إبراهيم الرقيمي

تقدمت النائب زينب عبدالأمير وعدد من النواب، باقتراح بصفة مستعجلة بشأن إسقاط الفواتير الكهربائية المتراكمة على حساب المتوفى، الذي يعيل أسرة فقيرة من ذوي الدخل المحدود قبل أن يسقط الاقتراح لوجود اقتراح آخر تقدم به النائب عيسى القاضي في شهر ديسمبر وتم الرد من قبل الحكومة على الاقتراح.

وذكرت، أن الهوامير مرفوع عنهم القلم ولا يعرفون شيئاً عن فواتير الكهرباء، لكن الأيتام والأرامل يلاحقون ويجرون إلى المحاكم، ليرد وزير شؤون المجلسين بقوله: "أريد اسماً واحداً من الهوامير لا يستلم فواتير الكهرباء، وأتمنى أن أسمع الإجابة منك في الأسبوع القادم".

وقالت النائب عبدالأمير، إن هناك قضايا يتم فيها ملاحقة الأيتام والأرامل لدفع فواتير الكهرباء، ونطالب بإسقاط تلك الفواتير على أهل الميت مشيرة إلى أن القروض تسقط عندما تكون على ميت والحكومة تلاحق الميت حتى في قبره.

وذكر الوزير البوعينين: "إن هذا المقترح لا محل له هنا، كونه تقدم من قبل النائب عيسى القاضي قبل أشهر وتم التواصل مع الوزارة المعنية واستلام الرد على ذلك" ، مشيراً إلى أن تقديم نفس المقترحين في جلسة واحدة أمر ليس في محله.

فيما شدد النائب حمد الكوهجي بقوله، إنه تم وضع المقترح بصفة مستعجلة لوجود حالات مستعصية لا تستطيع الانتظار.

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالرزاق حطاب، إن المقترح موجود على أجندة اللجنة وتم إرسال خطاب إلى وزارة الكهرباء والماء لمعرفة مرئياتهم، ولكن اللجنة لم تتطلع على الرد حتى الآن.

لتقرر رئيس مجلس النواب فوزية زينل بإحالة المقترح إلى لجنة المرافق كونه موجودا سابقاً.