برعاية كريمة من حضرة صـاحب الجلالة الملك حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وجهودها المتميزة والمساندة، افتتح سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري معرض البحرين الدولي للحدائق الذي أصبح يعد أحد أهم المعارض الزراعية المتخصصة في المنطقة، ووضع البحرين على خارطة المعارض الزراعية العالمية.
وأصبح معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يعد حدثاً عالمياً بكل المقاييس فرصة للتلاقي وعرض الخبرات من أجل المساهمة في نمو القطاع الزراعي في مملكة البحرين، وتنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وافتتح أبوابه للجمهور خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري، تحت شعار "الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل".
وقد عملت مملكة البحرين على تحقيق نمائها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي مؤمنة بأن هذه الأسس هي ركيزة الاستقرار، ويأتي ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي يعزز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التنمية والمشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلم على كافة المستويات، ومن ضمنها الأمن الغذائي وأهميته البالغة لمواجهة الظروف الاقتصادية حفاظاً على رخاء المواطن.
ولقد جسدت النصوص الدستورية المكانة الخاصة التي تحتلها الزراعة في البحرين، والتي أبرزتها المادة (9 - ز) التي أكدت على تعظيم الدولة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة والعمل على دعم صغار المزارعين، والمادة (11) التي أكدت على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".
ومن هذه المنطلقات جميعها يأتي الدور الرائد لجلالة الملك المفدى وصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في حماية وتطوير القطاع الزراعي وحرصهما على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية للغذاء، وبالتالي المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت فكرة معرض البحرين الدولي للحدائق لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية في مجال الزراعة من أهمها: دعم استراتيجيات الدولة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي، والمساهمة في السعي نحو توسعة الرقعة الخضراء، والتنسيق مع القطاع العام والخاص لدعم وتشجيع المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية، ومراجعة ودراسة مؤثرات ومؤشرات والمتغيرات البيئية الزراعية بالبحرين التي من شأنها الإسهام في جعل البحرين بيئة زراعية تحقق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، واقتراح أحدث التقنيات الزراعية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، والتنسيق مع القطاعات المختلفة لإعداد الدورات لتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الزراعي، وإعداد برامج التوعية لنشر الممارسات الزراعية السليمة، وإطلاق المبادرات والجوائز والحوافز التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي، وتشجيع القطاع العام والخاص على الاستثمار الزراعي، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير بنية الأنظمة والقوانين لتكون مواكبة للمتغيرات في قطاع العمل الزراعي.وتتمثل الرؤية والرسالة للمعرض في العمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الزراعة لتحقيق أهداف إنمائية، اجتماعية، بيئية واقتصادية، وتأسيس بيئة فاعلة تتماشى مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
وتستهدف المبادرة مختلف القطاعات المختصة بالزراعة أهمها المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بمملكة البحرين. منطلقين بقيمنا المبنية على مبادئ ضمان استقرار المواطن البحريني ورخائه، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية الوطنية والمشاركة المجتمعية والعمل على نشر الوعي التقني الزراعي وتذليل معوقات تنمية القطاع الزراعي من خلال الحث على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتدريب وتأهيل العاملين بهذا القطاع ليتمكنوا من استخدام هذه التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية لإيجاد فرص العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وكافة الجهات ذات الصلة وتأهيل الموظفين للعمل بفاعلية للتواصل مع الفئة المستهدفة، لتمكينهم بلوغ الخدمات المقدمة مثل الاستشارة والمشاريع التي تسهم في تعزيز قدراتهم. إن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعمل بروح العمل المشترك لتكون قدوة لجهات أخرى تحذوا حذوها للإسهام في تنمية القطاع الزراعي البحريني.
كما أنها مبادرة وطنية غير ربحية،لتعزيز حقوق صغار المزارعين وتمكينهم ودعم استراتيجيات الدولة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتوحيد الجهود لتمكين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والسعي نحو توسعة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين.ولم يكن النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للحدائق والسمعة العالمية التي اكتسبها وليدا الصدفة، بل جاء ثمرةً للعديد من العوامل التي يمكن أن نوجزها فيما يلي:أولاً ـ الدعم الكريم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لقطاع الزراعة، وقد انعكست هذه الرعاية السامية على نهضة القطاع وتسارع وتيرة الجهود لتكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء في مملكة البحرين كسمة حضارية وإنسانية، ودعم الأنشطة والبرامج الخاصة لرفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يدعم الاقتصاد الوطني. كما كان لرعاية صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لقطاع الزراعة بالغ الأثر في نجاح المعرض، فقد كان إطلاق (المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي) تنفيذاً لتوجيهات سموها، ولتحقيق رؤيتها المستقبلية لنهضة مستمرة للقطاع الزراعي، وشاركت فيها جميع الجهات المعنية في المملكة، ولتتضافر فيها كل الجهود القائمة، وذلك لإعادة ازدهار القطاع الزراعي ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.يضاف إلى ذلك الدور الذي تبذله المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل تطوير المعرض وإبراز جهود البحرين في جعل الزراعة كأحد المقومات الأساسية للتنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة،حيث تتكاتف جهود العديد من المؤسسات على اختلاف تخصصاتها في إطار مسئوليتها المجتمعية، ليكون المعرض جاذبا للزائرين، ومرجعا متخصصا للمهتمين بالزراعة ومنصة للترويج والتعريف بأهم الابتكارات والتجارب التي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل الزراعي واعتباره مجالا واعدا للتخصص والاستثمار.
إن ثمرة كل هذه الجهود أن أصبح المعرض البوابة الرئيسة لتحقيق رؤية وطنية في المستقبل تنطلق عبر قطاع زراعي فاعل يحقق نماءً اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً متواصل منذ الخمسينيات في الاهتمام بالقطاع الزراعي. ثانياً - الخبرة التي اكتسبتها مملكة البحرين في إقامة المعرض عاماً بعد عام، وللتدليل على ذلك فقد اكتسب المعرض طيلة السنوات الماضية الطويلة زخماً وتطورا بشكل ملفت، وقد استطاع معرض البحرين الدولي للحدائق أن يكون معرضاً تجارياً واستهلاكياً وتعريفياً وترويجياً وخيرياً في آن واحد، كما أصبح منصة للخبراء والهواة داخل البحرين وخارجها لتطوير خبراتهم في هذا المجال. وهو أيضاً مناسبة للمستثمرين للبحث عن فرص للاستثمار الزراعي، حيث حرص القائمون على المعرض على توجيه الدعوات إلى جميع المنظمات الزراعية والشركات ذات الصلة للمشاركة وتعزيز منتجاتها وخدماتها لقاعدة العملاء المحلية والإقليمية. وكصورة لهذا النجاح الذي دعمته الخبرة الطويلة في إقامته، يستقطب المعرض هذا العام حوالي 180 عارضا على مساحة تبلغ 7000 متر مربع. كما استطاع المعرض أن يجذب آلاف الزوار من المهتمين بالشأن الزراعي والمستثمرين والباحثين في هذا القطاع الحيوي من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى زيارة عدد من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتعرف على كل ما هو جديد في عالم التخصصات الزراعية حيث بلغ عدد الزوار منذ افتتاحه ما يقارب 20 ألف زائر، والذين أبدوا أعجابهم بالمستوى التنظيمي وبمستوى أجنحة العارضين والتنوع في الفعاليات المصاحبة. ثالثاً - السمعة الدولية التي اكتسبها المعرض، والتي جعلت العديد من كبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي في العالم حريصة على المشاركة فيه، وتضم أجنحتهم أحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها وعرض تجاربهم الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استشاراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم. وتشارك في المعرض هذا العام شركات من إيطاليا، إسبانيا، بولندا، روسيا، هولندا، اليونان، سويسرا، المملكة المتحدة، كندا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الهند، سيريلانكا، إندونيسيا، إلى جانب عدد من الشركات الزراعية من دول إقليمية وعربية مثل المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية حيث سيقومون بإثراء أجنحتهم بأحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها وعرض تجاربهم الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استشاراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم. رابعاً - أن المعرض يتماشى مع ما تحتاجه البحرين من اهتمام بالقطاع الزراعي المقرون بالجانب الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. والمتتبع يلحظ أن المعرض جاء ليس بصبغته التجارية فقط، بلجاء ليحقق عدة أهداف يتطلع لها المزارع والقطاع الزراعي في البحرين.
كما أن استمرار نجاحاته حوّل الأهداف المرجوة إلى مشاريع على أرض الواقع عبر زيادة الوعي الزراعي وغرسه للأجيال القادمة، واستعراض أحدث التجارب والابتكارات الزراعية وتحفيز الاهتمام بالزراعة، واستعراض الحلول والأفكار العملية المدروسة لزراعة المنازل والشرفات والأسطح والمساحات الخارجية الصغيرة، هذا بجانب تشجيع القطاع العام والخاص في الاستثمارات الزراعية، والعمل على تنويع دخل الفرد والإسهام في الدخل الوطني، وتفعيل مشاركة الجهات الرسمية، وهذا ما يتطلع له المواطن من كل معرض يقام على أرض مملكة البحرين. خامساً - توافر الداعمين للمعرض وارتفاع عددهم عامًا بعد عام، وهذا العام يدعم المعرض مركز البحرين التجاري العالمي، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وبيت التمويل الكويتي(KFH)، وشركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، وشركة مطار البحرين، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، وشركة فيفا البحرين للاتصالات، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، ومصرف السلام وغيرها.ويقام معرض البحرين الدولي للحدائق لهذا العام تحت شعار "الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل"، ويسلط الضوء على التقنيات الزراعية التي تسهم في تنمية واستدامة القطاع في المملكة، ويستعرض مجموعة من المنتجات والحلول والابتكارات الزراعية، والتي ستقدمها كبرى الشركات المحلية والأجنبية التي تشارك في الحدث المهم.ويحرص المعرض على أن يتناول كل عام شعارًا متجددًا يلامس واقعنا الزراعي ويحتم علينا العمل على تطوير الأنظمة والأساليب وإيجاد الحلول والبدائل التي تسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة في المملكة.والمعرض هذا العام وبناءً على توجيهات سمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يحمل رسالة مهمة لتطوير الأنظمة والأساليب وإيجاد الحلول والبدائل التي تسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة في المملكة، وتساهم لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات التنموية الرائدة في مملكة البحرين وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية زيادة الاستثمار فيه وارتفاع العائد من هذا النوع من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي للقطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وتميز معرض هذا العام بتدشين مشروعين لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهما تقرير رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ غايات ومؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين الذي يعد الإصدار الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويأتي في إطار الالتزام الكامل من مملكة البحرين بالأجندة والتوجهات التنموية الدولية، ومن منطلق الإيمان بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه المياه وخدمات الصرف الصحي ضمن خطط التنمية الشاملة، إلى جانب مشروع خرائط التربة والذي يهدف إلى إنتاج خرائط تربة والخصائص الزراعية لها، وإجراء الأبحاث والدراسات، مع تحديد المناطق الجيدة للزراعة، وتوفير خرائط التربة للجهات الحكومية عن طريق منصة قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية.ولأن هناك علاقة قوية ومتلازمة بين نجاح المعرض وجميع القطاعات الاقتصادية ذات الصلة عبر رفع قدرات العاملين بالقطاع الزراعي ونشر المعرفة. جاء هذا الاهتمام بالجانب العلمي والذي سيكون له أثره الكبير على تطور القطاع الزراعي واستدامة نموه ، وقد تم عرض بيانات وإحصاءات عن الواقع الزراعي في مملكة البحرين وكذلك نشر نتائج الاستبيان الذي قامت به المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لاستطلاع رأي المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني حول الوظائف الزراعية المتاحة وتحديد الاحتياجات الوظيفية لتشجيع الشباب البحريني للانخراط في هذا القطاع الهام.
وتم عرض فيديو يهدف إلى جذب فئة الشباب لدراسة تخصصات علوم الزراعة باعتبارها تخصصات واعدة لمهنة المستقبل.كما تم التركيز في الجناح العلمي على الاهتمام بالزراعة كخيار مهني طموح لتلبية الطلب المتزايد على الخبراء الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة، خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة. ويشمل نطاق هذا التخصص: إنتاج الأغذية، وإدارة الأنظمة التقنية والطاقة، والنظم البيئية، والمشاريع التجارية الزراعية، وريادة الأعمال". في الوقت ذاته لم يغفل المعرض عن تقديم المساحات والدعم للمشاريع الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حرصًا على رعاية المزارعين البحرينيين، فقد احتضن المعرض جناحا لهم، وتم تخصيص مساحتي عرض للفائزين بمحور أفضل مزارع بحريني بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في الدورة الثانية، بالإضافة إلى مساحات أخرى لاثني عشر مزارعاً بحرينياً ممن تم اختيارهم بالقرعة لعرض منتوجاتهم المحلية المتنوعة والمتميزة وذلك بهدف تشجيع المزارعين ودعم المنتج المحلي وإيجاد منافذ تسويقية مختلفة لهم لضمان استمرارية هذه المهنة الهامة. وكما تم تخصيص مساحتي عرض لدولتين من دول المجلس الشقيقة: الأولى لاستضافة كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في عدد من الطلبة الملتحقين بتخصصات زراعية لنقل تجربتهم واهتمامهم إلى زوار المعرض من المهتمين، والثانية لكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان الشقيقة لعرض التخصصات الزراعية المختلفة.
وأصبح معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يعد حدثاً عالمياً بكل المقاييس فرصة للتلاقي وعرض الخبرات من أجل المساهمة في نمو القطاع الزراعي في مملكة البحرين، وتنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وافتتح أبوابه للجمهور خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري، تحت شعار "الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل".
وقد عملت مملكة البحرين على تحقيق نمائها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي مؤمنة بأن هذه الأسس هي ركيزة الاستقرار، ويأتي ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي يعزز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التنمية والمشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلم على كافة المستويات، ومن ضمنها الأمن الغذائي وأهميته البالغة لمواجهة الظروف الاقتصادية حفاظاً على رخاء المواطن.
ولقد جسدت النصوص الدستورية المكانة الخاصة التي تحتلها الزراعة في البحرين، والتي أبرزتها المادة (9 - ز) التي أكدت على تعظيم الدولة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة والعمل على دعم صغار المزارعين، والمادة (11) التي أكدت على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".
ومن هذه المنطلقات جميعها يأتي الدور الرائد لجلالة الملك المفدى وصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في حماية وتطوير القطاع الزراعي وحرصهما على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية للغذاء، وبالتالي المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت فكرة معرض البحرين الدولي للحدائق لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية في مجال الزراعة من أهمها: دعم استراتيجيات الدولة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي، والمساهمة في السعي نحو توسعة الرقعة الخضراء، والتنسيق مع القطاع العام والخاص لدعم وتشجيع المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية، ومراجعة ودراسة مؤثرات ومؤشرات والمتغيرات البيئية الزراعية بالبحرين التي من شأنها الإسهام في جعل البحرين بيئة زراعية تحقق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، واقتراح أحدث التقنيات الزراعية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، والتنسيق مع القطاعات المختلفة لإعداد الدورات لتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الزراعي، وإعداد برامج التوعية لنشر الممارسات الزراعية السليمة، وإطلاق المبادرات والجوائز والحوافز التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي، وتشجيع القطاع العام والخاص على الاستثمار الزراعي، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير بنية الأنظمة والقوانين لتكون مواكبة للمتغيرات في قطاع العمل الزراعي.وتتمثل الرؤية والرسالة للمعرض في العمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الزراعة لتحقيق أهداف إنمائية، اجتماعية، بيئية واقتصادية، وتأسيس بيئة فاعلة تتماشى مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
وتستهدف المبادرة مختلف القطاعات المختصة بالزراعة أهمها المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بمملكة البحرين. منطلقين بقيمنا المبنية على مبادئ ضمان استقرار المواطن البحريني ورخائه، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية الوطنية والمشاركة المجتمعية والعمل على نشر الوعي التقني الزراعي وتذليل معوقات تنمية القطاع الزراعي من خلال الحث على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتدريب وتأهيل العاملين بهذا القطاع ليتمكنوا من استخدام هذه التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية لإيجاد فرص العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وكافة الجهات ذات الصلة وتأهيل الموظفين للعمل بفاعلية للتواصل مع الفئة المستهدفة، لتمكينهم بلوغ الخدمات المقدمة مثل الاستشارة والمشاريع التي تسهم في تعزيز قدراتهم. إن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعمل بروح العمل المشترك لتكون قدوة لجهات أخرى تحذوا حذوها للإسهام في تنمية القطاع الزراعي البحريني.
كما أنها مبادرة وطنية غير ربحية،لتعزيز حقوق صغار المزارعين وتمكينهم ودعم استراتيجيات الدولة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتوحيد الجهود لتمكين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والسعي نحو توسعة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين.ولم يكن النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للحدائق والسمعة العالمية التي اكتسبها وليدا الصدفة، بل جاء ثمرةً للعديد من العوامل التي يمكن أن نوجزها فيما يلي:أولاً ـ الدعم الكريم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لقطاع الزراعة، وقد انعكست هذه الرعاية السامية على نهضة القطاع وتسارع وتيرة الجهود لتكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء في مملكة البحرين كسمة حضارية وإنسانية، ودعم الأنشطة والبرامج الخاصة لرفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يدعم الاقتصاد الوطني. كما كان لرعاية صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لقطاع الزراعة بالغ الأثر في نجاح المعرض، فقد كان إطلاق (المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي) تنفيذاً لتوجيهات سموها، ولتحقيق رؤيتها المستقبلية لنهضة مستمرة للقطاع الزراعي، وشاركت فيها جميع الجهات المعنية في المملكة، ولتتضافر فيها كل الجهود القائمة، وذلك لإعادة ازدهار القطاع الزراعي ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.يضاف إلى ذلك الدور الذي تبذله المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل تطوير المعرض وإبراز جهود البحرين في جعل الزراعة كأحد المقومات الأساسية للتنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة،حيث تتكاتف جهود العديد من المؤسسات على اختلاف تخصصاتها في إطار مسئوليتها المجتمعية، ليكون المعرض جاذبا للزائرين، ومرجعا متخصصا للمهتمين بالزراعة ومنصة للترويج والتعريف بأهم الابتكارات والتجارب التي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل الزراعي واعتباره مجالا واعدا للتخصص والاستثمار.
إن ثمرة كل هذه الجهود أن أصبح المعرض البوابة الرئيسة لتحقيق رؤية وطنية في المستقبل تنطلق عبر قطاع زراعي فاعل يحقق نماءً اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً متواصل منذ الخمسينيات في الاهتمام بالقطاع الزراعي. ثانياً - الخبرة التي اكتسبتها مملكة البحرين في إقامة المعرض عاماً بعد عام، وللتدليل على ذلك فقد اكتسب المعرض طيلة السنوات الماضية الطويلة زخماً وتطورا بشكل ملفت، وقد استطاع معرض البحرين الدولي للحدائق أن يكون معرضاً تجارياً واستهلاكياً وتعريفياً وترويجياً وخيرياً في آن واحد، كما أصبح منصة للخبراء والهواة داخل البحرين وخارجها لتطوير خبراتهم في هذا المجال. وهو أيضاً مناسبة للمستثمرين للبحث عن فرص للاستثمار الزراعي، حيث حرص القائمون على المعرض على توجيه الدعوات إلى جميع المنظمات الزراعية والشركات ذات الصلة للمشاركة وتعزيز منتجاتها وخدماتها لقاعدة العملاء المحلية والإقليمية. وكصورة لهذا النجاح الذي دعمته الخبرة الطويلة في إقامته، يستقطب المعرض هذا العام حوالي 180 عارضا على مساحة تبلغ 7000 متر مربع. كما استطاع المعرض أن يجذب آلاف الزوار من المهتمين بالشأن الزراعي والمستثمرين والباحثين في هذا القطاع الحيوي من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى زيارة عدد من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتعرف على كل ما هو جديد في عالم التخصصات الزراعية حيث بلغ عدد الزوار منذ افتتاحه ما يقارب 20 ألف زائر، والذين أبدوا أعجابهم بالمستوى التنظيمي وبمستوى أجنحة العارضين والتنوع في الفعاليات المصاحبة. ثالثاً - السمعة الدولية التي اكتسبها المعرض، والتي جعلت العديد من كبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي في العالم حريصة على المشاركة فيه، وتضم أجنحتهم أحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها وعرض تجاربهم الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استشاراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم. وتشارك في المعرض هذا العام شركات من إيطاليا، إسبانيا، بولندا، روسيا، هولندا، اليونان، سويسرا، المملكة المتحدة، كندا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الهند، سيريلانكا، إندونيسيا، إلى جانب عدد من الشركات الزراعية من دول إقليمية وعربية مثل المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية حيث سيقومون بإثراء أجنحتهم بأحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها وعرض تجاربهم الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استشاراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم. رابعاً - أن المعرض يتماشى مع ما تحتاجه البحرين من اهتمام بالقطاع الزراعي المقرون بالجانب الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. والمتتبع يلحظ أن المعرض جاء ليس بصبغته التجارية فقط، بلجاء ليحقق عدة أهداف يتطلع لها المزارع والقطاع الزراعي في البحرين.
كما أن استمرار نجاحاته حوّل الأهداف المرجوة إلى مشاريع على أرض الواقع عبر زيادة الوعي الزراعي وغرسه للأجيال القادمة، واستعراض أحدث التجارب والابتكارات الزراعية وتحفيز الاهتمام بالزراعة، واستعراض الحلول والأفكار العملية المدروسة لزراعة المنازل والشرفات والأسطح والمساحات الخارجية الصغيرة، هذا بجانب تشجيع القطاع العام والخاص في الاستثمارات الزراعية، والعمل على تنويع دخل الفرد والإسهام في الدخل الوطني، وتفعيل مشاركة الجهات الرسمية، وهذا ما يتطلع له المواطن من كل معرض يقام على أرض مملكة البحرين. خامساً - توافر الداعمين للمعرض وارتفاع عددهم عامًا بعد عام، وهذا العام يدعم المعرض مركز البحرين التجاري العالمي، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وبيت التمويل الكويتي(KFH)، وشركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، وشركة مطار البحرين، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، وشركة فيفا البحرين للاتصالات، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، ومصرف السلام وغيرها.ويقام معرض البحرين الدولي للحدائق لهذا العام تحت شعار "الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل"، ويسلط الضوء على التقنيات الزراعية التي تسهم في تنمية واستدامة القطاع في المملكة، ويستعرض مجموعة من المنتجات والحلول والابتكارات الزراعية، والتي ستقدمها كبرى الشركات المحلية والأجنبية التي تشارك في الحدث المهم.ويحرص المعرض على أن يتناول كل عام شعارًا متجددًا يلامس واقعنا الزراعي ويحتم علينا العمل على تطوير الأنظمة والأساليب وإيجاد الحلول والبدائل التي تسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة في المملكة.والمعرض هذا العام وبناءً على توجيهات سمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يحمل رسالة مهمة لتطوير الأنظمة والأساليب وإيجاد الحلول والبدائل التي تسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة في المملكة، وتساهم لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات التنموية الرائدة في مملكة البحرين وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية زيادة الاستثمار فيه وارتفاع العائد من هذا النوع من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي للقطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وتميز معرض هذا العام بتدشين مشروعين لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهما تقرير رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ غايات ومؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين الذي يعد الإصدار الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويأتي في إطار الالتزام الكامل من مملكة البحرين بالأجندة والتوجهات التنموية الدولية، ومن منطلق الإيمان بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه المياه وخدمات الصرف الصحي ضمن خطط التنمية الشاملة، إلى جانب مشروع خرائط التربة والذي يهدف إلى إنتاج خرائط تربة والخصائص الزراعية لها، وإجراء الأبحاث والدراسات، مع تحديد المناطق الجيدة للزراعة، وتوفير خرائط التربة للجهات الحكومية عن طريق منصة قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية.ولأن هناك علاقة قوية ومتلازمة بين نجاح المعرض وجميع القطاعات الاقتصادية ذات الصلة عبر رفع قدرات العاملين بالقطاع الزراعي ونشر المعرفة. جاء هذا الاهتمام بالجانب العلمي والذي سيكون له أثره الكبير على تطور القطاع الزراعي واستدامة نموه ، وقد تم عرض بيانات وإحصاءات عن الواقع الزراعي في مملكة البحرين وكذلك نشر نتائج الاستبيان الذي قامت به المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لاستطلاع رأي المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني حول الوظائف الزراعية المتاحة وتحديد الاحتياجات الوظيفية لتشجيع الشباب البحريني للانخراط في هذا القطاع الهام.
وتم عرض فيديو يهدف إلى جذب فئة الشباب لدراسة تخصصات علوم الزراعة باعتبارها تخصصات واعدة لمهنة المستقبل.كما تم التركيز في الجناح العلمي على الاهتمام بالزراعة كخيار مهني طموح لتلبية الطلب المتزايد على الخبراء الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة، خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة. ويشمل نطاق هذا التخصص: إنتاج الأغذية، وإدارة الأنظمة التقنية والطاقة، والنظم البيئية، والمشاريع التجارية الزراعية، وريادة الأعمال". في الوقت ذاته لم يغفل المعرض عن تقديم المساحات والدعم للمشاريع الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حرصًا على رعاية المزارعين البحرينيين، فقد احتضن المعرض جناحا لهم، وتم تخصيص مساحتي عرض للفائزين بمحور أفضل مزارع بحريني بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في الدورة الثانية، بالإضافة إلى مساحات أخرى لاثني عشر مزارعاً بحرينياً ممن تم اختيارهم بالقرعة لعرض منتوجاتهم المحلية المتنوعة والمتميزة وذلك بهدف تشجيع المزارعين ودعم المنتج المحلي وإيجاد منافذ تسويقية مختلفة لهم لضمان استمرارية هذه المهنة الهامة. وكما تم تخصيص مساحتي عرض لدولتين من دول المجلس الشقيقة: الأولى لاستضافة كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في عدد من الطلبة الملتحقين بتخصصات زراعية لنقل تجربتهم واهتمامهم إلى زوار المعرض من المهتمين، والثانية لكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان الشقيقة لعرض التخصصات الزراعية المختلفة.
