حسن الستري
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، أن يكون لمقدمي طلب لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، الأولوية في الانضمام للجنة، مشيراً إلى أن بعضهم قد يدخل فيها.
وبين إسحاقي أن المجلس سيصوت في الجلسة القادمة على تشكيل اللجنة، وفي حال حظي الطلب بالموافقة، فان اختيار أعضائها سيكون في الجلسة اللاحقة بناء على ترشيح رئيس المجلس، مشيراً إلى أن اللائحة اشترطت مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق.
وتتلخص محاور عمل اللجنة في التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
وتقدم بطلب تشكيل اللجنة بداية، كل من النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى وزينب عبدالأمير وابراهيم النفيعي وباسم المالكي، إلا أن النائب زينب عبدالأمير طلبت سحب اسمها من مقدمي الطلب، ليتم حفظ الطلب لأن اللائحة تشترط أن يكون طلب التحقيق من 5 نواب على الأقل، فطلب النواب عبدالله الذوادي وعلي إسحاقي وعبدالله الدوسري ويوسف زينل وسيدفلاح هاشم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المتقدمين ليعود طلب تشكيل اللجنة للحياة من جديد.
وطبقاً للائحة، فإن للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات.
وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات.
ويجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة.
ويجب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال، والمقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات.
ويناقش المجلس التقرير في أول جلسة تالية لتقديمه، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلباً كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
{{ article.visit_count }}
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، أن يكون لمقدمي طلب لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، الأولوية في الانضمام للجنة، مشيراً إلى أن بعضهم قد يدخل فيها.
وبين إسحاقي أن المجلس سيصوت في الجلسة القادمة على تشكيل اللجنة، وفي حال حظي الطلب بالموافقة، فان اختيار أعضائها سيكون في الجلسة اللاحقة بناء على ترشيح رئيس المجلس، مشيراً إلى أن اللائحة اشترطت مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق.
وتتلخص محاور عمل اللجنة في التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
وتقدم بطلب تشكيل اللجنة بداية، كل من النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى وزينب عبدالأمير وابراهيم النفيعي وباسم المالكي، إلا أن النائب زينب عبدالأمير طلبت سحب اسمها من مقدمي الطلب، ليتم حفظ الطلب لأن اللائحة تشترط أن يكون طلب التحقيق من 5 نواب على الأقل، فطلب النواب عبدالله الذوادي وعلي إسحاقي وعبدالله الدوسري ويوسف زينل وسيدفلاح هاشم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المتقدمين ليعود طلب تشكيل اللجنة للحياة من جديد.
وطبقاً للائحة، فإن للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات.
وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات.
ويجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة.
ويجب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال، والمقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات.
ويناقش المجلس التقرير في أول جلسة تالية لتقديمه، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلباً كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
