حثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها العاشر الإثنين، برئاسة فؤاد الحاجي، رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م، بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وقال رئيس اللجنة إن أعضاء اللجنة أجروا مناقشة ودراسة تفصيلية لمواد مشروع القانون، وأجروا عددًا من التعديلات عليها، بما يجعلها أكثر مواءمة لتنفيذها من قبل الجهات المعنية، وهي البلديات المختصة أو أمانة العاصمة.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة استمعت إلى رأي المستشارَين القانونيّين للجنة، وأبرز التعديلات التي أجريت على مواد القانون النافذ.
وذكر أن المشروع يتضمن تعديل المرسوم المذكور، بحيث يتم منح أمانة العاصمة والبلديات المختصة اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بشكل مباشر، وليس عن طريق الوزارة المختصة بشؤون البلديات كما هو الوضع الحالي.
وأكد أن المشروع سيُسهم في منح البلديات المختصة وأمانة العاصمة صلاحية إصدار التراخيص المذكورة، وبالتالي سرعة إنجاز الطلبات التي تقدم من قبل المواطنين والمؤسسات المختلفة بهدف إشغال الطرق العامة، مبينًا أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس اللجنة إن أعضاء اللجنة أجروا مناقشة ودراسة تفصيلية لمواد مشروع القانون، وأجروا عددًا من التعديلات عليها، بما يجعلها أكثر مواءمة لتنفيذها من قبل الجهات المعنية، وهي البلديات المختصة أو أمانة العاصمة.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة استمعت إلى رأي المستشارَين القانونيّين للجنة، وأبرز التعديلات التي أجريت على مواد القانون النافذ.
وذكر أن المشروع يتضمن تعديل المرسوم المذكور، بحيث يتم منح أمانة العاصمة والبلديات المختصة اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بشكل مباشر، وليس عن طريق الوزارة المختصة بشؤون البلديات كما هو الوضع الحالي.
وأكد أن المشروع سيُسهم في منح البلديات المختصة وأمانة العاصمة صلاحية إصدار التراخيص المذكورة، وبالتالي سرعة إنجاز الطلبات التي تقدم من قبل المواطنين والمؤسسات المختلفة بهدف إشغال الطرق العامة، مبينًا أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.
