أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب دعمها المطلق للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى "في تعاون الجميع لسرعة إقرار قانون عصري مستنير للصحافة والنشر، وبما ينسجم مع التطور الديمقراطي والإصلاحي الذي تشهده مملكة البحرين، ويكون خالياً من القيود التي تعيق عمل الصحافيين في كشف الحقائق ومكافحة الفساد ومواقع الخلل وتنوير الرأي العام"، وهو التوجيه الرفيع الذي يؤكد حرص جلالته لدعم حرية الرأي والتعبير والكلمة المسئولة، من أجل الوطن والمواطنين، وحماية الإعلاميين، ويواكب تطلعات ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ومواد دستور مملكة البحرين".
وأشارت رئيس النواب أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، وتأكيداً للدعم المستمر للصحافة والإعلام البحريني من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتلبية لمطالب كافة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وجمعية الصحفيين البحرينية، وشعوراً من بأهمية إقرار قانون عصري ومستنير للصحافة والنشر والإعلام، وبصفتها إعلامية سابقة تشرفت بالعمل في المؤسسة الإعلامية، فإن السلطة التشريعية ستسعى جاهدة خلال الفصل التشريعي الخامس وبالتعاون مع السلطة التنفيذية لدعم سرعة إقرار القانون.
وتقدمت رئيس النواب في هذا الخصوص، واستناداً للمادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتوجيه سؤال إلى وزير شئون الإعلام عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة المناسبات والفعاليات، وخاصة في رسالة جلالة العاهل المفدى بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، في كل عام، حول إصدار قانون عصري ومستنير يعزز من الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الإلكتروني، وعن الوقت المتوقع لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وأوضحت رئيس مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني شكل الدعامة الأساسية لحرية الرأي والتعبير، وتعزيز مناخ الحريات والشفافية التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وأن الصحافة الوطنية والإعلام البحريني تمارس دوراً رائداً وبارزاً في المسيرة التنموية الشاملة، باعتبارها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في بناء الوطن ونهضته.
وأعربت رئيس مجلس النواب عن عميق شكرها وبالغ اعتزازها للدعم الكامل من جلالة العاهل المفدى إلى الإعلام والصحافة البحرينية، وتقدير دورها الوطني باستمرار، في ظل ما يتمتع به المواطنون من حريات عامة ومسئولة، في كنف المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وما كفله ميثاق العمل الوطني من الحقوق والواجبات، وما نصت عليه المادة (23) من الدستور: "أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"، مشيدة رئيس مجلس النواب بدور مؤسسات الإعلام ورواده، ونساء ورجال الصحافة البحرينية، وأصحاب الكلمة المسئولة، في كافة الوسائل والمنصات الإعلامية الوطنية المخلصة، باعتبارهم "ضمير الوطن"، ودورهم في مساندة مؤسسات الدولة والمجتمع، في الإصلاح والتطوير، وتعزيز قيم الرقابة الشعبية والإعلامية، ومواصلة استكمال بناء المشروع الإصلاحي، ودعم المسيرة الديمقراطية، من أجل مستقبل زاهر لمملكة البحرين، قائم على قواعد صلبة وأسس متينة من التعددية الإعلامية، والحرية المسؤولة، مع الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، ومراعاة المصلحة الوطنية العليا.
وأشارت رئيس النواب أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، وتأكيداً للدعم المستمر للصحافة والإعلام البحريني من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتلبية لمطالب كافة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وجمعية الصحفيين البحرينية، وشعوراً من بأهمية إقرار قانون عصري ومستنير للصحافة والنشر والإعلام، وبصفتها إعلامية سابقة تشرفت بالعمل في المؤسسة الإعلامية، فإن السلطة التشريعية ستسعى جاهدة خلال الفصل التشريعي الخامس وبالتعاون مع السلطة التنفيذية لدعم سرعة إقرار القانون.
وتقدمت رئيس النواب في هذا الخصوص، واستناداً للمادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتوجيه سؤال إلى وزير شئون الإعلام عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة المناسبات والفعاليات، وخاصة في رسالة جلالة العاهل المفدى بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، في كل عام، حول إصدار قانون عصري ومستنير يعزز من الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام، ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الإلكتروني، وعن الوقت المتوقع لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وأوضحت رئيس مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني شكل الدعامة الأساسية لحرية الرأي والتعبير، وتعزيز مناخ الحريات والشفافية التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وأن الصحافة الوطنية والإعلام البحريني تمارس دوراً رائداً وبارزاً في المسيرة التنموية الشاملة، باعتبارها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في بناء الوطن ونهضته.
وأعربت رئيس مجلس النواب عن عميق شكرها وبالغ اعتزازها للدعم الكامل من جلالة العاهل المفدى إلى الإعلام والصحافة البحرينية، وتقدير دورها الوطني باستمرار، في ظل ما يتمتع به المواطنون من حريات عامة ومسئولة، في كنف المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وما كفله ميثاق العمل الوطني من الحقوق والواجبات، وما نصت عليه المادة (23) من الدستور: "أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"، مشيدة رئيس مجلس النواب بدور مؤسسات الإعلام ورواده، ونساء ورجال الصحافة البحرينية، وأصحاب الكلمة المسئولة، في كافة الوسائل والمنصات الإعلامية الوطنية المخلصة، باعتبارهم "ضمير الوطن"، ودورهم في مساندة مؤسسات الدولة والمجتمع، في الإصلاح والتطوير، وتعزيز قيم الرقابة الشعبية والإعلامية، ومواصلة استكمال بناء المشروع الإصلاحي، ودعم المسيرة الديمقراطية، من أجل مستقبل زاهر لمملكة البحرين، قائم على قواعد صلبة وأسس متينة من التعددية الإعلامية، والحرية المسؤولة، مع الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، ومراعاة المصلحة الوطنية العليا.
