وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية، حيث يتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2019-2020 وتبلغ 2.745 مليار دينار للسنة المالية 2019 و2.874 مليار دينار للسنة المالية 2020، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.252 مليار دينار للسنة المالية 2019 و3.287 مليار دينار للسنة المالية 2020، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 670 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين شاملاً ذلك برنامج التمويل الخليجي.
فيما تهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي (بدون فوائد خدمة الدين العام) إلى حوالي 68 مليون دينار في العام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84 مليون دينار في العام 2020، بينما تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 708 ملايين دينار سنة 2019 وخفضه إلى 613 مليون دينار سنة 2020.
وروعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 إعادة هيكلة الميزانية العامة وبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في إطار مبادرات برنامج التوازن المالي حتى عام 2022 دون المساس بالخدمات الأساسية التي تمس المواطنين كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان.
كما أطلق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، الإثنين، البرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.
ويقوم البرنامج الوطني للتوظيف على 4 مبادرات رئيسة الأولى هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلاً من 150 دينار.
والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 ديناراً، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر موائمة مع متطلبات سوق العمل، وفي ضوء ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وأشاد مجلس الوزراء بما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ حيث رأس جلالته فيها، ونوه المجلس بأهمية هذه القمة ونتائجها في زيادة التعاون العربي الأوربي وتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين حيال مختلف التحديات والقضايا التي تواجهها الدول العربية والأوربية وفي مقدمتها الإرهاب، مثنياً المجلس على جهود جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهيئة الأجواء التي كفلت نجاح هذه القمة.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء برعاية جلالة العاهل المفدى وحضوره للفعاليات الرياضية لما تجسده من تشجيع ودعم معنوي كبير من جلالته لهذا القطاع الشبابي الهام، ومنها تشريف جلالته في المباراة الختامية لكرة القدم على كأس جلالته.
بعدها نوه مجلس الوزراء بأهمية الفعاليات الفنية في رفد الحراك الثقافي وأثنى المجلس على دور المعارض الفنية والتشكيلية وحرص الحكومة على استمرارية إقامتها ومنها معرض الفنون التشكيلية الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية بالانفتاح على المواطنين والصحافة وفتح الأبواب أمامهم، وأن تكون الوزارات والجهات الحكومية آذان صاغية لمشاكل المواطن وسواعد مشمرة لحلها، فتحسين الخدمات والأداء الحكومي غاية للحصول على رضى المواطن، وأن التعاون مع الصحافة ضروري لأنها مرآة المجتمع ولها دور تنويري مشكور.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات العربية ومنها الاتفاقية العربية لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما وافق المجلس على بروتوكولين ملحقين ومكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وهما البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وفوض المجلس وزيري الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروعي قرار تضمنتها مذكرة وزير الداخلية الأول لتعديل القرار رقم (197) لسنة 2014 بشأن الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين والثاني لتعديل القرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون.
وبحث مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية"، وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بهذا الخصوص تضمنته المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الصحة.
كما بحث مجلس الوزراء تنظيم طلب الإعانات الاستثنائية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية بحيث تكون وفق آلية موحدة بناء على شروط موضوعية محددة عن طريق لجنة تشكل لدراسة طلبات الإعانات الاستثنائية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، وأحال المجلس مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وذلك بعد دراسته للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة.
{{ article.visit_count }}
فيما تهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي (بدون فوائد خدمة الدين العام) إلى حوالي 68 مليون دينار في العام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84 مليون دينار في العام 2020، بينما تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 708 ملايين دينار سنة 2019 وخفضه إلى 613 مليون دينار سنة 2020.
وروعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 إعادة هيكلة الميزانية العامة وبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في إطار مبادرات برنامج التوازن المالي حتى عام 2022 دون المساس بالخدمات الأساسية التي تمس المواطنين كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان.
كما أطلق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، الإثنين، البرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.
ويقوم البرنامج الوطني للتوظيف على 4 مبادرات رئيسة الأولى هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلاً من 150 دينار.
والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 ديناراً، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر موائمة مع متطلبات سوق العمل، وفي ضوء ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وأشاد مجلس الوزراء بما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ حيث رأس جلالته فيها، ونوه المجلس بأهمية هذه القمة ونتائجها في زيادة التعاون العربي الأوربي وتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين حيال مختلف التحديات والقضايا التي تواجهها الدول العربية والأوربية وفي مقدمتها الإرهاب، مثنياً المجلس على جهود جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهيئة الأجواء التي كفلت نجاح هذه القمة.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء برعاية جلالة العاهل المفدى وحضوره للفعاليات الرياضية لما تجسده من تشجيع ودعم معنوي كبير من جلالته لهذا القطاع الشبابي الهام، ومنها تشريف جلالته في المباراة الختامية لكرة القدم على كأس جلالته.
بعدها نوه مجلس الوزراء بأهمية الفعاليات الفنية في رفد الحراك الثقافي وأثنى المجلس على دور المعارض الفنية والتشكيلية وحرص الحكومة على استمرارية إقامتها ومنها معرض الفنون التشكيلية الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية بالانفتاح على المواطنين والصحافة وفتح الأبواب أمامهم، وأن تكون الوزارات والجهات الحكومية آذان صاغية لمشاكل المواطن وسواعد مشمرة لحلها، فتحسين الخدمات والأداء الحكومي غاية للحصول على رضى المواطن، وأن التعاون مع الصحافة ضروري لأنها مرآة المجتمع ولها دور تنويري مشكور.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات العربية ومنها الاتفاقية العربية لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما وافق المجلس على بروتوكولين ملحقين ومكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وهما البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وفوض المجلس وزيري الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروعي قرار تضمنتها مذكرة وزير الداخلية الأول لتعديل القرار رقم (197) لسنة 2014 بشأن الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين والثاني لتعديل القرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون.
وبحث مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية"، وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بهذا الخصوص تضمنته المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الصحة.
كما بحث مجلس الوزراء تنظيم طلب الإعانات الاستثنائية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية بحيث تكون وفق آلية موحدة بناء على شروط موضوعية محددة عن طريق لجنة تشكل لدراسة طلبات الإعانات الاستثنائية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، وأحال المجلس مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وذلك بعد دراسته للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة.
