على منح إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً تشمل مدة الوضع والتي تليه بوجود شهادة طبية معتمدة، ويمكنها الحصول على إجازة بدون أجر مدتها 15 يوماً للوضع علاوة على الإجازة السابقة، كما يمنح في حالة الإجهاض إجازة بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو الخاصة محددة من الطبيب بناء على الحالة النفسية والصحية ويتم التعامل معها حسب نظام الإجازات المرضية دون مدة محددة.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون لا يتفق مع ما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية والعربية والتشريعات المقارنة بشأن إجازة الوضع، معتبرة أن التعديل المقترح على المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون 36 لسنة 2012، غير صالح لإدماج المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن منح المرأة العاملة في حالة الإجهاض قبل اكتمال مدة الحمل ذات الإجازة المقررة لها في حالة الوضع تؤدي لإحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص مما يعرقل توجهات الحكومة بسرعة إدماجها في سوق العمل.
وقالت الحكومة في ردها، إنه من الأنسب ترك تحديد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للمرأة في حالات الإجهاض للطبيب المعالج الذي يقرر مدة الإجازة في كل حالة على حده وفقاً للحالة الصحية والبدنية والنفسية التي تختلف من حالة لأخرى وتبعاً لمدة الإجهاض.
ومن المقرر أن يحال المشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة (ج) إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 للجنة الخدمات بمجلس النواب بعد إطلاعه عليه، كما سيتم إحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
وكانت لجنة الخدمات بالمجلس السابق أقرت المشروع المذكور، في حين كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحت مسبقاً، أن الغاية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع؛ لأن إجازة الوضع الواردة بالمادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم "36" لسنة 2012، تستفيد منها المرأة العاملة متى ما انفصل عنها الجنين بعد 6 أشهر من الحمل، وبالتالي فإن التعديل المقترح لا يضيف جديداً، حيث رأت الوزارة الإبقاء على النص الحالي دون تعديل، باعتباره يغطي جميع حالات الوضع، سواء تم الوضع بعد اكتمال فترة الحمل، أو قبل ذلك، حيث تكون المرأة العاملة غير قادرة على العمل، علماً بأن إجازة الوضع لا تشمل حالات الإجهاض الإرادي متى ثبت أن الإجهاض تم بناءً على رغبة المرأة العاملة لاعتبارات تقدرها في هذا الشأن.
كما ذكرت وزارة الصحة أنه من الناحية الطبية فإن المرأة تمر خلال عملية الإجهاض والولادة الميتة بتجربة مؤلمة قد يسبب لها التعب النفسي مثل الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي الإجهاض والولادة الميتة إلى التشنج في البطن وتقلصات شديدة لعدة أيام، كما قد يحدث نزيفا يتراوح بين أن يكون شديداً، أو متوسطاً، أو خفيفاً لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، وعليه فإن فترة الإجازة قد تسمح للأم باسترجاع صحتها الجسدية والنفسية بعد التغيرات الفسيولوجية التي حدثت لها أثناء الحمل.
وكان المجلس الأعلى للمرأة، رأى أن المقترح المذكور، يصبّ فيما يسعى إلى تحقيقه في دعم المرأة البحرينية، وتوفير الاستقرار للأسرة البحرينية بشكل عام وللمرأة العاملة بشكل خاص بما يتوافق مع الأسس التي أرساها دستور مملكة البحرين في مادته الخامسة.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فرأت أن المقترح سيشكل عبئاً على أصحاب الأعمال، وسيعرّضهم لخسائر مادية جسيمة، وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب كثرة الإجازات الممنوحة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي، لافتة إلى أن التعديل المقترح سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، في حين أكد الاتحاد النسائي البحريني حق المرأة المجهضة في نيل الرعاية الصحية المناسبة بما يتناسب ووضعها الصحي والنفسي على ألا تقل مدة إجازة العاملة المجهضة قبل مرور (6) أشهر من الحمل عن أسبوعين مدفوعَي الأجر في أقلّ تقدير، وذلك بما يكفل حصولها على الراحة الكافية قبل الانتظام بالعمل مجدداً، كما اتفق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع المقترح.
