قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي، إن محكمة التمييز أصدرت حكمها الإثنين، قضت بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمَين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 29/03/2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين، وبالسجن لمدة خمس سنوات لأحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمَين، وبالحبس لمدة سنتين لمتهمَين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين وبالبراءة لمتهمَين، كما قضت بإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين وإلزام سبعة متهمين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 6640 ديناراً، قيمة التلفيات عما أسند إليهم من اتهام وحيث أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى بتاريخ 28/10/2018 بقبول استئناف أحد المتهمين وبإجماع الآراء شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وبقبول استئناف ثلاثة عشر متهماً شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28/07/2015 من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار بصباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه مقتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين، وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عدداً من المتهمين وذلك بناء على توجيهات من متهمين متواجدين في جمهورية إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة، وكلف عدد من المتهمين، أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية، بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها، وعلم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى أربعة من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد خمسة متهمين أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى جمهورية إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 29/03/2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين، وبالسجن لمدة خمس سنوات لأحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمَين، وبالحبس لمدة سنتين لمتهمَين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين وبالبراءة لمتهمَين، كما قضت بإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين وإلزام سبعة متهمين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 6640 ديناراً، قيمة التلفيات عما أسند إليهم من اتهام وحيث أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى بتاريخ 28/10/2018 بقبول استئناف أحد المتهمين وبإجماع الآراء شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وبقبول استئناف ثلاثة عشر متهماً شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28/07/2015 من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار بصباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه مقتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين، وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عدداً من المتهمين وذلك بناء على توجيهات من متهمين متواجدين في جمهورية إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة، وكلف عدد من المتهمين، أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية، بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها، وعلم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى أربعة من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد خمسة متهمين أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى جمهورية إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى.
