أفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن المحكمة الكبرى التجارية حسمت 912 دعوى في العام 2018، وقد بلغ مجموع قيمة المطالبات فيها ما يقارب 62 مليون دينار بحريني (165 مليون دولار).
وقالت الأمانة إن المحكمة التجارية نظرت نحو 1300 دعوى خلال العام 2018.
وأكدت الأمانة أنه وبعد تطبيق نظام إدارة الدعوى في القضايا أمام المحكمة التجارية في الربع الأخير من العام 2018 فإن من المتوقع زيادة معدل حسم الدعاوى التجارية التي تنظرها وأن يقل متوسط عمر الدعوى القضائية فيها، والتي تشير البيانات الإحصائية إلى أنه يبلغ 6 أشهر في كل درجة تقاضي.
يذكر أن القانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، نص على إنشاء مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى "مكتب إدارة الدعوى" ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كافٍ من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين.
وقالت الأمانة إن المحكمة التجارية نظرت نحو 1300 دعوى خلال العام 2018.
وأكدت الأمانة أنه وبعد تطبيق نظام إدارة الدعوى في القضايا أمام المحكمة التجارية في الربع الأخير من العام 2018 فإن من المتوقع زيادة معدل حسم الدعاوى التجارية التي تنظرها وأن يقل متوسط عمر الدعوى القضائية فيها، والتي تشير البيانات الإحصائية إلى أنه يبلغ 6 أشهر في كل درجة تقاضي.
يذكر أن القانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، نص على إنشاء مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى "مكتب إدارة الدعوى" ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كافٍ من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين.
