قال رئيس النيابة بنيابة محافظة المحرق عامر العامر، إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في البلاغ الوارد لها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية) بشأن قيام أحد الأشخاص بجمع وتلقي أموال من الناس بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقى تلك الأموال من أجلها، حيث يقوم بإيهام الناس بأنه سيقوم باستثمار الأموال في أسهم أجنبية وأنه سيقوم بإرجاع رأس المال بالإضافة إلى أرباح شهرية إلا أنه لا يفي بذلك.
ودلت تحريات الإدارة سالفة البيان بأن المتهم، اعتاد على ممارسة أساليب احتيالية غير قانونية تتمثل في القيام بأنشطة غير مرخصة وجمع واستثمار أموال الغير بدون ترخيص، بالإضافة إلى إعطاء شيكات من دون رصيد.
وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بالتهمة المسندة إليه وأقر بأنه تلقى وجمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها بدون ترخيص من الجهات المعنية بذلك وأمرت النيابة العامة حبسه على ذمة القضية، وتمت إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 10 مارس المقبل لنظر الدعوى.
{{ article.visit_count }}
ودلت تحريات الإدارة سالفة البيان بأن المتهم، اعتاد على ممارسة أساليب احتيالية غير قانونية تتمثل في القيام بأنشطة غير مرخصة وجمع واستثمار أموال الغير بدون ترخيص، بالإضافة إلى إعطاء شيكات من دون رصيد.
وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بالتهمة المسندة إليه وأقر بأنه تلقى وجمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها بدون ترخيص من الجهات المعنية بذلك وأمرت النيابة العامة حبسه على ذمة القضية، وتمت إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 10 مارس المقبل لنظر الدعوى.
