في سابقة، هي الأولى من نوعها في المحكمة الكبرى الشرعية الدائرة السنية، حيث استجابت إلى طلب وكيلي المدعية المحاميين عمار جعفر الترانجة وسمر أنور التركي بأجراء مكالمة فيديو عبر طريق برنامج الإيمو من أجل التواصل مع موكلتهم خليجية الجنسية حول طلب الطلاق للهجران وعدم الإنفاق المقدم منها ضد زوجها البحريني الجنسية.
وكلفت المحكمة وكيلي المدعية في جلسة سابقة لحضورها إلا أنه تعذر بسبب عدم إمكانية الحضور إلى مملكة البحرين بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
وقال المحامي عمار جعفر الترانجة حول الواقعة التي تعود تفصيلها لعام 2017 حيث قام المدعي عليها بترك زوجته المدعية في بلدها وهجرها لمدة ما يقارب العامين مما حدى بها إلى رفع دعواها بطلب الطلاق للضرر بسبب الهجران وعدم الإنفاق عليها لمدة تجاوز الثلاث سنوات.
وأعرب المحامي عمار جعفر الترانجة عن شكره وتقديره وتثمينه لاستجابة المحكمة لطلبه المقدم من قبله بالاتصال عبر برنامج إلايمو (الفيديو) بموكلته بما ينمي ويؤكد على حرص المحكمة في مواكبة التطور للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد، إذ أكد على أن استخدام مثل هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة يساعد في حلحلة الكثير من القضايا التي قد تستغرق وقتاً كبيراً في الآجال، حيث يستدعي حضور أطراف النزاع شخصياً، فضلاً عن تقليل التكاليف المادية من حجوزات سفر وإقامات في غنى عنها من أجل الحضور لجلسة واحدة.
وأكد على ثقته في عدالة ونزاهة المحكمة في إحقاق الحق وإرساء العدالة في الاستجابة لتحقيق طلب موكلتهم في الحكم لها بطلاقها للضرر الذي لحق بها وإنهاء معاناتها التي استمرت طويلاً بما يتوافق مع نصوص أحكام الأسرة البحريني دون انتقاص من حقوقها الشرعية وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 20 مارس لحين صدور حكم محكمة التمييز في دعوى الرجوع.
{{ article.visit_count }}
وكلفت المحكمة وكيلي المدعية في جلسة سابقة لحضورها إلا أنه تعذر بسبب عدم إمكانية الحضور إلى مملكة البحرين بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
وقال المحامي عمار جعفر الترانجة حول الواقعة التي تعود تفصيلها لعام 2017 حيث قام المدعي عليها بترك زوجته المدعية في بلدها وهجرها لمدة ما يقارب العامين مما حدى بها إلى رفع دعواها بطلب الطلاق للضرر بسبب الهجران وعدم الإنفاق عليها لمدة تجاوز الثلاث سنوات.
وأعرب المحامي عمار جعفر الترانجة عن شكره وتقديره وتثمينه لاستجابة المحكمة لطلبه المقدم من قبله بالاتصال عبر برنامج إلايمو (الفيديو) بموكلته بما ينمي ويؤكد على حرص المحكمة في مواكبة التطور للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد، إذ أكد على أن استخدام مثل هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة يساعد في حلحلة الكثير من القضايا التي قد تستغرق وقتاً كبيراً في الآجال، حيث يستدعي حضور أطراف النزاع شخصياً، فضلاً عن تقليل التكاليف المادية من حجوزات سفر وإقامات في غنى عنها من أجل الحضور لجلسة واحدة.
وأكد على ثقته في عدالة ونزاهة المحكمة في إحقاق الحق وإرساء العدالة في الاستجابة لتحقيق طلب موكلتهم في الحكم لها بطلاقها للضرر الذي لحق بها وإنهاء معاناتها التي استمرت طويلاً بما يتوافق مع نصوص أحكام الأسرة البحريني دون انتقاص من حقوقها الشرعية وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 20 مارس لحين صدور حكم محكمة التمييز في دعوى الرجوع.
