أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها السادس، الأحد، برئاسة دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1978.
وأوضحت الأستاذة الزايد أن المرسوم يختص بتنظيم الأمور المتعلقة بالدفاتر التجارية.
وناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع المذكور، وقررت رفع رأيها بشأنه إلى اللجنة المعنية.
وفي سياق جدول أعمالها، بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناء على الاقتراح "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على أهدافه ومواده، كما اطلعت على مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني للجنة، فيما قررت رفع تقريرها بشأنه إلى اللجنة المعنية.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وأثبتت سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
كما أكدت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
