أكد نواب أن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية المتعددة في ضوء الصلاحيات التي منحها دستور مملكة البحرين للنائب من شأنه أن يثري الممارسة البرلمانية في البحرين، ويعزز مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار النواب، إلى أن النائب يجب أن يعي دوره التشريعي، وأن يكون ملماً بكيفية استخدام أدواته الرقابية كممثل عن الشعب.
وأشادوا بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس النواب كجهاز تنفيذي للسلطة التشريعية مهمته تقديم الدعم والمساندة لأصحاب السعادة النواب للقيام بواجبهم الوطني في الرقابة والتشريع، لافتين إلى أهمية الورش والدورات التي تقدمها الأمانة العامة حول استخدام الأدوات البرلمانية.
وقال النائب محمد بوحمود، غنه من المهم أن يطلع النائب على كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل البرلماني، لأن هذه القوانين والأنظمة الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس هي التي ستحكم عمل النائب طيلة فترة عضويته في مجلس النواب حتى يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب.
ولفت إلى أن النائب لا يجد من يحاسبه سوى المواطنين الذين انتخبوه، لذلك فإن عليه من باب المسؤولية الوطنية أولاً الالتزام بالعمل الجاد والابتعاد قدر الإمكان عن القضايا الهامشية التي لا تشكل أولوية لدى المواطنين.
وأكد النائب بوحمود أن شعب البحرين سيقف دوماً جنباً إلى جنب مع قيادته الرشيدة لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية للبحرين، التي تعكس وحدة الشعب البحريني، وإصراره على إنجاح المؤسسات الدستورية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، التي تعتبر أهم إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
من جانب آخر أشادت النائب كلثم الحايكي بما تقدمه الأمانة العامة لمجلس النواب من دورات مساندة لعمل النائب خصوصاً فيما يتعلق بممارسة دوره في الرقابة والتشريع واستخدامه الأمثل لأدواته البرلمانية.
وذكرت أنه من المهم جداً لعضو مجلس النواب أن يكون ملماً بكيفية ممارسة دوره في الرقابة والتشريع لاسيما استخدام الأدوات الدستورية المتنوعة كالأسئلة والاستجوابات، والاقتراحات برغبة، والاقتراحات بقوانين وغيرها، بما يخدم مصلحة المواطنين.
وأوضحت الحايكي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى كفل للبحرين الممارسة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرة إلى أن من واجب النائب أن يحفظ هذه المكتسبات، ويبني على ما تحقق للوطن والمواطن.
فيما قال النائب علي النعيمي إن التحديات تضع المجلس أمام خيار واحد لا بديل له، ألا وهو الإنجاز الذي لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأعضاء، وتفعيل الأدوات الدستورية التي منحها الدستور للمجلس المنتخب، وفق التعديلات الدستورية في عام 2012 التي منحت مجلس النواب صلاحيات أوسع وأكثر شمولية عززت دوره في التشريع والرقابة.
وأشار النعيمي إلى أن النائب يجب أن يكون على وعي كامل بدوره التشريعي الذي حدده له الدستور، وكذلك استخدامه للأدوات الرقابية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مضيفاً أن أهمية الموضوع الذي يريد النائب طرحه تحت قبة البرلمان هي التي تحدد اختياره للأداة الدستورية المناسبة.
وأكد النعيمي أن التمسك بالثوابت الوطنية وحماية مكتسبات الميثاق والمشروع الإصلاحي واجب وطني، يحققه النائب من خلال دوره الفعال والإيجابي بما يعزز ويحافظ على المكتسبات.
فيما أكدت النائب فاطمة قاسم، أن إدراك النائب بالدور المنوط به في الرقابة والتشريع، واستخدامه الأمثل للأدوات البرلمانية التي منحها له الدستور من شأنه أن يدفع بالعمل البرلماني قدماً إلى مزيد من الإنجازات التي ستثري تجربة مملكة البحرين الديمقراطية.
وثمنت ما تقدمه الأمانة العامة بالمجلس بناء على توجيهات صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب من ورش عمل ودورات للنواب بهدف دعمهم في تجويد استخدام الأدوات الدستورية، وإثراء الممارسة البرلمانية.
وبينت أن المواطن اليوم وبعد انقضاء 4 فصول تشريعية من تجربة البحرين الديمقراطية سيقيم أداء النائب بمعايير أكثر تحديداً وعمقاً، ما يعني أن النائب اليوم يجب أن يتمتع بالوعي الكامل بدوره التشريعي والرقابي.
ودعت جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب المصلحة الوطنية، وأن يستمروا في القيام بواجبهم الوطني ترسيخاً للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتعزيزاً للمشروع الإصلاحي للعاهل المفدى.
النائب فلاح هاشم، أكد أهمية ممارسة النائب لعمله البرلماني، واستخدامه لكافة الأدوات التي يتيحها دستور البحرين لأعضاء السلطة التشريعية، خصوصاً فيما يتعلق بمطالب المواطنين مبيناً أن النائب يجب أن يسعى إلى ترسيخ قناعة وطنية تتبنى أهمية تعزيز المسار الديمقراطي والوفاء للمبادئ الدستورية التي تعزز هذا المسار.
وأشار إلى أن ما جاء به المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى وميثاق العمل الوطني من بنود والتزامات تحتم على ممثل الشعب إشاعة الأمل والثقة مجدداً بين مختلف المكونات الوطنية من خلال الممارسة الواعية والمسؤولة للعمل البرلماني مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الأمثل للأدوات البرلمانية.
وأضاف أن ذلك سيضمن بناء قاعدة تشريعية قوامها العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين وإعادة الاعتبار للبحرنة في سوق العمل.
وأشاد هاشم بما تقدمه الأمانة العامة بمجلس النواب من ورش ودورات تساند عمل السادة النواب في الرقابة والتشريع، مؤكداً أهمية هذه الدورات في تعزيز العمل البرلماني.
{{ article.visit_count }}
وأشار النواب، إلى أن النائب يجب أن يعي دوره التشريعي، وأن يكون ملماً بكيفية استخدام أدواته الرقابية كممثل عن الشعب.
وأشادوا بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس النواب كجهاز تنفيذي للسلطة التشريعية مهمته تقديم الدعم والمساندة لأصحاب السعادة النواب للقيام بواجبهم الوطني في الرقابة والتشريع، لافتين إلى أهمية الورش والدورات التي تقدمها الأمانة العامة حول استخدام الأدوات البرلمانية.
وقال النائب محمد بوحمود، غنه من المهم أن يطلع النائب على كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل البرلماني، لأن هذه القوانين والأنظمة الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس هي التي ستحكم عمل النائب طيلة فترة عضويته في مجلس النواب حتى يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب.
ولفت إلى أن النائب لا يجد من يحاسبه سوى المواطنين الذين انتخبوه، لذلك فإن عليه من باب المسؤولية الوطنية أولاً الالتزام بالعمل الجاد والابتعاد قدر الإمكان عن القضايا الهامشية التي لا تشكل أولوية لدى المواطنين.
وأكد النائب بوحمود أن شعب البحرين سيقف دوماً جنباً إلى جنب مع قيادته الرشيدة لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية للبحرين، التي تعكس وحدة الشعب البحريني، وإصراره على إنجاح المؤسسات الدستورية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، التي تعتبر أهم إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
من جانب آخر أشادت النائب كلثم الحايكي بما تقدمه الأمانة العامة لمجلس النواب من دورات مساندة لعمل النائب خصوصاً فيما يتعلق بممارسة دوره في الرقابة والتشريع واستخدامه الأمثل لأدواته البرلمانية.
وذكرت أنه من المهم جداً لعضو مجلس النواب أن يكون ملماً بكيفية ممارسة دوره في الرقابة والتشريع لاسيما استخدام الأدوات الدستورية المتنوعة كالأسئلة والاستجوابات، والاقتراحات برغبة، والاقتراحات بقوانين وغيرها، بما يخدم مصلحة المواطنين.
وأوضحت الحايكي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى كفل للبحرين الممارسة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرة إلى أن من واجب النائب أن يحفظ هذه المكتسبات، ويبني على ما تحقق للوطن والمواطن.
فيما قال النائب علي النعيمي إن التحديات تضع المجلس أمام خيار واحد لا بديل له، ألا وهو الإنجاز الذي لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأعضاء، وتفعيل الأدوات الدستورية التي منحها الدستور للمجلس المنتخب، وفق التعديلات الدستورية في عام 2012 التي منحت مجلس النواب صلاحيات أوسع وأكثر شمولية عززت دوره في التشريع والرقابة.
وأشار النعيمي إلى أن النائب يجب أن يكون على وعي كامل بدوره التشريعي الذي حدده له الدستور، وكذلك استخدامه للأدوات الرقابية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مضيفاً أن أهمية الموضوع الذي يريد النائب طرحه تحت قبة البرلمان هي التي تحدد اختياره للأداة الدستورية المناسبة.
وأكد النعيمي أن التمسك بالثوابت الوطنية وحماية مكتسبات الميثاق والمشروع الإصلاحي واجب وطني، يحققه النائب من خلال دوره الفعال والإيجابي بما يعزز ويحافظ على المكتسبات.
فيما أكدت النائب فاطمة قاسم، أن إدراك النائب بالدور المنوط به في الرقابة والتشريع، واستخدامه الأمثل للأدوات البرلمانية التي منحها له الدستور من شأنه أن يدفع بالعمل البرلماني قدماً إلى مزيد من الإنجازات التي ستثري تجربة مملكة البحرين الديمقراطية.
وثمنت ما تقدمه الأمانة العامة بالمجلس بناء على توجيهات صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب من ورش عمل ودورات للنواب بهدف دعمهم في تجويد استخدام الأدوات الدستورية، وإثراء الممارسة البرلمانية.
وبينت أن المواطن اليوم وبعد انقضاء 4 فصول تشريعية من تجربة البحرين الديمقراطية سيقيم أداء النائب بمعايير أكثر تحديداً وعمقاً، ما يعني أن النائب اليوم يجب أن يتمتع بالوعي الكامل بدوره التشريعي والرقابي.
ودعت جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب المصلحة الوطنية، وأن يستمروا في القيام بواجبهم الوطني ترسيخاً للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتعزيزاً للمشروع الإصلاحي للعاهل المفدى.
النائب فلاح هاشم، أكد أهمية ممارسة النائب لعمله البرلماني، واستخدامه لكافة الأدوات التي يتيحها دستور البحرين لأعضاء السلطة التشريعية، خصوصاً فيما يتعلق بمطالب المواطنين مبيناً أن النائب يجب أن يسعى إلى ترسيخ قناعة وطنية تتبنى أهمية تعزيز المسار الديمقراطي والوفاء للمبادئ الدستورية التي تعزز هذا المسار.
وأشار إلى أن ما جاء به المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى وميثاق العمل الوطني من بنود والتزامات تحتم على ممثل الشعب إشاعة الأمل والثقة مجدداً بين مختلف المكونات الوطنية من خلال الممارسة الواعية والمسؤولة للعمل البرلماني مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الأمثل للأدوات البرلمانية.
وأضاف أن ذلك سيضمن بناء قاعدة تشريعية قوامها العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين وإعادة الاعتبار للبحرنة في سوق العمل.
وأشاد هاشم بما تقدمه الأمانة العامة بمجلس النواب من ورش ودورات تساند عمل السادة النواب في الرقابة والتشريع، مؤكداً أهمية هذه الدورات في تعزيز العمل البرلماني.
