تستضيف البحرين يومي 19 و20 مارس، أعمال الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتنظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية الحقوقيين البحرينية، تحت عنوان "الجوانب القانونية والعملية لتطبيقات ضريبة القيمة المضافة".
وقال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية د.عبدالجبار الطيبب، إن ضريبة القيمة المضافة باتت واقعاً ملموساً، حيث أن إقرار الدولة للقوانين المتعلقة بها دخلت حيز التنفيذ الفعلي. إلا أن الكثيرين مازالوا على دراية غير كافية بتفاصيل تلك القوانين، والتي تعتبر النصوص المنظمة لكل الأمور المتعلقة بهذه الضريبة.
وأضاف، أن قلة الدراية قد تتسبب في نتائج كارثية للمؤسسات والأفراد، وهو ما دفعنا لتخصيص أعمال الدورة السادسة من الملتقى الخليجي للحقوقيين لمناقشة "الجوانب القانونية والعملية لتطبيقات ضريبة القيمة المضافة"، حيث تم اختيار مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين، للمشاركة في جلساته وورش عمله التدريبية.
وبين الطيب، أن أعمال الملتقى ستتضمن في يومه الأول 3 جلسات عمل تدريبية، حيث ستناقش جلسة العمل الأولى موضوع "المسئولية المدنية والجنائية لضريبة القيمة المضافة".
بينما ستناقش الجلسة الثانية موضوع "الإطار القانوني المنظم لعلاقة القطاع العام بضريبة القيمة المضافة، أما الجلسة الثالثة فستخصص لمناقشة "أفضل الممارسات في تطبيقات ضريبة القيمة المضافة". كما سيتم في اليوم الثاني طرح ورشة عمل تدريبية للمشاركين بعنوان "التطبيقات القانونية لضريبة القيمة المضافة".
وذكر الطيب، أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية، وإدارات الشؤون القانونية، في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وقال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية د.عبدالجبار الطيبب، إن ضريبة القيمة المضافة باتت واقعاً ملموساً، حيث أن إقرار الدولة للقوانين المتعلقة بها دخلت حيز التنفيذ الفعلي. إلا أن الكثيرين مازالوا على دراية غير كافية بتفاصيل تلك القوانين، والتي تعتبر النصوص المنظمة لكل الأمور المتعلقة بهذه الضريبة.
وأضاف، أن قلة الدراية قد تتسبب في نتائج كارثية للمؤسسات والأفراد، وهو ما دفعنا لتخصيص أعمال الدورة السادسة من الملتقى الخليجي للحقوقيين لمناقشة "الجوانب القانونية والعملية لتطبيقات ضريبة القيمة المضافة"، حيث تم اختيار مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين، للمشاركة في جلساته وورش عمله التدريبية.
وبين الطيب، أن أعمال الملتقى ستتضمن في يومه الأول 3 جلسات عمل تدريبية، حيث ستناقش جلسة العمل الأولى موضوع "المسئولية المدنية والجنائية لضريبة القيمة المضافة".
بينما ستناقش الجلسة الثانية موضوع "الإطار القانوني المنظم لعلاقة القطاع العام بضريبة القيمة المضافة، أما الجلسة الثالثة فستخصص لمناقشة "أفضل الممارسات في تطبيقات ضريبة القيمة المضافة". كما سيتم في اليوم الثاني طرح ورشة عمل تدريبية للمشاركين بعنوان "التطبيقات القانونية لضريبة القيمة المضافة".
وذكر الطيب، أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية، وإدارات الشؤون القانونية، في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
