إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والحكومة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018.
وتحوي الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية على 25 مادة، تحدد من خلالها الحقوق والواجبات للطرفين، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم، وبند للتأجير والضمانات والسلامة الجوية وأمن الطيران، إضافة إلى مواد تتعلق بالأنشطة التجارية وتوفير الإحصائيات ورسوم الاستخدام وحماية البيئة وتسوية المنازعات.
وذكرت وزارة الخارجية أن الاتفاقية لا تنطوي على أي مخالفة لأحكام الدستور، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية أمن الطيران المدني.
وبينت وزارة الاتصالات والمواصلات أن الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات النموذجية التي تحقق مصالح المملكة وتوطد العلاقة الراسخة مع المملكة المغربية الشقيقة، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أنها تعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والحكومة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018.
وتحوي الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية على 25 مادة، تحدد من خلالها الحقوق والواجبات للطرفين، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم، وبند للتأجير والضمانات والسلامة الجوية وأمن الطيران، إضافة إلى مواد تتعلق بالأنشطة التجارية وتوفير الإحصائيات ورسوم الاستخدام وحماية البيئة وتسوية المنازعات.
وذكرت وزارة الخارجية أن الاتفاقية لا تنطوي على أي مخالفة لأحكام الدستور، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية أمن الطيران المدني.
وبينت وزارة الاتصالات والمواصلات أن الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات النموذجية التي تحقق مصالح المملكة وتوطد العلاقة الراسخة مع المملكة المغربية الشقيقة، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أنها تعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.
