أصدرت هيئةُ جودة التعليم والتدريب حزمةً جديدةً من تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (5) مدارس حكومية، و(5) زيارات متابعة، ونتائج زيارتين للمتابعة لمدرستين خاصتين، ومراجعة أداء مؤسستين للتدريب المهني، بالإضافة إلى تسكين (5) مؤهلات وطنية، وإسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات.
ويأتي نشر الحزمة الـ(33) بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 ، والمتعلقة بمستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين، وفق معايير وإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة.
وفي سياق ذلك، قال وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال بن أحمد: "تطمح البحرين إلى الارتقاء بنظامها التعليمي ليصبح واحداً من أفضل النظم التعليمية المتطوِّرة في العالم بحلول العام 2030، حيث إنَّ المملكة قادرة على تحقيق هذا الهدف، من خلال الرؤى المستقبلية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة؛ لتطوير منظومة التعليم والتدريب، ومن خلال مبادرات التطوير التي تحظى بدعم كبيرٍ من الحكومة الرشيدة؛ انطلاقاً من حرصها الدؤوب على مواصلة الخطى لعمليات التنمية الشاملة والمستدامة".
وشدد الوزير على "أنَّ تطوير التعليم هدفٌ وطنيٌّ مشترك، نسعى إلى تحقيقه باستراتيجيات ورؤى وأساليب ملائمة تتناسب مع مملكة البحرين وتواكب بيئة المجتمع الدولي، بحيث تكون ذات سمة موحدة في تطوير نظام تعليمي يواكب رؤية البحرين الشاملة 2030".
وتابع الوزير: "نحن نضع نُصب أعيننا توجيهات الحكومة الرشيدة، بأهمية أن تتصدَّرَ مملكة البحرين المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وفي مقدمتها مؤشرات التعليم الذي يعدُّ العامل الرئيس لتقدم الدول، لذلك فإننا نعمل وبشكل وثيق ومستمر مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس التعليم العالي في تنفيذ هذه التوجيهات بخطوات جادة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم وفق أولويات الدولة المرتبطة بهذا القطاع من تحقيق الجودة، والتنافسية، وتحسين الكفاءات من خلال الارتقاء بالطالب والمعلم على السواء، وتعزيز عمل منظومة التعليم والتدريب بشقيها الحكومي والخاص".
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: "إنَّ إرساء نظام تعليمي وتدريبي وفق أفضل الممارسات العالمية، يتطلب تطبيق عمليات تقييم ومراجعة شاملة للأداء، تقيس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، وتنشر ثقافة ضمان الجودة في كافة مؤسساتنا التعليمية والتدريبية، تنعكس على مخرجات تعليمية عالية الجودة، حيث إنَّ متطلبات التنافسية الدولية في التعليم والتدريب والاستدامة فيها لا ترتكز فقط على كم المخرجات ودفعها إلى السوق، بقدر ما ترتكز على جودة أدائها، وامتلاكها المؤهلات العلمية والاحترافية المتطورة، وقدرتها على استلهام واستيعاب مخرجات العصر المستحدثة؛ ولهذا تعمل مملكة البحرين على مسايرة تطورات آفاق التعليم والتدريب في مؤسساتها ومراكزها التعليمية، وترسيخها في أذهان المجتمع فكرًا وأداءً وجودةً".
وتابعت الرئيس التنفيذي: "ولذلك نحن كهيئة جودة التعليم والتدريب نسعى إلى ضمان تحقيق الجودة في جميع عمليات مراجعة الأداء لكافة مؤسسات المنظومة التعليمية، من خلال تطوير أطر المراجعة بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمية؛ من أجل إصدار نتائج أداء دقيقة وموضوعية ترتكز على أدلة صحيحة ومنهجية متميزة".
وقالت: "إننا نعمل تحت مظلة الحكومة الرشيدة لتشكيل مستقبل البحرين، من خلال تأسيس تعليم ذي جودة يسهمُ في بناء حاضر ممتد؛ لمستقبل زاهر يستند على أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من الرؤية الشاملة لمملكة البحرين 2030".
وفيما يلي عرضٌ تفصيليٌّ لنتائج تقارير الحزمة (33)، الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب: تضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج أداء (5) مدارس حكومية، حصلت مدرسة واحدة على تقدير: "جيد"، و(3) مدارس على تقدير: "مرضٍ"، ومدرسة على تقدير: "غير ملائم". واشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة أولى ل (5) مدارس حكومية؛ جاءت نتائجها لتظهر حصول (4) مدارس على تقدير: " قيد التقدم"، ومدرسة واحدة على تقدير: "تقدم غير كاف". وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ(193) مدرسة حكومية، حصول (28) مدرسة على تقدير: "ممتاز" بنسبة (15%)، و(38) مدرسة على تقدير: "جيد" بنسبة تصل إلى (20%)، كما حصلت (65) مدرسة على تقدير: "مرض" بنسبة بلغت (34%)، فيما حصلت (62) مدرسة على تقدير: "غير ملائم" بنسبة (32%). وبدأت الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس الحكومية في إبريل 2015، وتمت مراجعة أداء (193) مدرسة من أصل (208). علماً أنَّ دورة مراجعة أداء المدارس هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها مراجعة جميع المدارس الحكومية أو الخاصة، وتمتد الدورة الحالية إلى (4) سنوات تقريباً.
وبالنسبة للمدارس الخاصة، فتوضحُ التقاريرُ الصادرةُ بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، على احتواء الحزمة على تقريرين لزيارتي متابعة أولى وثانية لمدرستين خاصتين، حيث حصلت المدرستان على تقدير: "قيد التقدم".
وفيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، فقد اشتملت الحزمة على تقارير مراجعة أداء مؤسستين للتدريب المهني، إحداها مرخصة من قِبَلِ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأخرى من قِبل وزارة التربية والتعليم، وقد حصلت المؤسستان على تقدير: " غير ملائم".وتشير النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (95) مؤسسة للتدريب المهني خلال الدورة الثالثة إلى حصول (11) مؤسسة على تقدير: "ممتاز"، و(34) مؤسسة على تقدير: "جيد"، في حين حصلت (39) مؤسسة على تقدير: "مرض"، و(11) مؤسسة على تقدير: "غير ملائم".وتُنهي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في شهر يناير 2019، الدورة الثالثة من المراجعات التي بدأتها في أبريل 2015، على أن تنطلق الدورة الرابعة من المراجعات في فبراير 2019.
كذلك اعتمد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قرار تسكين (5) مؤهلات أكاديمية ومهنية على الإطار الوطني للمؤهلات تُطْرَحُ في مؤسستين للتعليم والتدريب المهني، حيث تم تسكين "الدبلوما الوطنية في إدارة الأعمال - التخصص الفرعي: الإدارة المكتبية" من معهد البحرين للتدريب، على المستوى الـ"6" للإطار، و"دورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2A، ودورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2B، ودورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2C، ودورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2D من المركز البريطاني للغات، على المستوى الـ"3" للإطار الوطني للمؤهلات. وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الوطنية المُسَكَّنة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (58) مؤهلاً أكاديميّاً، (19) مؤهلاً أكاديميّاً في قطاع التعليم والتدريب المهني، (39) مؤهلاً أكاديميّاً في قطاع التعليم العالي.
وفيما يتعلق بعمليات إسناد المؤهلات الأجنبية، فقد تم اعتماد قرار إسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطنية للمؤهلات في 4 مؤسسات للتدريب المهني، حيث تم إسناد "مؤهل مهني في الصحة السلامة في مكان العمل المستوى 2 - RQF " من معهد براذرز للتدريب والتطوير، على المستوى الـ"4" للإطار، ومؤهل مهني في الصحة السلامة في مكان العمل المستوى 3 - RQF " في معهد براذرز للتدريب والتطوير، على المستوى الـ"5" للإطار، كما تم إسناد "مؤهل مهني في الصحة السلامة في مكان العمل المستوى 2 - RQF في مركز السلامة للتدريب والاستشارات، على المستوى الـ"4" للإطار الوطني للمؤهلات، فيما أسند كل من "شهادة متوسطة في التعلم والتطوير، ودبلوم متوسط في التعلم والتطوير" في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، على المستوى الـ"7" للإطار، و"شهادة متوسطة في التعلم والتطوير، ودبلوم متوسط في التعلم والتطوير" في معهد فكتوري للتدريب والتطوير، على المستوى الـ"7" للإطار الوطني للمؤهلات.
وبهذا، فإنَّ مجموعَ المؤهلات الأجنبية المسندة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (11) مؤهلاً؛ منها (9) مؤهلات في قطاع التعليم والتدريب المهني، ومؤهلان في قطاع التعليم العالي.
{{ article.visit_count }}
ويأتي نشر الحزمة الـ(33) بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 ، والمتعلقة بمستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين، وفق معايير وإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة.
وفي سياق ذلك، قال وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال بن أحمد: "تطمح البحرين إلى الارتقاء بنظامها التعليمي ليصبح واحداً من أفضل النظم التعليمية المتطوِّرة في العالم بحلول العام 2030، حيث إنَّ المملكة قادرة على تحقيق هذا الهدف، من خلال الرؤى المستقبلية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة؛ لتطوير منظومة التعليم والتدريب، ومن خلال مبادرات التطوير التي تحظى بدعم كبيرٍ من الحكومة الرشيدة؛ انطلاقاً من حرصها الدؤوب على مواصلة الخطى لعمليات التنمية الشاملة والمستدامة".
وشدد الوزير على "أنَّ تطوير التعليم هدفٌ وطنيٌّ مشترك، نسعى إلى تحقيقه باستراتيجيات ورؤى وأساليب ملائمة تتناسب مع مملكة البحرين وتواكب بيئة المجتمع الدولي، بحيث تكون ذات سمة موحدة في تطوير نظام تعليمي يواكب رؤية البحرين الشاملة 2030".
وتابع الوزير: "نحن نضع نُصب أعيننا توجيهات الحكومة الرشيدة، بأهمية أن تتصدَّرَ مملكة البحرين المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وفي مقدمتها مؤشرات التعليم الذي يعدُّ العامل الرئيس لتقدم الدول، لذلك فإننا نعمل وبشكل وثيق ومستمر مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس التعليم العالي في تنفيذ هذه التوجيهات بخطوات جادة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم وفق أولويات الدولة المرتبطة بهذا القطاع من تحقيق الجودة، والتنافسية، وتحسين الكفاءات من خلال الارتقاء بالطالب والمعلم على السواء، وتعزيز عمل منظومة التعليم والتدريب بشقيها الحكومي والخاص".
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: "إنَّ إرساء نظام تعليمي وتدريبي وفق أفضل الممارسات العالمية، يتطلب تطبيق عمليات تقييم ومراجعة شاملة للأداء، تقيس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، وتنشر ثقافة ضمان الجودة في كافة مؤسساتنا التعليمية والتدريبية، تنعكس على مخرجات تعليمية عالية الجودة، حيث إنَّ متطلبات التنافسية الدولية في التعليم والتدريب والاستدامة فيها لا ترتكز فقط على كم المخرجات ودفعها إلى السوق، بقدر ما ترتكز على جودة أدائها، وامتلاكها المؤهلات العلمية والاحترافية المتطورة، وقدرتها على استلهام واستيعاب مخرجات العصر المستحدثة؛ ولهذا تعمل مملكة البحرين على مسايرة تطورات آفاق التعليم والتدريب في مؤسساتها ومراكزها التعليمية، وترسيخها في أذهان المجتمع فكرًا وأداءً وجودةً".
وتابعت الرئيس التنفيذي: "ولذلك نحن كهيئة جودة التعليم والتدريب نسعى إلى ضمان تحقيق الجودة في جميع عمليات مراجعة الأداء لكافة مؤسسات المنظومة التعليمية، من خلال تطوير أطر المراجعة بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمية؛ من أجل إصدار نتائج أداء دقيقة وموضوعية ترتكز على أدلة صحيحة ومنهجية متميزة".
وقالت: "إننا نعمل تحت مظلة الحكومة الرشيدة لتشكيل مستقبل البحرين، من خلال تأسيس تعليم ذي جودة يسهمُ في بناء حاضر ممتد؛ لمستقبل زاهر يستند على أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من الرؤية الشاملة لمملكة البحرين 2030".
وفيما يلي عرضٌ تفصيليٌّ لنتائج تقارير الحزمة (33)، الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب: تضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج أداء (5) مدارس حكومية، حصلت مدرسة واحدة على تقدير: "جيد"، و(3) مدارس على تقدير: "مرضٍ"، ومدرسة على تقدير: "غير ملائم". واشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة أولى ل (5) مدارس حكومية؛ جاءت نتائجها لتظهر حصول (4) مدارس على تقدير: " قيد التقدم"، ومدرسة واحدة على تقدير: "تقدم غير كاف". وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ(193) مدرسة حكومية، حصول (28) مدرسة على تقدير: "ممتاز" بنسبة (15%)، و(38) مدرسة على تقدير: "جيد" بنسبة تصل إلى (20%)، كما حصلت (65) مدرسة على تقدير: "مرض" بنسبة بلغت (34%)، فيما حصلت (62) مدرسة على تقدير: "غير ملائم" بنسبة (32%). وبدأت الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس الحكومية في إبريل 2015، وتمت مراجعة أداء (193) مدرسة من أصل (208). علماً أنَّ دورة مراجعة أداء المدارس هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها مراجعة جميع المدارس الحكومية أو الخاصة، وتمتد الدورة الحالية إلى (4) سنوات تقريباً.
وبالنسبة للمدارس الخاصة، فتوضحُ التقاريرُ الصادرةُ بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، على احتواء الحزمة على تقريرين لزيارتي متابعة أولى وثانية لمدرستين خاصتين، حيث حصلت المدرستان على تقدير: "قيد التقدم".
وفيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، فقد اشتملت الحزمة على تقارير مراجعة أداء مؤسستين للتدريب المهني، إحداها مرخصة من قِبَلِ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأخرى من قِبل وزارة التربية والتعليم، وقد حصلت المؤسستان على تقدير: " غير ملائم".وتشير النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (95) مؤسسة للتدريب المهني خلال الدورة الثالثة إلى حصول (11) مؤسسة على تقدير: "ممتاز"، و(34) مؤسسة على تقدير: "جيد"، في حين حصلت (39) مؤسسة على تقدير: "مرض"، و(11) مؤسسة على تقدير: "غير ملائم".وتُنهي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في شهر يناير 2019، الدورة الثالثة من المراجعات التي بدأتها في أبريل 2015، على أن تنطلق الدورة الرابعة من المراجعات في فبراير 2019.
كذلك اعتمد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قرار تسكين (5) مؤهلات أكاديمية ومهنية على الإطار الوطني للمؤهلات تُطْرَحُ في مؤسستين للتعليم والتدريب المهني، حيث تم تسكين "الدبلوما الوطنية في إدارة الأعمال - التخصص الفرعي: الإدارة المكتبية" من معهد البحرين للتدريب، على المستوى الـ"6" للإطار، و"دورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2A، ودورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2B، ودورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2C، ودورة اللغة الإنجليزية العامة للبالغين المستوى ما قبل المتوسط 2D من المركز البريطاني للغات، على المستوى الـ"3" للإطار الوطني للمؤهلات. وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الوطنية المُسَكَّنة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (58) مؤهلاً أكاديميّاً، (19) مؤهلاً أكاديميّاً في قطاع التعليم والتدريب المهني، (39) مؤهلاً أكاديميّاً في قطاع التعليم العالي.
وفيما يتعلق بعمليات إسناد المؤهلات الأجنبية، فقد تم اعتماد قرار إسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطنية للمؤهلات في 4 مؤسسات للتدريب المهني، حيث تم إسناد "مؤهل مهني في الصحة السلامة في مكان العمل المستوى 2 - RQF " من معهد براذرز للتدريب والتطوير، على المستوى الـ"4" للإطار، ومؤهل مهني في الصحة السلامة في مكان العمل المستوى 3 - RQF " في معهد براذرز للتدريب والتطوير، على المستوى الـ"5" للإطار، كما تم إسناد "مؤهل مهني في الصحة السلامة في مكان العمل المستوى 2 - RQF في مركز السلامة للتدريب والاستشارات، على المستوى الـ"4" للإطار الوطني للمؤهلات، فيما أسند كل من "شهادة متوسطة في التعلم والتطوير، ودبلوم متوسط في التعلم والتطوير" في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، على المستوى الـ"7" للإطار، و"شهادة متوسطة في التعلم والتطوير، ودبلوم متوسط في التعلم والتطوير" في معهد فكتوري للتدريب والتطوير، على المستوى الـ"7" للإطار الوطني للمؤهلات.
وبهذا، فإنَّ مجموعَ المؤهلات الأجنبية المسندة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (11) مؤهلاً؛ منها (9) مؤهلات في قطاع التعليم والتدريب المهني، ومؤهلان في قطاع التعليم العالي.
