مريم بوجيري
أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون بشأن حظر تصدير الرمال البحرية إلى صيغته الأصلية ليكون النقل أو التصدير مرتبطاً بموافقة مجلس الوزراء بما تراه من ضرورة مناسبة للمشاريع الاستراتيجية وذلك حفاظاً عليها كثروة وطنية طبيعية.
وأكد رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، أن اللجنة اتخذت القرار بعد الاستماع لمرئيات الجهات المعنية من ممثلي المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث انتهت اللجنة إلى رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضة للتصويت، وذلك بعد أن عدلت على مواده كما شددت العقوبة في حالة العود إذا زادت الكمية عن المرخص له أو التصدير من منطقة غير التي تم السماح له بنقل الرمال منها، بحيث تصل إلى عقوبتي الحبس والغرامة بآلاف الدنانير، مشيراً إلى أن العقوبة وضعت لتكون رادعه للمحافظة على الثروة البحرية من الاستغلال.
وكان مشروع القانون المذكور يقضي بحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء، في حين ينص القانون الحالي على يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وفي جلسة سابقة، سحب الحاجي المشروع المذكور للمزيد من الدراسة، ويقضي المشروع المذكور بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و200 ألف مع إلغاء الترخيص نهائياً حال التكرار.
أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون بشأن حظر تصدير الرمال البحرية إلى صيغته الأصلية ليكون النقل أو التصدير مرتبطاً بموافقة مجلس الوزراء بما تراه من ضرورة مناسبة للمشاريع الاستراتيجية وذلك حفاظاً عليها كثروة وطنية طبيعية.
وأكد رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، أن اللجنة اتخذت القرار بعد الاستماع لمرئيات الجهات المعنية من ممثلي المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث انتهت اللجنة إلى رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضة للتصويت، وذلك بعد أن عدلت على مواده كما شددت العقوبة في حالة العود إذا زادت الكمية عن المرخص له أو التصدير من منطقة غير التي تم السماح له بنقل الرمال منها، بحيث تصل إلى عقوبتي الحبس والغرامة بآلاف الدنانير، مشيراً إلى أن العقوبة وضعت لتكون رادعه للمحافظة على الثروة البحرية من الاستغلال.
وكان مشروع القانون المذكور يقضي بحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء، في حين ينص القانون الحالي على يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وفي جلسة سابقة، سحب الحاجي المشروع المذكور للمزيد من الدراسة، ويقضي المشروع المذكور بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و200 ألف مع إلغاء الترخيص نهائياً حال التكرار.
