اعتبر رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة أن "ميثاق العمل الوطني يمثل وثيقة رائدة ومبادئه تمثل القيم الحضارية الإسلامية، إلى جانب كونه وثيقة حقوقية وضع فيها البحرينيين المبادئ الأساسية للحقوق والحريات وفقاً للتجارب الفضلى والقيم المتحضرة الراسخة في وجدان الأمم حسب ما وصلت إليه تلك القيم الإنسانية من تطور ونمو".
كما اعتبر حمزة أن "الميثاق هو الوثيقة الأسمى من الناحية القانونية في مملكة البحرين حسبما توافقت عليها الإرادة الملكية والشعبية، وبالتالي فجميع التعديلات والتشريعات القانونية متوافقة مع أحكامه"، مشيداً في الوقت نفسه بالنهضة التي شهدتها مملكة البحرين في سنوات الميثاق المبارك خلال العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مجال التشريعات والقوانين الوطنية، والتي أصبحت في موقع متقدم بين التشريعات المتحضرة الحديثة.
ونوه المستشار حمزة بالنقلة النوعية التي شهدتها هيئة التشريع والرأي القانوني في عهد الميثاق، وما ترتب عليها من عمل دؤوب ساهم بشكل مباشر في تماشي القوانين والتشريعات الوطنية مع الأسس التي جاء بها ميثاق العمل الوطني عام 2001 والدستور المعدل عام 2002، مضيفاً أن الميثاق يعكس الفكر الريادي والحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الذي أراد أن يمنح شعبه وثيقة متقدمة ومتطورة لتشكل مرجعاً في الحقوق والحريات وفي المشاركة الشعبية في إدارة الحكم.
وحول كيفية انعكاس بنود ميثاق العمل الوطني على التشريعات التي تم إقرارها خلال السنوات الـ 18 الماضية، أوضح المستشار نواف حمزة أن "مبادئ ونصوص الميثاق انعكست في وثيقة الدستور، وهي الوثيقة التي تكون في أعلى مرتبة قانونية في الدول، بالتالي فمن الطبيعي أن تكون جميع القوانين الصادرة متوافقة مع الميثاق على اعتبار أن توافقها مع الميثاق هو توافق مع الدستور، فضلاً عن توافقها مع المبادئ الإنسانية والحضارية التي احتوت عليها وثيقة الميثاق". وأضاف "في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى صدرت العديد من القوانين والتشريعات التي عزّزت من الحقوق والحريات في مملكة البحرين وأرست دعائم دولة المؤسسات والقانون".
ومن خلال اللقاء الصحافي استعرض رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أهم القوانين والتشريعات التي تم إصدارها خلال عهد الميثاق المبارك، مشيرا في ذلك إلى قانون الأسرة قائلاً: "هذا القانون يعد ثمرة حرص جلالة الملك المفدى على الأسرة البحرينية، بتوحيد أحكام الأسرة تحت ظل قانون واحد يصب في صالح تقوية الأواصر على صعيد الأسرة والمجتمع، كذلك قانون العقوبات البديلة؛ والذي يعتبر قفزة نوعية في مجال السياسية العقابية وتجربة رائدة على مستوى المنطقة، حيث أتاح للقاضي عند الإدانة اختيار العقوبة المناسبة التي تُصلح المحكوم عليه وتدمجه في مجتمعه تحقيقاً للغاية المنشودة من العقوبة".
وأوضح حمزة: "إن هناك العديد من القوانين التي تحفظ الحقوق ومن بينها "قانون الطفل، قانون العمل في القطاع الأهلي، قانون العنف الأسري، قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية والذي عمل منذ إنشائه وبالتعاون مع الحكومة ومجموعة من الشركاء، على تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية التي رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني، حيث ركز بشكل كبير على رفع القدرة التنافسية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة في البحرين"، مشيراً إلى أن هذه القوانين جميعها تتوافق مع مبادئ الميثاق والدستور، إلى جانب أنها عكست النهضة الوطنية الشاملة وتلاقي الإرادة الملكية والشعبية بهدف النهوض بالوطن والمواطن وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى.
وعن الدور التي قامت به الهيئة في مجال توفيق القوانين والتشريعات الوطنية مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، أكد المستشار حمزة حرص هيئة التشريع والرأي القانوني من خلال ممارستها لاختصاصاتها التي جاء بها المشرع، سواء فيما يتعلق بإعداد وصياغة مشروعات القوانين أو فيما يتعلق بإبداء الرأي في المسائل التشريعية والقانونية على التأكد من توافق جميع التشريعات مع الدستور وميثاق العمل الوطني، إلى جانب الحرص على أن تكون جميع ما تنظره من أعمال من اختصاصاتها وتكون متوافقة مع مبدأ المشروعية إعلاءً لدولة المؤسسات والقانون.
وبشأن توافق القوانين الوطنية في عهد الميثاق مع التزامات البحرين الدولية خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والدور التي قامت به الهيئة في هذا الشأن، أوضح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف حمزة أن "مملكة البحرين حرصت منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وفي بادرة استباقية إصلاحية على العديد من الدول على أن تنهض بقوانينها الداخلية على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبالتالي فإن القوانين والتشريعات الصادرة تكون متطابقة مع الدستور والميثاق وفق المعايير الدولية، فمملكة البحرين سباقة في تطبيق الممارسات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبما تحفظ به كرامة الإنسان".
واستعرض المستشار حمزة أهم هذه القوانين، والتي يأتي على رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ الذي رسخ للمواطن البحريني ممارسة حقوقه السياسية والدستورية، أسوة بالديمقراطيات العريقة، إلى جانب قوانين إصلاحية كثيرة منها إنشاء النيابة العامة، كشعبة أصيلة من السلطة القضائية، تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون الأسرة والذي تم تعزيزه بأمر ملكي سامي بتخصيص مبنى مستقل للمحاكم الأسرية يختص بالقضايا الشرعية للأسرة البحرينية، بما يعكس الرؤية الثاقبة ويعزز من استقرار المرأة من خلال تحقيق الاستقرار الأسري، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ، مشيراً أن الهيئة من خلال مراجعتها للتشريعات والقوانين بحسب الاختصاص تحرص على التأكد من توافقها مع أحكام الدستور وكافة المعايير والالتزامات الدولية وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تضمنها الميثاق.
وعن المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال السلطة التشريعية المنتخبة، أكد المستشار نواف حمزة بقوله إن "هذه المشاركة تعد حجر الزاوية في مسيرتنا الوطنية، حيث شهدت مملكة البحرين ومنذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم ولادة جديدة للديمقراطية، بدأت من خلال الاستفتاء الشعبي التاريخي على ميثاق العمل الوطني، وتلتها انتظام المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال الانتخابات النيابية والبلدية في 5 دورات متتالية وفي توقيت دستوري ثابت وفي تجربة منتظمة ومتطورة".
ونوه إلى "أن التجربة الديمقراطية الرائدة في المملكة ساهمت في خلق قوانين عصرية تتوافق مع احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث يسهم المجلس الوطني بغرفتيه في إبداء الآراء في القوانين، والتي تعكس بالضرورة الرأي الشعبي لمواطني مملكة البحرين، إلى جانب ما يتمتع به أعضاء السلطة التشريعية من خبرات في شتى المجالات، والتي تساهم في تعزيز التشريعات والقوانين من خلال المناقشات والمداولات التي يتم طرحها تحت قبة البرلمان".
وتطرق رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار نواف حمزة، إلى ما تزخر به الهئية من كوادر وخبرات وطنية إلى جانب مجموعة من الشباب المؤهلين تأهيلاً عالياً في شتى المجالات القانونية والتشريعية، والذين يمثلون مفخرة للشباب البحريني من حيث الجدية في العمل والرغبة في التطور واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات القانونية، وبما يتمتعون به من قدرات ومهارات استطاعوا من خلالها ترجمة كل شيء على أرض الواقع.
ونوه إلى حرص الهيئة الدائم على تعزيز هذه المهارات وصقلها من خلال التدريب المتواصل، خصوصاً في فيما يتعلق ببعض القوانين التي تمتزج فيها الرؤية الفنية والقانونية، مشيراً إلى التعاون الكامل مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وما يقدمه من إسهامات في تطوير العمل التشريعي والقضائي في المملكة.
واختتم المستشار نواف عبدالله حمزة حديثه بالتأكيد على "أن ميثاق العمل الوطني عكس الإرادة المشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته ، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم".
{{ article.visit_count }}
كما اعتبر حمزة أن "الميثاق هو الوثيقة الأسمى من الناحية القانونية في مملكة البحرين حسبما توافقت عليها الإرادة الملكية والشعبية، وبالتالي فجميع التعديلات والتشريعات القانونية متوافقة مع أحكامه"، مشيداً في الوقت نفسه بالنهضة التي شهدتها مملكة البحرين في سنوات الميثاق المبارك خلال العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مجال التشريعات والقوانين الوطنية، والتي أصبحت في موقع متقدم بين التشريعات المتحضرة الحديثة.
ونوه المستشار حمزة بالنقلة النوعية التي شهدتها هيئة التشريع والرأي القانوني في عهد الميثاق، وما ترتب عليها من عمل دؤوب ساهم بشكل مباشر في تماشي القوانين والتشريعات الوطنية مع الأسس التي جاء بها ميثاق العمل الوطني عام 2001 والدستور المعدل عام 2002، مضيفاً أن الميثاق يعكس الفكر الريادي والحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الذي أراد أن يمنح شعبه وثيقة متقدمة ومتطورة لتشكل مرجعاً في الحقوق والحريات وفي المشاركة الشعبية في إدارة الحكم.
وحول كيفية انعكاس بنود ميثاق العمل الوطني على التشريعات التي تم إقرارها خلال السنوات الـ 18 الماضية، أوضح المستشار نواف حمزة أن "مبادئ ونصوص الميثاق انعكست في وثيقة الدستور، وهي الوثيقة التي تكون في أعلى مرتبة قانونية في الدول، بالتالي فمن الطبيعي أن تكون جميع القوانين الصادرة متوافقة مع الميثاق على اعتبار أن توافقها مع الميثاق هو توافق مع الدستور، فضلاً عن توافقها مع المبادئ الإنسانية والحضارية التي احتوت عليها وثيقة الميثاق". وأضاف "في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى صدرت العديد من القوانين والتشريعات التي عزّزت من الحقوق والحريات في مملكة البحرين وأرست دعائم دولة المؤسسات والقانون".
ومن خلال اللقاء الصحافي استعرض رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أهم القوانين والتشريعات التي تم إصدارها خلال عهد الميثاق المبارك، مشيرا في ذلك إلى قانون الأسرة قائلاً: "هذا القانون يعد ثمرة حرص جلالة الملك المفدى على الأسرة البحرينية، بتوحيد أحكام الأسرة تحت ظل قانون واحد يصب في صالح تقوية الأواصر على صعيد الأسرة والمجتمع، كذلك قانون العقوبات البديلة؛ والذي يعتبر قفزة نوعية في مجال السياسية العقابية وتجربة رائدة على مستوى المنطقة، حيث أتاح للقاضي عند الإدانة اختيار العقوبة المناسبة التي تُصلح المحكوم عليه وتدمجه في مجتمعه تحقيقاً للغاية المنشودة من العقوبة".
وأوضح حمزة: "إن هناك العديد من القوانين التي تحفظ الحقوق ومن بينها "قانون الطفل، قانون العمل في القطاع الأهلي، قانون العنف الأسري، قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية والذي عمل منذ إنشائه وبالتعاون مع الحكومة ومجموعة من الشركاء، على تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية التي رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني، حيث ركز بشكل كبير على رفع القدرة التنافسية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة في البحرين"، مشيراً إلى أن هذه القوانين جميعها تتوافق مع مبادئ الميثاق والدستور، إلى جانب أنها عكست النهضة الوطنية الشاملة وتلاقي الإرادة الملكية والشعبية بهدف النهوض بالوطن والمواطن وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى.
وعن الدور التي قامت به الهيئة في مجال توفيق القوانين والتشريعات الوطنية مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، أكد المستشار حمزة حرص هيئة التشريع والرأي القانوني من خلال ممارستها لاختصاصاتها التي جاء بها المشرع، سواء فيما يتعلق بإعداد وصياغة مشروعات القوانين أو فيما يتعلق بإبداء الرأي في المسائل التشريعية والقانونية على التأكد من توافق جميع التشريعات مع الدستور وميثاق العمل الوطني، إلى جانب الحرص على أن تكون جميع ما تنظره من أعمال من اختصاصاتها وتكون متوافقة مع مبدأ المشروعية إعلاءً لدولة المؤسسات والقانون.
وبشأن توافق القوانين الوطنية في عهد الميثاق مع التزامات البحرين الدولية خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والدور التي قامت به الهيئة في هذا الشأن، أوضح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف حمزة أن "مملكة البحرين حرصت منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وفي بادرة استباقية إصلاحية على العديد من الدول على أن تنهض بقوانينها الداخلية على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبالتالي فإن القوانين والتشريعات الصادرة تكون متطابقة مع الدستور والميثاق وفق المعايير الدولية، فمملكة البحرين سباقة في تطبيق الممارسات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبما تحفظ به كرامة الإنسان".
واستعرض المستشار حمزة أهم هذه القوانين، والتي يأتي على رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ الذي رسخ للمواطن البحريني ممارسة حقوقه السياسية والدستورية، أسوة بالديمقراطيات العريقة، إلى جانب قوانين إصلاحية كثيرة منها إنشاء النيابة العامة، كشعبة أصيلة من السلطة القضائية، تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون الأسرة والذي تم تعزيزه بأمر ملكي سامي بتخصيص مبنى مستقل للمحاكم الأسرية يختص بالقضايا الشرعية للأسرة البحرينية، بما يعكس الرؤية الثاقبة ويعزز من استقرار المرأة من خلال تحقيق الاستقرار الأسري، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ، مشيراً أن الهيئة من خلال مراجعتها للتشريعات والقوانين بحسب الاختصاص تحرص على التأكد من توافقها مع أحكام الدستور وكافة المعايير والالتزامات الدولية وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تضمنها الميثاق.
وعن المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال السلطة التشريعية المنتخبة، أكد المستشار نواف حمزة بقوله إن "هذه المشاركة تعد حجر الزاوية في مسيرتنا الوطنية، حيث شهدت مملكة البحرين ومنذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم ولادة جديدة للديمقراطية، بدأت من خلال الاستفتاء الشعبي التاريخي على ميثاق العمل الوطني، وتلتها انتظام المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال الانتخابات النيابية والبلدية في 5 دورات متتالية وفي توقيت دستوري ثابت وفي تجربة منتظمة ومتطورة".
ونوه إلى "أن التجربة الديمقراطية الرائدة في المملكة ساهمت في خلق قوانين عصرية تتوافق مع احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث يسهم المجلس الوطني بغرفتيه في إبداء الآراء في القوانين، والتي تعكس بالضرورة الرأي الشعبي لمواطني مملكة البحرين، إلى جانب ما يتمتع به أعضاء السلطة التشريعية من خبرات في شتى المجالات، والتي تساهم في تعزيز التشريعات والقوانين من خلال المناقشات والمداولات التي يتم طرحها تحت قبة البرلمان".
وتطرق رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار نواف حمزة، إلى ما تزخر به الهئية من كوادر وخبرات وطنية إلى جانب مجموعة من الشباب المؤهلين تأهيلاً عالياً في شتى المجالات القانونية والتشريعية، والذين يمثلون مفخرة للشباب البحريني من حيث الجدية في العمل والرغبة في التطور واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات القانونية، وبما يتمتعون به من قدرات ومهارات استطاعوا من خلالها ترجمة كل شيء على أرض الواقع.
ونوه إلى حرص الهيئة الدائم على تعزيز هذه المهارات وصقلها من خلال التدريب المتواصل، خصوصاً في فيما يتعلق ببعض القوانين التي تمتزج فيها الرؤية الفنية والقانونية، مشيراً إلى التعاون الكامل مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وما يقدمه من إسهامات في تطوير العمل التشريعي والقضائي في المملكة.
واختتم المستشار نواف عبدالله حمزة حديثه بالتأكيد على "أن ميثاق العمل الوطني عكس الإرادة المشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته ، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم".
